المحتجون ضد ترشح بوتفليقة يرفعون من سقف جرأتهم

نظمت عدة حركات مدنية السبت تجمعات احتجاجية بوسط العاصمة الجزائرية ضد ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 17 نيسان/ابريل وللمطالبة بتغيير النظام ومكافحة الفساد.

وتجمع المئات من المساندين للحركة الاحتجاجية "بركات" (كفى) بالقرب من الجامعة المركزية تحت شعار "لا لولاية رابعة لبوتفليقة".

وعلى غير العادة لم تتدخل الشرطة لمنع المظاهرة او توقيف المشاركين فيها كما حدث في المرتين السابقتين، بسبب "منع المسيرات والمظاهرات في العاصمة" بحسب قانون صدر في 2001.

واكتفت الشرطة بتطويق المحتجين لمنعهم من عرقلة حركة المرور في شارع ديدوش مراد اكبر شارع في وسط الجزائر.

ورفع المحتجون لا فتات كتب عليها "بركات من حكم المخابرات" و"بركات من مهزلة انتخابات 2014" و"لا للعهدة (الولاية) الرابعة".

وكان من بين المحتجين اساتذة جامعيون وصحافيون وأطباء وطلاب.

وارجع الصحافي مصطفى بلفوضيل احد قادة حركة "بركات" سبب تغيير السلطة لموقفها من قمع المظاهرات الى ان "السلطة وجدت نفسها محرجة امام الصور التي شاهدها العالم عن قمع المظاهرات".

واضاف " ارجوا انهم فهموا اننا لسنا حركة تخريبية.. وانه حان للسلطة ان تقدم بعض التنازلات".

وبالنسبة لعبد الله (21 سنة) الطالب في كلية اللغات الاجنبية بجامعة الجزائر2 فان الوقفة الاحتجاجية "ليست ضد بوتفليقة فقط وانما ضد النظام الفاسد".

اما الدكتور الطيب بن ضيف الله المشارك في الاحتجاج فأكد "انا بصفتي طبيب اجزم ان شخصا قضى شهرين في مستشفى فال دوغراس (بباريس) بعد جلطة دماغية حالته خطرة جدا ولا يمكن ان يقود الجزائر".

واستفادت بعض الجمعيات الاخرى من "تساهل الشرطة" مع الاحتجاجات تطبيقا لتعليمات من المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل، لتنظم بدورها وقفات احتجاجية.

وغير بعيد عن شارع ديدوش مراد تجمع عشرات الاشخاص بالقرب مقر البريد المركزي استجابة لنداء حركة جديدة اطلقت على نفسها "جبهة الرفض" ضد الفساد تضم عائلات المفقودين (خلال الحرب الاهلية 1992-2002) ولجنة الدفاع عن البطالين.

وهتف المحتجون بشعار "الشعب يريد تغيير النظام" كما رفع احدهم لافتة كتب عليها "لا للعهدة الرابعة واستمرار منظومة الفساد" وايضا "التغيير بهدوء".

وبحسب المتحدث باسم هذه الجبهة، رشيد عوين، فان الهدف من الاحتجاج هو "استعادة حقوق المظلومين والدعوة الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية".

كما نظم جنود احتياط سابقون في الجيش الجزائري وقفة احتجاجية للمطالبة بتعويضهم عن السنوات التي عملوا فيها في الجيش بعد انقضاء مدة خدمتهم العسكرية.

وفي الجانب الاخر تراس مدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال تجمعا لطلاب الجامعات في القاعة البيضوية بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

وتفادى سلال توجيه أي انتقاد مباشر للحركات الاحتجاجية لكنه كان يردّ على ما يبدو ضد كل من رفع شعار "الشعب يريد تغيير النظام" الذي تردد صداه في اكثر من دولة عربية اكرهت انظمتها على التنحي تحت وقع احتجاجات شعبية جارفة، عندما وصف "الربيع العربي بأقذع العبارات مشبها إياه ب"الحشرة".

