طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس المجلس كريم غلاب، بمراسلة المجلس العلمي الأعلى من أجل إبداء رأيه فيما يتعلق بمراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة، للإذن بزواج الفتى والفتاة في سن 16 سنة، أي دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من نفس المدونة. وأكد فريق البيجيدي، حسب ما جاء في المراسلة، أن "زواج القاصر يُعدّ من القضايا التي دعت الحاجة إلى معالجتها، مواكبة للمستجدات الحقوقية التي أتى بها دستور 2011، واعتبارا للمتغيرات السياسية والحقوقية والديمقراطية، وكذا ملائمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي وقع وصادق المغرب عليها، والتزم دستوريا باحترامها". وينص مقترح تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، الذي صادق عليه مجلس المستشارين، وأحاله على مجلس النواب، على تمكين قاضي الأسرة المكلف بالزواج، من الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة، على ألا يقل سن المأذون عن 16 سنة. يشار إلى أنه سبق وأن تقدم برلمانيون بمقترح قانون سنة 2012، من أجل الحد من سلطة القاضي لتزويج القاصرات، خصوصا البالغات سن 15 و14 و13 سنة، إذ تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يقضي بعدم السماح للقاضي بمنح إذن لزواج القاصر دون سن السادسة عشرة.
