مسار التعليم بالمغرب

يحق للمرء أن يتساءل عن أي مسار يمكن أن يتخذه "المسار" ؟ سيما وأن جل إن لم نقل كل المدارس المغربية اشتعلت بالاحتجاجات، وصار تعليمنا يعيش على وقع عطلة مفتوحة كما يرغب في ذلك ضعاف المستوى الذين يطالبون بإلغاء نظام التنقيط "مسار" . هل كان الوزير رشيد بلمختار ومن قبله محمد الوفا يتوقعان أن قرارا كهذا سيترتب عليه كل هذا اللغط و الزخم و الإحتجاجات متخذا بذلك مسارا آخر غير الذي رسم له؟ وخير دليل على ذلك هو الفضيحة التي تناقلتها صفحات الفايسبوك و التي تتعلق بصورة تلميذة تحمل لافتة كتب عليها بالحرف : "تلميذ يوريد إسقاط المسار" ، لافتة رفعتها تلميذة إلى أعلى وهي محمولة على الأكتاف لكي تعبر بها عما تريده هي و من خرج معها في هذه المسيرة، لافتة تعبر بالفعل عن المستوى التعليمي لأبنائنا. لن يختلف اثنان في أن المسؤولية في ذلك مشتركة بين الوزارة و الأستاذ و الآباء والنظام التعليمي ككل...، لكن المشكل هو المعارضة التي تلقاها كل محاولة إصلاح مهما كان مصدرها و مهما كان تأثيرها، فبعد أن كانت اضرابات قطاع التعليم تعد بالشهور في السنوات السابقة و بعد المعارضة الشديدة التي واجهت القرار الجريء و المسئول بالاقتطاعات للمضربين، هانحن مجددا أمام معارضة لا تريد لهذا القطاع أن يتحرك أو يتطور، لمجرد أنه طلب من الأستاذ إدخال نقط التلاميذ في برنامج معد خصيصا لذلك، و سؤالي هنا هو : ما الضرر الذي قد ينتج عن ذلك بالنسبة للأستاذ قبل التلميذ؟ أقول الأستاذ قبل التلميذ، لأننا نعرف أن المعلومات التي تم تمريرها للتلاميذ مغلوطة، وقد تم ذلك عن قصد لكي يتم إخراج التلاميذ إلى الشوارع و كأنهم ضد هذا "المسار"، لكن ومن خلال استجواب عدد كبير من التلاميذ تبين بأن لا أحد منهم يعرف البرنامج و لم يسبق له أن قرأ ما جاء به، الجواب الذي نسمعه من هؤلاء التلاميذ هو "قال لنا الأستاذ" يعني أن المصدر هو الأستاذ (ليس كل الأساتذة طبعا)، و بالتالي فالاحتجاجات في المدارس المغربية كانت موجهة ممن يضر تطبيق نظام مسار بمصالحهم الخاصة، أما التلاميذ فهم يخرجون في مظاهرات من دون معرفة حقيقية بالسبب، فالمناسبة بالنسبة لهم مناسبة للتجمهر والصراخ و التكسير -في بعض الأحيان- الناتج عن عدم رضاهم على ظروفهم الإجتماعية و الدراسية المقرونة بالسن الحرجة التي يمرون بها
لهذا فنحن، و بدون مزايدات فارغة، نناشد معالي الوزير لإبقاء على برنامج "مسار"، وذلك حتى يتمكن آباء و أوليا التلاميذ من الإطلاع على مواعيد الفروض والنقط المحصل عليها والمعدلات واستعمالات الزمن وبالتالي التمكن من تتبع التحصيل الدراسي لأبنائهم، عوض الاكتفاء بالجملة الشهيرة " بنتي مشااااات تقرا".
فهذا الإجراء يدخل في إطار الحكامة الجيدة التي ترمي إلى خلق الجودة والشفافية في التعليم وقطع الطريق على بعض المتاجرين في نقط المراقبة المستمرة في التعليم العمومي كما الخصوصي على حد سواء، ضاربين بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والتي يكون ضحيتها الوطن ككل قبل أبنائه.
إن فكرة إدماج تقنيات المعلوميات في الحقل التربوي و في التسيير الإداري للمؤسسات التعليمية إضافة إلى عمليات التقويم التربوي تعد إجراء شجاعا و مهما يحسب للوزارة الوصية، يهدف للرقي بالمنظومة التربوية وإخراجها من خندق التصنيفات الدولية للتعليم في بلادنا، والتي مافتئت تصنفه في مراتب متأخرة.
لكن، و موازاة مع ذلك، كنا نتمنى أن تخرج الوزارة ايضا ببرامج تعالج باقي مشاكل التعليم في بلادنا.

من جهة أخرى فقد أثار التفعيل "المفاجئ" ل "مسار" استياء اغلب المتدخلين في المجال التربوي في ظل غياب التواصل و الشرح الكافي للبرنامج وأهدافه و طرق العمل به للأساتذة، خاصة الذين لا يتقنون التعامل مع التقنيات الحديثة. كما وجب التواصل مع جمعيات آباء و أولياء التلاميذ لشرح البرنامج و أهدافه قبل البدء بالعمل به.
فقد كان من الأجدر أن تنظم الوزارة تكوينات للأطر التربوية في هذا الشأن لتفادي خلق حالة من الارتباك و التخبط والارتياب في صفوف جزء من هذه الأطر، الشيء الذي يعكس ضعف آليات التواصل بين الوزارة و موظفيها. كما نطرح السؤال هنا حول الطريقة التي ستتبعها الوزارة في الحصول على نقط الأساتذة العاملين في مناطق ينعدم فيها الماء و الكهرباء فبالأحرى الانترنيت. كما نطرح السؤال أيضا حول ظروف اشتغال الأساتذة التي أقل ما يقال عنها هي أنها محبطة لأستاذ وغير ملائمة لتربية و تكوين الأجيال القادمة. فأين نحن من المستشارة الألمانية (ميركل) حين جاءها القضاة يطلبون مساواتهم بالمعلمين فردت عليهم بالقول : كيف أساويكم بمن علموكم ؟؟
إن التعليم الجيد يعني التكوين الجيد يعني الطبيب الجيد القاضي الجيد المفكر الجيد المخطط الجيد .... يعني المواطن والوطن الجيد . فصلاح الأوطان بصلاح تعليمها.