إصرار الحكومة المحلية على تنظيم الاستفتاء يثير مخاوف الشارع الكاطالوني

ب شكلت مصادقة البرلمان المحلي في كاطالونيا على تنظيم استفتاء حول تقرير مستقبل هذا الإقليم المستقل ذاتيا ، مصدر تخوف فئات واسعة من الشارع الكاطالوني .
وكان البرلمان المحلي الذي يتكون من أغلبية تنتمي الى ائتلاف " تحالف - وحدة " الحاكم برئاسة أرتور ماس رئيس الحكومة قد وافق خلال الأسبوع الماضي بالأغلبية على ملتمس يدعو الحكومة المركزية في مدريد إلى منح السلطات الكاطالونية صلاحية تنظيم استفتاء حول مستقبل الإقليم في 9 نونبر المقبل.
ويعتبر هذا التصويت بمثابة موقف سياسي واضح يدل على أن أغلب نواب الاقليم يؤيدون تنظيم الاستفتاء، وهو ما يعني ضمنيا، تأييدهم للحركة الانفصالية التي تعم الإقليم ، وتعززها الأزمة الاقتصادية التي يعيشها منذ ما يقرب من ست سنوات.
لكن رغم " الانتصار" الأولي لدعاة الانفصال فإن فئات واسعة من الساكنة لا تخفي تخوفها من إصرار الحكومة وجزء من الطبقة السياسية على تنظيم هذا الاستفتاء.
ومنذ أسبوعين ، أعلنت رئيسة الحزب الشعبي الكاطالوني أليسيا سانشيز كاماتشو عن التعبئة العامة لحزبها وأنصاره في الإقليم للتصدي للتوجهات الانفصالية التي تشهدها كاطالونيا.
وكشفت سانشيز عن نية حزبها الدعوة الى عقد مناظرة عامة في يناير المقبل لمناقشة موضوع " ميثاق سياسي كاطالوني" حول مستقبل الإقليم.
وفي هذا السياق، قال أنتوني دي سالفاث مسير إحدى أكبر المكتبات في برشلونة إن " الامر أصبح أكثر من جدي ، و إن ما يثير تخوفي هو أن المطالبين بالانفصال لا يتوفرون على برنامج حقيقي ومدقق حول مستقبل البلاد في مرحلة ما بعد الاستفتاء" ، معتبرا المواقف الانفصالية " شعارات تدغدغ مشاعر الشباب وبعض الغاضبين من مضاعفات الأزمة الاقتصادية ".
وأكد دي سالفاث ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للإنباء على هامش تنظيم أيام للكتاب في كاطالونيا نهاية الاسبوع الماضي، أن " مستقبل الدول لا يبنى بالنوايا الحسنة، وأنه يتعين إيجاد أجوبة شافية للمواضيع الاقتصادية والمالية والبشرية بل والجيوسراتيجية قبل الخوض في عملية المطالبة بانفصال الإقليم".
وبعد ان أعرب عن أمله في أن تفتح الحكومة المركزية نقاشا واسعا حول مستقبل الدولة من خلال طرح مسألة تعديل الدستور الحالي الذي يجري العمل به منذ 1978 من القرن الماضي، أشار دي سالفاث إلى أن الحل المرحلي للازمة السياسية الناجمة عن النزعات الانفصالية في كاطالونيا وغيرها من الأقاليم المستقلة ذاتيا هو توسيع مجال نظام الحكم الذاتي في أفق اعتماد نظام فدرالي في البلاد.
أما كلود فيرمان، وهو فرنسي من أصل كاطالوني يشتغل وسيطا لدى شركات بيع الكتب، فقد أوضح في تصريح مماثل، " أن ما يستدعي التوقف هو أن أرتور ماس اعترف صراحة بأن كاطالونيا ستطرد من الاتحاد الأوروبي في حالة اختيارها للانفصال عن إسبانيا " ، مذكرا بموقف العديد من المسئولين الأوروبيين من بينهم خوسي مانويل باروزو رئيس اللجنة الأوروبية الذي يعتبر مسألة الاستفتاء " قضية إسبانية داخلية ".
وكان جل القادة الأوروبيين قد عبروا بشكل أو بأخر عن رفضهم لمبدأ الاستفتاء في كاطالونيا ، وذلك من خلال تجاهل رسالة التهنئة لنهاية السنة التي بعث بها إليهم أرتور ماس والتي طلب فيها الدعم من أجل تنظيم الاستفتاء.
أما جوردي بيريس خبير اقتصادي وكاتب أعمدة حرة في عدد من المجلات المختصة ، فتساءل " حول مصير الاتفاقيات التي تربط الإقليم بالاتحاد الأوروبي أو من خلال الحكومة المركزية وعن كيفية أداء كاطالونيا ل 53 مليار من الديون في ذمتها "، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى العاملة في الإقليم قد تفضل الهجرة خارج الإقليم في حالة ما إذا أصرت الحكومة المحلية على الانفصال عن إسبانيا.
وقال بيريس إن كطالونيا من أكثر المناطق المتطورة اقتصاديا في إسبانيا وإحدى أهم المناطق الصناعية، فهي تقدøم نحو ثلث الإنتاج الصناعي الإسباني ، كما تعدø مدينة برشلونة أحد أهم الموانئ الإسبانية على البحر المتوسط ، لكن هذا غير كافي ، يقول الخبير الاقتصادي ، لان الشركات الكبرى تفضل أولا عامل الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة قبل كل شيء.
ومن الفئات المعنية بإجراء استفتاء في الإقليم هناك المهاجرون المقيمون بصفة شرعية بالاقليم ونسبتهم داخل المجتمع تصل الى حوالي 11 في المائة ، فأغلبية هؤلاء يتخوفون من فقدان الامتيازات التي تمنحها إياهم الإقامة مثل التعليم والصحة والتنقل داخل بلدان الاتحاد الأوروبي .
غير أن أبرز المتخوفين من انفصال كاطالونيا عن الوطن الأم هو ذلك الجزء الكبير من محبي ومشجعي فريق نادي برشلونة لكرة القدم ، الذين يعتبرون أن كل تغيير في البلاد قد يمس ب " عقيدتهم الراسخة" التي هي حب " البرشا ".