الجزائريون يتسائلون ماذا سيفعل أويحي؟

لم تتحمس المعارضة كثيرا لتكليف وزير الدولة، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحى بالمشاورات السياسية في طبعتها الثانية، بعد أن ركنت المشاورات التي قادها بن صالح في قاع الأدراج وترفض الأغلبية في المعارضة التعاطي مجددا مع السلطة في مشروع بناء الدستور التوافقي التي تعتقد أنه أحد الحلول للخروج من الأزمة . و يطرح الوضع السؤال حول جدوى الذهاب نحو مشاورات تدير لها أهم الأحزاب المعارضة في البلاد الظهر ؟
و الحقيقة أن أغلبية أحزاب المعارضةرفضت حتى قبل تكليف أويحيى رسميا بالمبادرة المشاركة في مشاورات السلطة حول الدستور التوافقي ، باستثناء حزب العمال و جبهة المستقبل، المحسوبين على الرئيس بوتفليقة، اللذين رحبا بالفكرة، كون المبادرة كما علقت تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي محاولة للالتفاف على مطالب المعارضة لربح مزيد من الوقت، خاصة و أن قرابة نصف الجزائريين لم ينتخبوا و يمكن فهم عزوف المعارضة عن المشاركة في المشاورات السياسية في طبعتها الثانية بعامل فقدان الثقة في السلطة التي لم تأخذ المشاورات الأولى التي قادها الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح مأخذ الجد
. و يضع رفض المعارضة الإنخراط في مسعى الرئيس السلطة في مأزق كون المبادرة موجهة في الأساس لها في محاولة لاحتوائها بعد رفضها الانتخابات و مقاطعة الكثيرين لليمين الدستورية، و رفض حقائب وزارية كما هو الحال بالنسبة ل ( حمس ) و ( الافافاس ) و الأكيد أن الضربة ستكون أكبر في حال رفض القطب الثاني في المعارضة الذي يتزعمه المرشح الحر السابق للرئاسيات علي بن فليس الإنخراط في المشاروات ، إذ تؤكد مصادر مقربة من بن فليس أن الأمر مستبعد و أن الأولوية الآن لتوحيد دفتي المعارضة لتاكونا صفا واحد و جدارا قويا تسقط أمامه تلاعبات السلطة.
و يبدو الاختلاف في وجهات النظر بين حاشية الرئيس بوتفليقة من جهة ثانية واضحا للعيان، حيث يرافع زعيم الأغلبية البرلمانية عمار سعداني لصالح دستور ينهي حكم العسكر و يؤسس لدولة مدنية فيما رفض المكلف بالمشاورات الخاصة بالدستو رأحمد أويحي في أول خرجة إعلامية له بعد تعيينه مدير ديوان الرئاسة هذا الطرح و يّشدد أن الدولة الجزائرية مدنية، و هذا ما يفسر إلى حد ما استبعاد سعداني من مشاورات تشكيل الحكومة، خاصة و أن العلاقات بينه و بين الوزير الأول سلال، و أيضا مستشار الرئيس بلخادم ليست في أحسن أحوالها .
و تطرح تساؤلات أخرى حول مصير المفاوضات بين السلطة و عناصر الحزب المحل حول إقرار العفو الشامل، الذي تشدد عليه قيادات في الحزب المحضور، و تقول أنها تلقت وعودا من السلطة ، تطرح السؤال حول تعاطي أحمد أويحي مع هذه المسألة و إن كانت لا تؤثر على خطاب السلطة الممدودة يده إلى كل أطياف المجتمع بالأخص و أن أويحي رفض الطرح جملة و تفصيلا و يؤكد ان السلطة كرّست المصالحة بنسبة 90 بالمائة و يستفهم : "ماذا يريد هؤلاء ؟