يشهد المغرب في الآونة الأخيرة جدلا جديدا حول زواج القاصرات، بعدما تحدثت أنباء عن سعي الحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية الإسلامي ، إلى تخفيض السن القانوني للزواج من 18 إلى 16 عاما. وفيما نفى الحزب الحاكم بشكل قاطع أن يكون فريقه البرلماني قد تقدم بمشروع قانون يرمي إلى تخفيض السن القانوني للزواج في المملكة، يرى مدافعون عن حقوق المرأة أن في التعديل المقترح انتكاسة لمكتسبات المرأة المغربية. المقترح وفق "العدالة والتنمية" تقول البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم رقية الرميد إن اتهام حزبها بالسعي إلى تخفيض سن الزواج في المغرب "اتهام باطل"، بل تؤكد أن التعديل القانوني المقترح يمنع القضاة من السماح استثنائيا بزواج القاصرات تحت 16 سنة، وهو ما تتيحه أصلا مدونة الأسرة (قانون الأسرة الساري). تضيف الرميد في مقابلة هاتفية مع موقع "راديو سوا" أن مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان الغربي، قد صادق على مقترح ينص على حصر سن القاصرات اللواتي يتزوجن بموافقة القاضي ب16 عاما، ويمنع الموافقة القانونية على هذا النوع من الزيجات الاستثنائية للقاصرات بعمر 12 إلى 16 عاما، وهو ما هو موجود حاليا. وتؤكد الرميد أن مقترح القانون جاء من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب بتلك الصيغة وبموافقة كافة الفرق (الكتل) البرلمانية. "قرار خطير" لكن رئيسة فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة فوزية عسولي تقول في تصريحات لموقع "راديو سوا" إن وزارة العدل تقدمت بمقترح لتخفيض سن الزواج معتمدة في تبريرها "تقاليد وعادات المجتمع". وتوضح عسولي أن المقترح طرح في ظروف شهدت ارتباكا في مجلس المستشارين، إذ غاب أغلب أعضاء اللجنة المعنية، وتم تمرير المقترح بأصوات قليلة، حسب قولها. وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أن "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن للفتاة أو الفتى بالزواج دون سن الأهلية وهو 18 سنة، وذلك بإصداره لمقرر يعلل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك". أما المادة 21 من القانون ذاته فتقول إن "زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي، الذي يوقع مع القاصر على طلب الإذن بالزواج ويحضر معه إبرام العقد، وفي حال امتناعه أو عدم موافقته على الزواج يبت القاضي في الموضوع". "لماذا التعديل؟" تتساءل عسولي عن سبب اقتراح تعديل يحصر اجتهاد القاضي، في حين أن الممارسة القضائية محصورة، مشيرة إلى أن 97 في المئة من الملفات الخاصة بزيجات القاصرات تخص فتيات من 16 عاما وما فوق. وقالت إن التعديل "عندما يتعلق التعديل بوضع سن حد فإن ذلك يعني أن هناك تراجعا عن سن الحد"، وأضافت أن الفصل 19 من المدونة كان واضحا في تحديد سن الزواج الذي يشترط أن يستكمل الفتى أو الفتاة سن 18 عاما. زواج القاصرات الاستثنائي.. أصبح قاعدة وإذا كان زواج القاصرات استثناء يخضع لشروط، فإن الممارسة، وفق عسولي، لا تحترم تلك الشروط. وأردفت قائلة إن فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة تابعت التطبيق ورصدت تزايدا في عدد زواج القاصرات وتقدمت بالعديد من المذكرات من أجل منع الاسثناء لأنه أصبح "قاعدة". وبحسب فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة فإن نسبة زواج القاصرات ارتفعت من 18 ألفا في عام 2004 إلى 39 ألفا في 2011. وقالت عسولي إن نسبة هذا النوع من زواج القاصرات في تصاعد منذ سنوات، في حين كانت الحركة النسائية في المغرب تطالب بالحذف النهائي للاستثناء. وشددت على أن الفتيات المعنيات بزواج القصرات ينحدرن من أسر فقيرة يتم تزويجهن، لكن غالبا ما لا تدوم تلك العلاقة ولا يستمر الزواج أكثر من سنة أو سنتين، ثم يطلقن ويرجعن بأطفال هم أيضا ضحايا، مشيرة إلى أن كثيرا من هؤلاء ينتمون إلى أطفال الشوارع الذين يشكلون ظاهرة أصبحت واقعا في البلاد. مشكلة عقليات لكن الناشطة الاجتماعية عائشة الشنا، قالت في اتصال مع موقع "راديو سوا" إن الجدل التي يتكرر حول زواج القاصرات "إنما هو مشكلة عقليات وليس مشكلة قانون فقط". وأضافت أن "من الخطأ الهروب من مشكلة العقليات وسن قوانين لتغييرها في وقت آخر". وأوضحت الشنا أنها عندما تتحدث عن مشكلة العقليات، فإنها تقصد المناطق البعيدة عن العالم الحضري، والمناطق النائية في الجبال حيث الفقر منتشر وتنظيم الأسرة غير وارد فتكون نسبة الولادات مرتفعة جدا. وقالت "إن الأب الفقير الذي ينظر إلى ابنته وهي تذهب في رحلة طويلة من أجل جلب الماء أو الحطب إلى المنزل، تدفعه خشيته من أن تتعرض للاغتصاب في طريق الذهاب أو الإياب إلى التفكير في تزويجها وهي ما زالت بكرا"، حسب قولها. وأردفت قائلة "هنا نقع في مشكلة العقليات، وما دام التفكير يدور حول عذرية البنت هكذا فإننا لم نخرج من دائرة المشاكل الاجتماعية". "زواج القاصرات قد يكون الحل الأنفع أحيانا" وأضافت الشنا، وهي مؤسسة ورئيسة جمعية التضامن النسائي التي تقدم الدعم المادي والاقتصادي والمعنوي للنساء والقاصرات من ضحايا الاغتصاب، أنها لا توافق على تغيير سن الزواج لكنها تؤيد السماح في حالات استثنائية بزواج القاصرات مثل وجود أم عازبة تتصالح مع أب ابنها ويقرران الزواج. وأعربت عن تأييدها للسماح للقاضي باتخاذ قرارات تتعلق بما هو أفضل للفتاة. وكشفت الشنا أن جمعيتها تحتضن أمهات عازبات لم يبلغن السن القانونية للزواج، وأنها ترى أحيانا أن مستقبل الطفل سيضيع فتذهب للقاء أسرة الشابة وأسرة والد الطفل، لمحاولة إصلاح الود وربما إقناعهما بالزواج. وتساءلت "ما الأفضل أن يعطيني القاضي إذنا بالزواج وأن يعترف الأب بطفله أم أن نترك الأم" لمصير مجهول.
