برلمانيون يدعون إلى الرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي وإخراج القوانين التنظيمية المكملة لمقتضيات الدستور الجديد

دعا برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، أمس الثلاثاء، إلى الرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي وإخراج القوانين التنظيمية المكملة لمقتضيات الدستور الجديد.
وأكد البرلمانيون الذين استضافتهم القناة ( الأولى)، ضمن برنامج ( قضايا وآراء) الذي خصص لموضوع "رهانات الفترة الربيعية البرلمانية"، أن هذه الدورة، تتميز بكونها مؤسسة لحقبة إصلاحية في الشأن العام الوطني، وستساهم في تأهيل عمل المجلس والرفع من أدائه وتعزيز مكانته في المشهد السياسي الوطني.
وفي هذا الصدد، لاحظ السيد عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، أن لهذه الدورة العديد من الرهانات المرتبطة من جهة باستكمال متطلبات الفترة التأسيسية بعد دستور 2011 ، ومن جهة أخرى بالرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية أو القوانين المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، أو تفعيل العديد من آليات الرقابة الجديدة.
واستعرض مجموعة من الرهانات المطروحة خلال هذه الدورة، من بينها قانون الجهوية الذي سيأتي بعدد من المقتضيات الجديدة على مستوى التنظيم الترابي، داعيا إلى تقوية المؤسسة التشريعية، من خلال تطبيق مساطر شفافة في ما يخص المحاسبة وتدبير الموارد البشرية.
من جهته، اعتبر السيد رشيد روكان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن الدورة الربيعية تعد بمثابة لحظة فاصلة، نظرا لأهمية الرهانات المنتظرة المتعلقة باستكمال الورش التشريعي بإيقاع سريع للقوانين التنظيمية، فضلا عن العمل على استكمال البناء المؤسساتي، تفعيلا لما ورد في الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه الرهانات تهم على الخصوص تنزيل القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز الآليات الرقابية بمجلس النواب، خاصة منها تفعيل لجن تقصي الحقائق التي صادق عليها مجلس النواب، بالإضافة إلى التنسيق بين الأغلبية والمعارضة للقيام بأنشطة دبلوماسية لدعم القضية الوطنية، مشددا على أن نجاح كل الأوراش مرتبط بتغليب روح التوافق بين كل مكونات مجلس النواب.
ومن جانبه، أشار السيد وديع بنعبد الله، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى أن الدورة الربيعية ستكون وازنة، لكونها تتضمن العديد من مقترحات القوانين في مجال التشريع، موضحا أن المواطن ينتظر من البرلمان أجوبة عن تساؤلاته المرتبطة بحياته اليومية، من قبيل كيفية تسويق المنتوج الفلاحي والحوار الاجتماعي والوظيفة الرقابية للبرلمان وأسعار الأدوية، وكذا قضية الوحدة الترابية للمملكة وغيرها.
ولاحظ أن الدخول البرلماني الحالي يتميز بحدثين أساسين يهمان انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب وإقرار منظور جديد في التسيير ، مبرزا أهمية تأهيل عمل المجلس والرفع من أدائه وتعزيز مكانته في المشهد السياسي الوطني.
ووصف السيد عبد القادر الكيحل، عن حزب الاستقلال، الدورة الربيعية الحالية ب"المفصلية"، داعيا إلى تقييم حصيلة الحكومة وتسريع وتيرة تنزيل القوانين التنظيمية، مبرزا في هذا الصدد أهمية التحلي بالروح التي ساهمت في وضع الوثيقة الدستورية، والمتمثلة في المقاربة التشاركية والإنصات، خاصة في ما يتعلق بالقوانين التنظيمية المرتبطة بجانب الهوية باعتبارها قضايا جوهرية تحتاج إلى نقاش وحوار عميقين.
ومن جهته، اعتبر السيد محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن النصف الأول للولاية التشريعية اتسم ب"الارتجالية في تأجيل الإصلاحات "، واستبعد أن تصدر الحكومة بقية القوانين التنظيمية خلال ما تبقى من الولاية، محملا الحكومة المسؤولية في تحسين الأداء التشريعي وجعله منسجما مع روح الدستور .
ولاحظ السيد سمير بلفقيه عن حزب الأصالة والمعاصرة، من جانبه، أن البرلمان في المرحلة الراهنة مطالب بأن يضطلع بدور ريادي في إغناء النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الكبرى التي قام دستور 2011 بتأطيرها، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية أو القوانين المؤسسة للمؤسسات الجديدة أو إعادة صياغة القديمة منها.
واعتبر أن الحصيلة البرلمانية لم ترق إلى الطموحات بسبب تراكم العديد من الإشكاليات خلال السنتين والنصف الماضيتين ، مسجلا وجود "إشكال حقيقي "مرتبط بضبط العلاقة بين الحكومة والبرلمان، و"بمصادرة الحكومة لحق البرلمان في التشريع".
وأبرز في هذا السياق ما وصفه ب"محدودية مراقبة العمل البرلماني للحكومة"، مشيرا إلى أن تقييم السياسات العمومية يتطلب عملا مشتركا بين الحكومة والمعارضة.