أكادير تحتضن نهاية 2014 المنتدى الاقتصادي سوس ماسة درعة إفريقيا للتنمية

أعلن رئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب سوس ماسة درعة السيد ياسين غنموني، اليوم الخميس، أن مدينة أكادير، ستحتضن نهاية 2014 أشغال منتدى اقتصادي بعنوان "سوس ماسة درعة إفريقيا للتنمية" بمشاركة وفود وازنة لرجال أعمال أفارقة من مختلف القطاعات.
وقال السيد غنموني، خلال افتتاح الجمع العام العادي للاتحاد الجهوي بأكادير، "إن إفريقيا جنوب الصحراء كانت مؤخرا مجالا لاستطلاع خلال رحلتين قام بهما مكتبنا بكل من كوت ديفوار و الغابون وهو ما يجعل جهتنا سباقة إلى الاستكشاف الاقتصادي بإفريقيا".
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الاتحاد الجهوي قرر دعوة عدد من رجال الأعمال و الفاعلين المؤسساتيين و أعضاء حكومات إفريقية صديقة ومجاورة، لاسيما من بوركينافاسو و كوت ديفوار و الغابون "من منطلق انخراطنا في الاستراتيجية التي خطها جلالة الملك، في أفق خلق منتدى جهوي مصغر".
وأكد أن ما يتعين التفكير فيه حاليا هو العمل على إضفاء بعد جهوي على هذه الاستراتيجية من خلال توصيف دقيق للوضعية الاقتصادية بالبلدان الإفريقية المذكورة، مبرزا أن القطاعات ذات الأولوية هي الصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية والتكنولوجيات الحديثة والخدمات.
وشدد على أن "إفريقيا، التي تسجل حاليا معدل نمو يصل إلى 10 في المائة، هي السوق المستقبلية للمقاولات المغربية لاسيما في سياق الأزمة التي تعرفها أوروبا"، مشيرا إلى أن ما يربو على 500 شاحنة تقطع يوميا الحدود الموريتانية انطلاقا من جهة سوس ماسة درعة في اتجاه دول جنوب الصحراء.
وأضاف أنه "يتعين علينا بالضرورة أن نستفيد من هذه الفرصة من أجل خلق مزيد من الثروة وتأمين موقعنا الريادي".
وتميزت أشغال الجمع العام للاتحاد الجهوي لمقاولات المغرب سوس ماسة درعة بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وبتقديم عرض حول مخطط العمل لسنة 2014 وعرض آخر حول الآفاق الاقتصادية بالجهة، فضلا عن التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين.
يشار إلى أن جهة سوس ماسة درعة تمتد على مساحة 72 ألف و 500 كلم مربع (10 في المائة من مساحة التراب الوطني) وتضم أزيد من 3.1 مليون نسمة (10 في المائة من ساكنة البلاد) بمعدل نسبة نمو حضري تقارب 42 في المائة.
وتساهم الجهة بما يربو على 8.8 في المائة في الناتج الداخلي الخام الوطني، بفضل حركية قطاعات الفلاحة (36 في المائة من الناتج الداخلي الخام) والفنادق والمطاعم (33 في المائة)، فيما تحتل المرتبة الثالثة في القطاع الخدماتي وتأتي ضمن الجهات الثلاث الأولى بالمملكة في قطاع البناء.