أربع جهات فقط تساهم في خلق الثروة الوطنية

ساهمت أربع جهات، فقط، في خلق الثروة الوطنية خلال الفترة 20002007،احتلت فيها جهة الدارالبيضاء الكبرى المقدمة، إذ ناهزت مساهمتها 19 في المائة..متبوعة بجهة سوس ماسة درعة، بحوالي 12 في المائة، ثم جهة الرباط سلا زمور زعير، بما يقارب 10 في المائة، ومراكش تانسيفت الحوز، بحوالي 8 في المائة.
وحسب دراسة أصدرتها مديرية الدراسات الاقتصادية والتوقعات، بوزارة الاقتصاد والمالية، أخيرا، فإن مساهمة هذه الجهات في خلق الثروة الوطنية لم تنعكس على معدل النمو بها، إذ لم يتجاوز معدل النمو بجهة الدارالبيضاء الكبرى 6 في المائة. كما تختلف القيمة المضافة، التي ساهمت فيها هذه الجهات، في تكوين القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، من جهة لأخرى، إذ ساهمت جهة سوس ماسة درعة في تكوين أكبر قيمة مضافة في القطاع الأولي، بما يعادل 32 في المائة، متبوعة بجهة الغرب الشراردة بني احسن، بنسبة 18 في المائة.
وناهزت مساهمة القطاع الأولي 17 في المائة من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، خلال الفترة 19982008، بحوالي 16 في المائة، منها من القطاع الفلاحي، وقطاع الصيد والأنشطة الموازية، في حين، تصل مساهمة القطاع الثانوي في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني إلى 28 في المائة ، وتبلغ مساهمة القطاع الثالث حوالي 55 في المائة.
ورغم أن مساهمة القطاع الأولي لم تتجاوز 17 في المائة، إلا أنه يلعب دورا مهما على المستوى الاجتماعي، ما يعكسه عدد السكان، الذين شغلهم هذا القطاع، خلال الفترة نفسها.
ويراهن هذا القطاع، حسب ما أكدته الدراسة المذكورة، على الفلاحة، وهو ما تعكسه توجهات السلطات العمومية، وعلى الإصلاحات الهيكلية المتخذة في المخطط الأخضر في أفق 2020، لضمان نمو متوازن وحركي لمختلف فروع هذا القطاع.
وحسب الدراسة نفسها، تركز خلق الثروات على الأنشطة الثانوية في ثلاث جهات، هي الدارالبيضاء الكبرى (36 في المائة)، متبوعة بطنجة - تطوان (9.5 في المائة)، ثم دكالة- عبدة (8.9 في المائة).
وأضافت الدراسة أن مساهمة هذه الجهات الثلاث في خلق الثروات على مستوى الأنشطة الثانوية، لم تنعكس على مستوى القطاع الثالث، كما لم تتعد مساهمتها نصف الثروات على هذا المستوى، إذ وصلت نسبة الدارالبيضاء الكبرى في القطاع الثالث إلى 15.6 في المائة، ونسبة الرباط زمور زعير حوالي 14 في المائة، وسوس ماسة درعة 10 في المائة، ومراكش، تانسيفت، الحوز حوالي 10 في المائة، اعتبارا لاختيارات هذه الجهات، وهيكلتها الديموغرافية واقتصادها السلبي.
وتظهر الاختلافات بين الجهات على مستوى مساهمتها في الناتج الداخلي الخام الوطني، وعلى مستوى النتاج الداخلي الخام حسب السكان، إذ أن هذا الأخير بجهة الداالبيضاء الكبرى أكبر بحوالي 4 مرات منه في جهة تازة الحسيمة تاونات. وتعد جهتا تازة الحسيمة تاونات، ومكناس تافيلالت، الجهتين اللتين حققتا على المستوى الوطني ناتجا داخليا خاما حسب السكان أقل من 75 في المائة على المستوى الوطني، الذي وصل إلى 15 ألفا و652 درهما.