مقترح قانون"زواج القاصر" في الطريق إلى المجلس العلمي الأعلى

طالب فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب رئيس مجلس النواب بإحالة مقترح قانون يتعلق ب"زواج القاصر" على المجلس العلمي الأعلى من أجل إبداء الرأي بخصوص مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة، وذلك بالإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من نفس المدونة، في سن السادسة عشر من العمر.
واعتبرت مراسلة الفريق أن زواج القاصر من بين القضايا التي دعت الحاجة إلى معالجتها مواكبة للمستجدات الحقوقية التي أتى بها دستور 2011، واعتبارا للمتغيرات السياسية والحقوقية والديمقراطية، وملائمة مع مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها الغرب والتزم دستوريا باحترامها.
ويأتي طلب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي أعلن عنه أول أمس الثلاثاء داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعدما تم تأجيل البت في الطلب الذي تقدم به فريق التقدم الديمقراطي والقاضي بإحالة هذا المقترح على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك لإبداء رأيه حول مدى احترام المقترح لحقوق الأطفال.
وفي مداخلة له، أكد محمد بنعبد الصادق، النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية أن هذا المشكل مجتمعي ويجب أن يعالج برؤية مجتمعية.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد اقترح خلال شهر نونبر الماضي مراجعة المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، وذلك بهدف حصر الإذن في زواج القاصر في ما فوق السادسة عشر من العمر، على اعتبار أن هذا المقترح سيمنح حماية أكبر للقاصر الذي لم يبلغ بعد أهلية الزواج، كما دعا إلى ضرورة تمكين القاصر المعروض عليه الزواج من التعبير الحر عن إرادته، وجعل الإذن بزواج القاصر قابلا للطعن من لدن الأخيرة والنيابة العامة، مشيرا إلى أنه يسعى إلى إحالة أمر الإذن بالزواج على هيأة الحكم في حالة عدم موافقة النائب الشرعي على الزواج.
موضوع زواج القاصر لايزال مثار نقاش كبير بمجلس النواب، منذ مصادقة مجلس المستشارين يوم 22 يناير 2013، على المقترح الذي تقدم به برلمانيو الفريق الاشتراكي سنة 2012، يقضي بعدم السماح للقاضي بمنح إذن لزواج القاصر دون سن السادسة عشرة، حيث يرى بعض البرلمانيين أن يحدد سن زواج القاصر في 16 سنة على أن يعلل القاضي قراره ليوضح فيه الأسباب التي دفعته للإذن بزواج القاصر، مع مراعاة التقارب في السن بين الطرفين المعنيين بالزواج.
هذا، وارتفع زواج القاصرات في المغرب من 18341 زيجة سنة 2004، إلى 39031 زيجة خلال 2011، حسب إحصائيات رسمية لوزارة العدل والحريات.