وقال مدير حملة بوتفليقة الانتخابية إن "الربيع العربي حشرة وسنقضي عليه باستخدام مبيد الحشرات وكل المنتجات اللازمة لإيقافه".

ووعد سلال طلاب الجامعات بالسكن والعمل وب"مزيد من الإصلاحات السياسية والانفتاح والحريات والديمقراطية".

ودافع على استمرار بوتفليقة في الحكم لعهدة رابعة باعتباره "الرجل القادر على ضمان أمن واستقرار وبناء الوطن، وتحقيق السعادة للجزائريين"، مؤكدا قناعته بأن بوتفليقة سيكون الفائز فيها.

ولم يفوت سلال الفرصة للدفاع عن قدرة بوتفليقة، بالقيام بمهامه الدستورية كرئيس للجزائر، في ظل الصور التي أظهرته "متعبا ومرهقا"، وقال "لبوتفليقة الجرعة لمواصلة جهوده، وله العقل الذي نحتاج إليه، والنظرة البعدية والاستشرافية حتى يجعل الجزائر تتقدم".

وتقول قوى معارضة منها قوى رفضت المشاركة في الانتخابات إن بوتفليقة ترشح ليفوز لأنه يمتلك تحت تصرفه كل أجهزة الدولة بما في ذلك الأمن والجيش والإدراة المشرفة على الانتخابات ما يقوي حظوظه في الفوز، وإن عبر تزييف إرادة الناخبين كما يقولون مدللين على كلامهم بما حصل في الدورات الانتخابية السابقة التي شارك فيها بوتفليقة.

ويؤكد مراقبون إن عبدالمالك سلال قد اكد صدق تخوفات المعارضين لترشح بوتفليقة عندما قال "سنأكل الشخشوخة (أكلة شعبية جزائرية) على شرف فوز مرشحنا يوم 18 أفريل".

وفي شأن جزائري آخر، تواصلت المواجهات المذهبية بغرداية جنوب الجزائر السبت الخامس بين عرب سنة وامازيغ اباضيين، بحسب احد اعيان المنطقة دون تقديم حصيلة لاشتباكات اليوم.

واكد محمد تونسي ان "مئات الاشخاص مازالوا يواجهون بعضهم بعضا في حي حاج مسعود" الذي يقطنه سكان من الطائفتين.

وكانت وكالة الانباء الجزائرية تحدثت الجمعة عن اصابة 61 شخصا بينهم ثمانية في حالة "خطرة جدا"، كما تم تحطيم عشرات المحلات والمساكن خلال 24 ساعة من المواجهات التي اندلعت مجددا الثلاثاء بعد شهر من الهدوء في هذه المدينة التاريخية التي تبعد 600 كيلومتر عن الجزائر العاصمة.

وكان المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل اعلن الاثنين انه تم نشر ما لا يقل عن اربعة الاف شرطي و26 وحدة لمكافحة الشغب في غرداية للسيطرة على الوضع.

بحسب ما نقل محمد تونسي عن محافظ غرداية فان "اعداد قوات الشرطة خفضت بنسبة 40% بعد عودة الهدوء" مشيرا الى ان "الشرطة لم تعد قادرة على وقف المواجهات".

ولم يصدر اي تعليق رسمي من الحكومة حول احداث غرداية في وقت هي منشغلة بتحضير انتخابات 17 نيسان/ابريل بمشاركة ستة مترشحين منهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وندد المرشح علي بن فليس رئيس الحكومة الاسبق ب"غياب قنوات الحوار بين الدولة والشعب" كما جاء في بيان اصدره مساء الجمعة.

كما اعرب عن اسفه لان "السلطات العمومية لم تتخذ الاجراءات اللازمة لايجاد حلول حقيقية لمشكل ينذر بتطور لم يحسب حسابه".