إدعمار « يورّط» مجلس تطوان في غرامة تفوق 50 مليوناً

أفادت مصادر مطلعة أن مفوضا قضائيا سلم، أول أمس، قرار تنفيذ حكم استئنافيّ ضد محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية
لتطوان والبرلماني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بعدتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بإلغاء قرار إقالة المكتب الجماعيّ لنائبه الرابع عبد السلام أخماش لصالح نائبه الرابع، والذي تمت إقالته. وعلمت «المساء» أن مكتب الضبط رفض تسليم المقرر القضائي التنفيذي، محيلا العون القضائي على مصلحة الشؤون القانونية، التي رفضت -بدورها- التوصل بنص الحكم. وقالت مصادرنا إن هذه الأخيرة اتصلت برئيس الجماعة، الذي طلب مهلة، وهو ما رفضه العون القضائي، الذي أصرّ على تبليغه له..
وأشارت مصادرنا من داخل الجماعة أنه بعد هذا الحكم سيجد رئيس الجماعة نفسه مجبرا على تنفيذه، رغم تماطله ورفضه الامتثال للقانون، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية قضت سابقا في حق رئيس الجماعة الجضرية في تطوان بتأديته مبلغ 1000 درهم غرامة يوميا، منذ تاريخ 24 أكتوبر من سنة 2011 إلى حدود اليوم، بعدما رفض الامتثال للقانون وتنفيذ حكم قضائيّ، وفق منطوق الحكم القضائي رقم 2662، بتاريخ 15 شتنبر 2011، القاضي بإيقاف تنفيذ قرار إقالة العضو المستشار عبد السلام أخماش من مهامه كنائب لرئيس المجلس الجماعي لتطوان، إلى حين الفصل في دعوى الموضوع.
وأكد منطوق الحكم الاستئنافيّ ضد رئيس الجماعة الحضرية على «إلغاء القرار المتخذ من طرف المجلس الجماعي خلال الدورة العادية، التي انعقدت يوم 29 يوليوز 2011، والقاضي بإقالة النائب الرابع»، فيما ندّد بعض أعضاء المعارضة داخل المجلس برفض الرئيس تنفيذ أحكام ومقررات قضائية، متجاهلا ما صرّح به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يوم 14 ينايرة داخل قبة البرلمان، والذي هدد ب»فرض غرامات مالية مضاعفة على الوزارات والإدارات العمومية والجماعات المحلية في حالة رفضها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الغير». وبعملية حسابية، يتبيّن أن على رئيس الجماعة الحضرية دفع أكثر من 50 مليون سنتيم، وبالتالي يقول محدثونا فإن «إدعمار ورّط المجلس الجماعي في تأدية حوالي 52 مليون سنتيم مليون سنتيم»، وهو المبلغ المالي الذي سيؤدي من جيوب المواطنين ومن المال العامّ..
ويستنكر العديد من المواطنين وبعض الهيئات السياسية ما يقوم بع الرئيس حاليا، مشيرين إلى أن على الرئيس الامتثال للقانون، لأن «هذه المراوغة وهذا العناد التي تتسبب في تأدية الجماعة الحضرية للغرامة لا تخدم دولة القانون»، مضيفين أنّ «على الطرف المعنيّ بالأمر، وهو رئيس الجماعة، تحمّل مسؤوليته في هذا الشأن وألا يزيد في تماديه، لأن إصراره على عدم تنفيذ مقر قضائيّ واحترامه يعتبر تناقضا مع دولة الحق والقانون».