المغرب ملتزم بخدمة قضايا السلم والتنمية في افريقيا (وزير)

أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بجنيف، أن المغرب ملتزم بقوة بخدمة قضايا السلم والتنمية في أفريقيا، وكذا تعزيز قدرات بلدانها في مختلف المجالات.
وقال السيد الرميد، في الاجتماع رفيع المستوى للدورة ال25 لمجلس حقوق الإنسان، إن "بلادنا ملتزمة بالنسبة لتعزيز قدرات البلدان الأفريقية ودعم قضاياها على المستوى الثنائي وفي إطار مجلس حقوق الإنسان وآلياته".
وأكد الوزير، أمام وفود البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، أن المملكة لن تذخر أي جهد من أجل الدفاع عن القضايا الافريقية، وعلى الخصوص التنمية المشتركة ومحاربة الفقر، والنهوض بحق التعليم والصحة والماء الصالح للشرب، و غيرها من الحقوق الأساسية.
وجدد في هذا السياق التأكيد على عزم المغرب دعم الجهود الدولية لحفظ السلم وتعزيزه في منطقة الساحل والصحراء، وذلك في إطار التعاون الإقليمي، من خلال مقاربة للشراكة جنوب-جنوب مبنية على تثمين العنصر البشري.
وذكر بأن المملكة، باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الإنسان، عبرت عن تضامنها الكلي مع جمهورية افريقيا الوسطى، حيث تساهم هناك في العملية الدولية لحفظ السلام تحت إشراف الأمم المتحدة .
من جهة أخرى، قال الوزير إن "المملكة تعرب لشعب مالي الشقيق عن دعمها الكلي لعملية إعادة الإعمار ومسلسل المصالحة الوطنية في احترام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية لدولة مالي".
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، اعتمد المغرب سياسة جديدة للهجرة، متشبعة بالقيم الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان في تناغم مع الالتزامات الدولية للمملكة وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و جميع الأطراف المعنية.
وأبرز أن المغرب قام في هذا السياق بتسوية وضعية 530 من اللاجئين المعترف بهم على هذا النحو من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك قبل إطلاق عملية تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تعبر عن الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لقضية الهجرة، بما في ذلك تحسين وضعية المهاجرين المغاربة في بلدان الاستقبال والرعايا الأجانب المقيمين في المغرب.
وفي هذا السياق، دعا السيد الرميد إلى تسريع المصادقة على الاتفاقية الدولية حول حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإلى تعاون دولي مكثف من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة.
كما أبرز الدعوة التي أطلقتها المملكة بهدف اعتماد رؤية افريقية في هذا المجال، على أساس مبادئ القانون الدولي الإنساني، والمبادرة التي تحمل اسم "التحالف الافريقي للهجرة والتنمية". (يتبع)