الصديقي: لا يمكن أن نعتمد فقط على النمو لحل مشكل البطالة

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي إنه «لا يمكن أن نعتمد فقط على النمو» لحل مشكل البطالة الذي يكتسي بعدا أفقيا.
وأوضح الصديقي، في حديث نشرته يومية «ليكونوميست» أول أمس الاثنين، أن نسبة 1 في المائة من النمو تخلق، حسب التقديرات، 30 ألف منصب شغل في المعدل، «في وقت نتوفر فيه على سوق شغل تقدم فيها سنويا 180 ألف طلب عمل».
وأضاف الصديقي أنه، ولامتصاص هذه الطلبات، يلزم تحقيق نمو بنسبة 6 بالمائة، «دون احتساب عدد العاطلين الموجود سلفا»، مؤكدا أهمية إحداث «معايرة بين الاستثمارات المجددة، وتلك الموجهة للقطاعات التقليدية» والاستثمار في البنيات التحتية التي تحدث فرص شغل غير مباشرة.
واعتبر الوزير أن الضغط على سوق الشغل «يظل مرتفعا حاليا»، مضيفا أن الوزارة «يمكن أن تعمل بشكل فوري على سياسات نشيطة للتشغيل الموجودة حاليا»، والمتمثلة في برامج «تأهيل» و»إدماج» و»مقاولتي».
وفي هذا الصدد، أبرز الصديقي أنه «تم تسجيل العديد من التجاوزات» في ما يتعلق ببرنامج «إدماج»، معربا عن الأسف لوجود «مقاولات تشغل الشباب لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، ثم تسرحهم بعد ذلك».
وأوضح أن نسبة الإدماج النهائي لم تبلغ سوى 40 بالمائة من ضمن 600 ألف شخص معني بهذا البرنامج، وهي النسبة التي اعتبرها الوزير «غير كافية»، مبرزا أن الأولوية ستعطى للمقاولات «الشابة» و»التي توجد في وضعية صعبة».
وبخصوص برنامج «مقاولتي»، وصف الصديقي نتائجه ب»الكارثية»، مبرزا أن من ضمن عشرة آلاف من الأشخاص الذين تمت مواكبتهم، فإن 3 آلاف شخص فقط هم من تمكنوا من خلق مقاولتهم.
وقال الصديقي إن الأولوية ستعطى، في إطار هذا البرنامج، للمأجورين على اعتبار أنهم على دراية بعالم المقاولات»، معبرا عن إرادته في إيجاد حلول لمشاكل التمويل.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت آليتين أخريين هما «مبادرات» و»تأطير»، موضحا أن الحكومة لم تحسم، في ما يتعلق بآلية «مبادرات» التي تقوم على وضع أطر متوسطة رهن إشارة الجمعيات قصد تدبيرها، بشأن إرساء جهاز للقيادة: الجماعة والداخلية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أو مؤسسة أخرى.
وأضاف أن برنامج «تأطير» يهم، من جانبه، تأهيل الحاصلين على الشهادات بغرض إدماجهم في الحياة العملية، مبرزا أنه تم مؤخرا في هذا الإطار إطلاق تجربة لتكوين 10 آلاف مجاز في مجال التعليم العمومي والخصوصي، وهو ما «تطلب غلافا بقيمة 160 مليون درهم، علما أن هناك دعما بقيمة ألف درهم مخصص للمعنيين».
وأعرب الصديقي عن عزم الوزارة إحداث مرصد للتشغيل وإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي «سيتم توسيع مجلس إدارتها ليشمل الشركاء الاجتماعيين».