بدأت تتسع رقعة الاحتجاج ضد النظام الجزائري وتشكلت النسخة الجزائرية لحركة كفاية (بركات)، ولم تعد القضية تخص مواجهة ترشيح بوتفليقة ولكن تسعى إلى تغيير النظام برمته. وتنظم حركة (بركات)، يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة، مظاهرة جديدة احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة. وحسب المبادرين لهذا التظاهر الجديد، فإن شخصيات وطنية جزائرية تدعم الحركة ستشارك في هذا الحدث، موضحين أن أيقونة الثورة الجزائرية جميلة بوحيرد ستكون حاضرة ضمن المشاركين.
وقد تعرضت مظاهرات حركة (بركات) لقمع عنيف من طرف قوات الأمن التي عمدت مرارا إلى اعتقال العشرات من المشاركين ضمنهم مناضلون وصحافيون، قبل الإفراج عنهم ساعات بعد إيداعهم داخل مراكز الشرطة. وقد لقي التفريق العنيف لهذه المظاهرات تنديدا قويا من طرف الطبقة السياسية والمجتمع المدني وكذا من طرف مرشحين للرئاسيات، الذين دافعوا عن حق المواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم.
وتفجرت هذه المظاهرات المناوئة للعهدة الرابعة مباشرة بعد إعلان ترشح بوتفليقة قبل ثلاثة أسابيع، بالعاصمة قبل أن تنتشر في ولايات أخرى من البلاد. وحسب الصحافة المحلية، فإن نحو 500 طالب تجمعوا داخل جامعة بجاية بمنطقة القبايل للتعبير عن رفض ترشح بوتفليقة فحسب، بل للمطالبة برحيل "النظام برمته".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تحولت الاحتجاجات الاجتماعية للحرس البلدي (إطار أمني لعب دورا في محاربة الإرهاب إبان العشرية السوداء في تسعينيات القرن الماضي) إلى منصة مناهضة للعهدة الرابعة وللنظام الذي يتهمونه بكونه "خان" تضحيات رفاقهم الذين قتلوا في سبيل "أن تبقى الجزائر صامدة".
إلى ذلك أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الشرطة الجزائرية منعت زعماء أحزاب سياسية أعضاء تنسيقية مقاطعة الانتخابات الرئاسية، من عقد تجمع أمام نصب (مقام الشهيد) بالجزائر العاصمة. وتضم التنسيقية تشكيلات سياسية وشخصيات ضمنهم حزبا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (يساري) وحركة مجتمع السلم (إسلامي) والوزير الأول الأسبق أحمد بن بيتور الذي انسحب من السباق نحو قصر المرادية.
وكانت التنسيقية التي تشكلت الأسبوع الماضي جددت في إعلان مشترك لأعضائها دعوتها " للشعب الجزائري للمقاطعة المكثفة لهذه الانتخابات التي تكرس التزوير والفساد"، مبرزة في الوقت ذاته أهمية "المساهمة بشكل فعال في تحقيق تغيير سلمي". كما دعت المرشحين خلال هذه الانتخابات ، إلى الانسحاب من هذه " المهزلة التي لا يمكن إلا أن تؤدي إلى مسار حامل لخطر وشيك على مصالح واستقرار البلاد ".
وبعد أن أكدوا أن نتائج هذه الانتخابات " معروفة سلفا " ، أبرز الموقعون على الإعلان المشترك، أن الأزمة السياسية الحالية "ليست مرتبطة فقط بالعهدة الرابعة " للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهية ولايته، ولكنها "تعبير سيئ عن نظام هش يتعين تغييره بطرق سياسية وسلمية".
