دراسة لوزارة الاقتصاد : الناتج الداخلي الخام يتركز في أربع جهات

خلصت دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية على ضرورة ''إرساء توازن إقتصادي جهوي بالمغرب وهو الكفيل بتحقيق التقدم والإنصاف''. وستمكن هذه الدراسة الاقتصادية من وضع تصور للجهوية السياسية في المغرب مبني على ''أسس إقتصادية هدفها تمكين الجهات من قدرات لتدبير مجال ترابي ونسيج إقتصادي موسع''. وشددت الدراسة المنجزة خلال سنة 2010 على أن النموذج المغربي للنمو الاقتصادي ''أصبح يستمد قوته من الدينامكية التي تعرفها الجهات''. من جهة أخرى سجلت الدراسة أن جهة الدار البيضاء أصبح يعرف نسيجها الإنتاجي ''نوعا من الإختناق''.
واعتبر أنس المودني أستاذ الإقتصاد بالمعهد الوطني للاقتصاد و الإحصاء التطبيقي أن الدراسة جاءت لمواكبة النقاش حول مشروع الجهوية الموسعة. معتبرا في حديث ل''التجديد'' أن بناء جهوية موسعة يتطلب ''أخد البعد الاقتصادي بعين الإعتبار وليس فقط الهواجس السياسية''. معتبرا أن '' الفوارق بين الجهات التي نتحدث عنها اليوم هي حصيلة فشل سياسات التخطيط المتبعة سابقا''. وشدد المودني على أن نجاح أية جهوية مرتبط أساسا ''بإنجاح التنمية الاقتصادية على مستوى كل جهة على حدة''. مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في إستراتيجية الدولة للتعامل مع ''الاقتصاد الجهوي والنخب الجهوية''. متسائلا: هل يمكن إنجاح أي مشرو ع للجهوية '' في الوقت الذي لا نزال نتحدث عن المغرب النافع والمغرب غير النافع''؟
لقد تمحورت الدراسة على التحولات التي عرفها الاقتصاد الوطني في علاقته بالجهات خلال الفترة الممتدة من 1998إلى 2008 ، حيث استخلصت أن الجهات أصبحت ''مساهم أساسي في خلق الثروة''. ومن الخلاصات التي تحمل ''أكثر من دلالات''، يسجل أن الناتج الداخلي الخام يتركز عموما في أربع جهات وهي الدار البيضاء 18,7 بالمائة، وسوس ماسة درعة 12,4 بالمائة، الرباط سلا زمور زعير9,7 بالمائة، مراكش تانسيفت الحوز8,2 بالمائة.
وسجلت الدراسة وجود تركيز قطاعي أكثر حدة له علاقة بمؤهلات الجهات. ذلك أن هناك تركيزا قويا لأنشطة القطاع الأول بكل من جهة سوس ماسة درعة 32,4 مابين 1998 و2008 وجهة الغرب شراردة بني احسن 18,4 بالمائة اللتين حققتا لوحدهما أكثر من نصف القيمة المضافة بالقطاع الأول متبوعتين بالجهة الشرقية 13,7 بالمائة وجهة تادلة أزيلال 11,2 بالمائة. أما القطاع الثاني فيتركز خصوصا بجهة الدار البيضاء 35,2 بالمائة، متبوعة بجهتي دكالة عبدة 9,3 بالمائة وطنجة تطوان8,7 بالمائة. وعلى العكس، فإن القطاع الثالث يعرف تركيزا أقل، فالجهات الأربعة الأولى تساهم بأقل من النصف في القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع وهي: جهة الدار البيضاء 15,6 بالمائة، ثم جهة الرباط سلا زمور زعير 13,7 بالمائة وسوس ماسة درعة10,1 بالمائة، مراكش تانسيفت الحوز9,8 بالمائة.
وتبرز الفوارق البينية بين الجهات أساسا فيما يخص مساهمتها في الناتج الداخلي الخام على مستوى مؤشر الناتج الداخلي الخام لكل فرد، حيث أن المتوسط السنوي لهذا المؤشر خلال الفترة 20081998 بلغ 25948 درهم بجهة الدار البيضاء، تليها جهة الرباط سلا زمور زعير بحوالي 20167 درهم، ثم سوس ماسة درعة 19806 درهم مقابل 7132 درهم فقط بجهة تازة الحسيمة تاونات. وخلصت الدراسة إلى أن الديناميكية الجديدة التي تعرفها بعض الجهات من شأنها تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب. مشددة على الحاجة إلى تنويع أفضل للنسيج الإنتاجي الوطني سواء على المستوى الجهوي أو فيما يخص القطاعات الإنتاجية.