المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ينفتح على الفاعلين الاجتماعيين وخاصة النقابات (السيد الصديقي)

أكد وزير التشغيل، السيد عبد السلام الصديقي، أن انفتاح المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في وجه الفاعلين الاجتماعيين، لاسيما النقابات وهيئات أرباب العمل، يشكل إحدى التدابير الواردة في إطار الإصلاح الذي انخرطت فيه الوكالة.
وأوضح الوزير، في حديث خص به يومية (ليكونوميست)، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن هذا الإصلاح، الذي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه من قبل الحكومة، سيأخذ بعين الاعتبار هذا الإجراء، وذلك في أفق الوصول إلى حكامة وشفافية أفضل بخصوص طريقة عمل الوكالة.
وقال الوزير "نحن بصدد اتخاذ عدد من التدابير في إطار استراتيجية إنعاش التشغيل، التي تعتبرها الحكومة من الأولويات، وسيتم قريبا الكشف عن هذه التدابير"، مؤكدا على ضرورة الاستثمار في المشاريع التي تروم تعزيز النمو الاقتصادي.
واعتبر السيد الصديقي بالمقابل، أن هذا الإجراء يبقى "غير كاف لاستيعاب غالبية العاطلين عن العمل"، موضحا أن "الوافدين الجدد على سوق الشغل يقدر بنحو 180 ألف شخص سنويا".
ولمواجهة هذه الوضعية، يضيف الوزير، فإن الحكومة تعمل على تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، بما في ذلك القطاعات التقليدية، كالخدمات والنسيج والبناء والحرف التقليدية، فضلا عن الرفع من عدد المقاولات الصغيرة، مبرزا أن من شأن هذه الخطوات استيعاب عدد كبير من الباحثين عن الشغل.
وذكر السيد الصديقي بأن الهدف من وراء إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يكمن بالأساس في جعلها هيئة حقيقية تغطي معظم التراب الوطني وقادرة على استقطاب كل العاطلين عن الشغل، بما فيهم غير الحاصلين على شهادات.