التّيسير في الشّريعة الإسلامية

إنّ المتأمّل في نصوص الفقه الإسلامي ومقاصد الشّريعة الإسلامية يجد أنّ التّيسير يعتبر أحد المبادئ الكبرى الّتي قامت عليها شريعتنا الغرّاء، فالشّريعة يُسْر كلّها، لا عُسر فيها بوجه من الوجوه، ولم يرد وصفها بالمشقّة أو العُسر، ولا بالتوسُّط بين اليُسر والشِّدّة.
لمّا كانت الشّريعة الإسلامية آخر شريعة سماوية، كان لابدّ أن تكون مميّزة بخصائص ومميّزات تجعلها قابلة للثّبات والاستمرار ومواكبة لحياة الإنسان مهما كان، وفي أيّ عصر كان وفي أيّ مكان كان، ومن أهم هذه المميّزات “رفع الحرج عن المكلّفين والتّيسير عليهم”، وهي ميزة مَيّزَت شريعتنا عن غيرها من الشّرائع الأخرى السّابقة الّتي ضمَّنها اللّه عزّ وجلّ من الأعمال الشّاقة ما يتناسب وأحوال وأوضاع تلك الأمم الّتي جاءت لها تلك الشّرائع.
وقد ورد التّيسير في قول اللّه سبحانه وتعالى: {مَا يُرِيدُ اللّه لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، وقوله عزّ وجلّ {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}، وقول سيّدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: “بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ”، وقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: “يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا”، وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: “يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا”، وقوله عليه الصّلاة والسّلام: “إِنّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ”.
وقال اللّه وتعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}، ومعنى قوله تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ} أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم جاء بالتّيسير والسّماحة.
ولم تَسْلَم شريعة من الشّرائع السّابقة من المَشاق والتّشديد والعَنَت، لذلك علّمنا اللّه عزّ وجلّ دُعاءً وهو قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}.
واللّه سبحانه وتعالى ما كلَّف عباده ما لا يُطيقون، وما ألزمهم بشيء يشقّ عليهم إلّا جعل اللّه لهم فرجًا ومخرجًا. فقد صحّ عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما قال: إنّما ذلك سعة الإسلام وما جعل اللّه فيه من التّوبة والكفّارات، فليس هناك ضيق إلّا ومنه مخرج ومخلص، فمنه ما يكون بالتّوبة ومنه ما يكون بردّ المَظالم، فليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من عقوبته.
كما أنّ يُسر الشّريعة الإسلامية وسماحتها لا يُقصَد به أن يَركن الإنسان ويُهْمِل التّكاليف الشّرعية، ويجعل من التّيسير ورفع الحرج مَدخلاً للّهروب من التّكليف، وإنّما القصد منه رفع المشقّة والحرج على النّاس في أمور دينهم ولا يدخل السّأم والمَلل إلى قلوبهم، وحتى يقبلوا على العبادة بسعادة وانشراح قلب.
ومن مظاهر التّخفيف ورفع الحرج أنّ اللّه سبحانه وتعالى لا يُكلِّف نفسًا إلّا وُسْعَها، أي فى حدود طاقتها، كقوله تعالى: {لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} الأنعام:152، وعدم المؤاخذة على النّسيان والخطأ غير المقصود، وأن تتحمّل النّفس فى حدود طاقتها فقط: {لا يُكَلِّفُ اللّه نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} البقرة:286. وكذلك عدم المؤاخذة عند الإكراه حتّى فى التلفّظ بالكفر: {مَنْ كَفَرَ بِاللّه مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللّه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} النّحل:106، وعند الاضطرار أباح اللّه سبحانه الأكل من الطعام المُحرَّم: {إِنّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّه فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنّ اللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ} البقرة:173، إضافة إلى رفع الحرج على المُعاقين والمرضى: {لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} النّور:61.