رغم إقرار الزيادة في رواتبهم، قضاة المغرب متذمرون من الوزارة ومصرون على تنظيم وقفتهم الاحتجاجية

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه المفتوح يومه السبت 18 يناير 2014 بالمركب الاجتماعي للقضاة و موظفي العدل لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله ، و خاصة ما يتعلق بتقييم كيفية تعاطي الحكومة مع ملفه المطلبي العادل و المشروع كما صادق عليه المجلس الوطني خلال دوراته السابقة ، و ذلك على خلفية مصادقة المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأخير على تغيير المرسوم المتعلق بالتعويضات و المنافع الممنوحة لقضاة الدرجات الأولى و الثانية و الثالثة ، و بعد المداولة بين أعضائه الحاضرين وفق اليات التسيير الديموقراطي فقد تقرر اصدار البيان التالي :
أولا : فيما يخص الدفاع عن الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية والقضاة
1- يعتبر أن تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة و المشروعة لنادي قضاة المغرب اتسم بالمقاربة التجزيئية التي ترتب عنها عدم ملامسة كل جوانب الاستقلال المالي للسلطة القضائية و أعضائها ، و هو ما ظهر جليا من خلال عدم استفادة القضاة المتمرنين و كذا قضاة الدرجة الاستثنائية والمسؤولين القضائيين من مراجعة التعويضات و المنافع الممنوحة لهم .
2- يسجل عدم اعتماد التشاركية القبلية عند اعداد مشروع المرسوم المتعلق بالتعويضات و المنافع الممنوحة لقضاة الدرجة الثالثة و الثانية و الأولى ، و هو ما ترتب عنه عدم تلبية مشروع المرسوم كما وافق عليه المجلس الحكومي للحد الأدنى من المطالب التي تقدم بها نادي قضاة المغرب .
3- يؤكد ان ضمان الاستقلال المالي للقضاة و السلطة القضائية يقتضي النص على المراجعة الدورية للتعويضات و المنافع الممنوحة للقضاة تبعا للتغييرات التي تعرفها مستويات الأسعار، حسب ما تبنته مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية ، و ذلك لمواجهة تعنت الحكومات المتعاقبة في تنفيذ مضامين الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 مستقبلا.
4- يندد باستعمال المسؤولين القضائيين بالمحاكم من طرف وزارة العدل و الحريات للتضييق على الأشكال التعبيرية المعلن عنها من طرف نادي قضاة المغرب خلال اجتماعه الأخير ، و هو ما يفرض اليوم تجديد المطالبة باستقلال الادارة القضائية عن وزارة العدل و الحريات بشكل كامل .
5- يؤكد أن هذه المحاولات اليائسة ليس من شأنها التأثير على مسارنا النضالي العادل من أجل الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية.
ان نادي قضاة المغرب ووعيا منه بالأدوار الدستورية المنوطة بقضاة المملكة ، و المتمثلة في الدفاع عن الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين و أمنهم القضائي ، و في انتظار ما سيسفر عنه النقاش المؤسساتي حول مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية فانه يعلن على ما يلي:
أ‌- تعليق الشكل التعبيري المتمثل في تأخير الجلسات وفق الشكل الذي تم تحديده في بيان المكتب التنفيذي ليوم 11 يناير 2014 بشكل مؤقت .
ب‌- تأكيده على تنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام وزارة العدل و الحريات يومه السبت 8 فبراير 2014 و ذلك لاطلاع الرأي العام الوطني من خلال مختلف فعالياته المدنية و الحقوقية بالتراجعات التي تضمنتهما مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ج- مصادقته على الورقة التأطيرية للوقفة الوطنية الثانية للقضاة التي تحدد التصورات المفصلية لنادي قضاة المغرب كما صادق عليها مجلسه الوطني ، و التي تروم الدفاع عن الاستقلال الحقيقي و الفعلي السلطة القضائية و القضاة .
د- يوصي جميع مكاتبه الجهوية بالرفع من مستويات التعبئة لإنجاح جميع المحطات النضالية المقبلة دفاعا عن حق المجتمع في عدالة مواطنة مستقلة ، لجعل القضاء في خدمة المواطن تنفيذا للتوجهات الملكية السامية.
ن- يجدد مقاطعته لكل الأنشطة المنظمة من طرف وزارة العدل و الحريات و كذا التكوين المستمر الى حين ايجاد الحلول المطلوبة لمشاكل التكوين المستمر للقضاة سواء على مستوى البرامج و هيئة التأطير .
تانيا : فيما يخص ممارسة الحريات الأساسية للقضاة على خلفية الاستدعاء الشفوي للأستاذ أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات يومه الجمعة 17 يناير 2014 على الساعة العاشرة والنصف صباحا ، فان المكتب التنفيذي يؤكد متابعته بقلق بالغ تطورات هذه القضية ، و قرر اصدار بيان للرأي العام سينشر قريبا بحول الله.