هيئات مدنية تدين الحكم الصادر في حق المهندس عبد المجيد الويز

أعلنت العديد من الجمعيات الحقوقية والمهنية والتنظيمات النقابية المنتظمة في إطار "لجنة التضامن مع المهندسين المتابعين في قضية علاوات وزارة المالية"، أو ما بات يسمى في الشارع المغربي بقضية "عطيني نعطيك"، عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر في حق المهندس عبدالمجيد الويز، والقاضي بإدانته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة إفشاء السر المهني.
البيان الصادر بالمناسبة تحدث عن الخروقات التي تعرض لها عبد المجيد طيلة أطوار المحاكمة، من خلال إقتحام بيته ومصادرة حاجياته وصولا إلى توقيفه عن العمل وقطع راتبه الشهري، حتى قبل صدور الحكم، وهو الحكم الذي وصفه البيان بالسابقة، التي سيسجلها التاريخ بمداد أسود في ملف القضاء المغربي.
وللإشارة فمجريات القضية إنطلقت في شتنبر 2012، بمتابعة مهندسين بوزارة الإقتصاد والمالية بتهمة إفشاء السر المهني، على خلفية تسرب وثائق تثبت تبادل وزير المالية السابق نور الدين مزوار والخازن العام بنسودة لعلاوات مالية بالملايين، وهو ما علقت عليه الجهات الموقعة على البيان: "وهو ما إعتبره الرأي العام إهدارا وتبذيرا للمال العام، والذي عوض أن تباشر فيه السلطات القضائية الإجراء ات القانونية اللازمة، قصد إعمال العدالة بصددها ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالفساد، فإنها قامت بالتعتيم من خلال فبركة ملف إنفضحت فيه إدعاء ات الدولة بمحاربة الفساد..."
هذا وأعلنت اللجنة المكونة من: الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النقابة الوطنية للمالية، النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، النقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة المالية، الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ترانسبارنسي المغرب، الشبكة المغربية لحماية المال العام، جمعية عدالة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن إعطائها الإنطلاقة لحملة ترافعية أمام البرلمان والحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل تحمل مسؤولياتهم كاملة في هذه القضية الخطيرة، مع إستمرار دعمها للمهندس الويز في إستئناف دفاعه للحكم