الرتبة 62 التي احتلها المغرب حسب مؤشر نجاعة الأداء اللوجيستيكي جاءت نتيجة تصنيف إجمالي جديد (وزارة)

أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن الرتبة 62 التي احتلها المغرب حسب مؤشر نجاعة الأداء اللوجيستيكي، الذي ورد في تقرير البنك الدولي الصادر سنة 2014، هي في الواقع ترتيبه حسب تصنيف إجمالي جديد يصدر لأول مرة ويغطي الفترة 2007-2014.
وأوضح بلاغ للوزارة صدر على إثر ما نشرته بعض وسائل الإعلام الوطنية من معلومات مغلوطة مفادها أن المغرب تراجع ب12 رتبة حسب مؤشر نجاعة الأداء اللوجيستيكي بانتقاله من الرتبة 50 المسجلة سنة 2012 إلى الرتبة 62 سنة 2014، أن المغرب ظهر في هذا التصنيف خلال إصداري 2007 و2012 فقط، محتلا على التوالي الرتبة 94 والرتبة 50 عالميا.
وأضاف البلاغ أنه لم يتم تحديد رتبة المغرب خلال سنة 2010 و2014، مشيرا إلى أن ذلك يرجع، حسب مصادر بالبنك الدولي، إلى "عدم كفاية عدد الأجوبة المحصل عليها بخصوص بعض البلدان التي شملها استطلاع الرأي، والذي لا يمكن من اعتماد نتائجها وتأكيدها بقدر كاف من الموثوقية".
وذكر أنه منذ سنة 2007، أصدر البنك الدولي أربع تقارير (2007، 2010، 2012 و2014) تضم تصنيفا لحوالي 166 دولة حسب مؤشر نجاعة الأداء اللوجيستيكي، يستند إلى استطلاع للرأي يهم 1000 فاعل لوجيستيكي على المستوى العالمي في حوالي 100 دولة.
وأبرز أنه من أجل التقليل من حدة التغيرات التي يسجلها تنقيط الدول (وبالتالي ترتيبها السنوي) من سنة لأخرى، تم اللجوء إلى إصدار ترتيب إجمالي جديد يخص الفترة 2007-2014، يأخذ بعين الاعتبار النقط المحصل عليها خلال الإصدارات الأربع لتقديم صورة شاملة تعكس المكتسبات المتراكمة لجميع الدول منذ سنة 2007.
وأكدت الوزارة أنه من المجانب للصواب الحديث عن أي تراجع لترتيب المغرب حسب مؤشر نجاعة الأداء اللوجيستيكي من خلال مقارنة الرتبة 62 المسجلة سنة 2014 حسب التصنيف الإجمالي الجديد والرتبة 50 لسنة 2012 والتي حددت فقط انطلاقا من المعطيات الخاصة بتلك السنة.
وأشارت في المقابل إلى أنه حسب التصنيف الإجمالي الجديد، احتل المغرب وللمرة الأولى المرتبة الثانية في القارة الإفريقية والمرتبة الأولى في شمال إفريقيا والمغرب العربي وكذا العالم العربي باستثناء دول الخليج. وهي مرتبة مشرفة.
وذكر البلاغ بأن تقرير البنك الدولي ينهي جزءه المعنون "ملخص ونتائج رئيسية - الصفحة 3" بالتأكيد على أن "إصلاحات شاملة والتزامات على المدى الطويل لأصحاب القرار السياسي والأطراف المعنية داخل القطاع الخاص ضرورية" من أجل نجاح أي مبادرة هادفة لتحسين التنافسية اللوجيستيكية.
وأبرز أن هذا التأكيد يعزز توجهات الاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية المبنية على مقاربة مندمجة تشمل تطوير البنية التحتية اللوجيستيكية وتحسين أهم السلاسل اللوجستيكية بالمغرب وتأهيل الفاعلين وتنمية المهارات، في إطار التزام وشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال العقد البرنامج وعقوده التنفيذية القطاعية والجهوية.