هل التجربةُ المغربيةُ في مجالِ تدبيرِ الشأنِ الديني أصبحت محطَّ اعجابِ الكثيرين ؟

كما هو معلومٌ فقد أعطى الملك محمد السادس مُوافقة مبدئية على ثلاثة طلباتِ تعاونٍ في الشأن الديني تقدَّمت بها كل من الجمهورية التونسية والجمهورية الليبية وجمهورية غينيا كوناكري ؛ولاغرو فقد أوضح بلاغٌ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صدر أول أمس "أن الملك محمد السادس أمر بموجب هذا القرار الوزارة بالانكباب على دراسة مختلف الجوانب التطبيقية المتعلقة بهذه الطلبات".
وإذا كانت وزارة الشؤون الدينية في الجمهورية التونسية قد طلبت بتكوين أئمة تونسيين في المغرب والاستفادة من الخبرة المغربية في عمارة المساجد ،فإن الأمانة العامة للشؤون الدينية في جمهورية غينيا كوناكري طلبت تكوين أئمة لها في المغرب ،بينما معهد الإمامة والخطابة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الجمهورية الليبية قدم طلباً للاستفادة من دورات في مجال تدبير الشأن الديني.
وتعكسُ هذه الموافقة المبدئية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على طلب التعاون في الشأن الديني الذي تقدمت به الدول الثلاث ،الى جانب اتفاقِ التعاون مع دولة مالي من أجل تكوين 500 إمام ،أن المغرب يتقاسمُ مع مجموع دول غرب وشمال إفريقيا نفس القيم والمُرتكزات الدينية والروحية.
ومن جهة أخرى ،تُبرهن الطلبات المتزايدة التي تبعثها العديد من البلدان للمغرب من أجل تكوين أئمتها بالمغرب على نجاعة السياسة التي اعتمدها المغرب في مجال تدبير الشأن الديني التي وضع أسسها الكبرى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تهم مختلف جوانب الحياة الدينية للأمة سواء من خلال تجديد الأدوار التاريخية للمساجد أو في ميدان حفظ القرآن الكريم وتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين أو في مجال تثمين دور المؤذنين والقيمين على المساجد.
يذكر أن الممارسة الدينية والروحية بالمغرب تقوم على مجموعة من المبادئ أبرزها وحدة المذهب المالكي وعلى التصوف المستمد من السيرة النبوية الشريفة وكذا على قيم الوسطية والتسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب والمجتمعات ونبذ كل أنواع الغلو والتكفير والتطرف.