بعد أن عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي الأخير بالمركب الاجتماعي للقضاة و موظفي العدل ، و ذلك لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله طبقا للمادة الرابعة من القانون الأساسي , حيث ذكر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في بيان توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه بأن الاشهاد الموقع عليه من طرف السيد وزير العدل و الحريات بتاريخ 5 نونبر 2012 و الذي التزم من خلاله على أنه في حالة عدم تحسين الوضعية المادية للسادة القضاة داخل سنتين من تاريخ تشكيل الحكومة فانه يعتبر نفسه قد فشل في أهم بنود اصلاح القضاء و يتعين عليه تقديم استقالته. و بعد مناقشة مختلف الجوانب القانونية التي من شأنها تدعيم الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية وفق اليات التسيير الديموقراطي فقد تقرر اصدار البيان التالي: 1- يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في عدم تنزيل بنود الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت 2009 الذي يشكل الاستقلال المالي للسلطة القضائية و أعضائها أهم مقوماته الأساسية . 2- يعلن عن خوض احتجاجات غير مسبوقة تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب و ذلك بتنظيم الوقفة الوطنية الثانية للقضاة بالبذل أمام مقر وزارة العدل و الحريات يوم السبت 8 فبراير 2014 على الساعة 10 صباحا ، و ذلك للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية تتضمن أفق ديموقراطي يدعم البناء الديموقراطي و الحقوقي في بلدنا. 3- يقرر تنفيذ توصية المجلس الوطني بتأخير انعقاد الجلسات لمدة نصف ساعة ابتداء من تاريخ 20 يناير 2014 الى تاريخ 24 يناير 2014 ،و رفع مدة التأخير الى ساعة ابتداء من تاريخ 27 يناير 2014 الى التاريخ المقرر لتنفيذ الوقفة الوطنية الثانية للقضاة . 4- يجدد الاعلان عن استمرار مقاطعة كل أنشطة وزارة العدل و الحريات و كذا دورات التكوين المستمر الى حين الاستجابة للملف المطلب العادل و المشروع لنادي قضاة المغرب ، خصوصا أمام اخلال وزارة العدل و الحريات بجل عناصر الاتفاق المبدئي الثابت من خلال البلاغ المشترك بين هذه الأخيرة و نادي قضاة المغرب. 5- يوصي جميع القضاة بالامتناع عن استعمال وسائلهم الخاصة عند القيام بمهامهم القضائية الى حين توفير الدولة جميع الامكانيات الضرورية للقيام بذلك ، انسجاما مع مختلف المواثيق و الاعلانات الدولية . 6- يعلن عن خوض اضراب وطني للقضاة وفق الشكل و التاريخ الذي سيتم تحديده مساء يومه السبت 8 فبراير 2014. 7- يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة لانجاح هذه المحطة النضالية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية و تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للقضاة . 8- يجعل دورته العادية في حالة انعقاد دائم الى حين اقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية ، و ضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية و اعتماد التأويل الديموقراطي و الحقوقي للدستور .
