أحزاب السلطة لم تتلق "الإيعاز" لتشكيل قاطرة الرئاسيات

هل دُعي الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، إلى الدخول في الصف، بعد هرولته بمعية عمار غول الى تشكيل تحالف برلماني بينهما بمعية النواب الأحرار في الأسبوع الماضي؟ إن مسارعة سعداني إلى نفي وجود أي تحالف وتأكيده بأن ما جرى مع بعض الأحزاب "مجرد حوار بين الطبقة السياسية وتبادل للآراء حول القضايا الوطنية"، يؤشر بأن "إيعازا" من أصحاب القرار قد أعطى لحزب السلطة الأول أمرا بالانضباط.
أعاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الأمور إلى نقطة البداية بخصوص التحالفات السياسية حول الرئاسيات المقبلة، بعدما قال إن هذا الأمر (أي التحالفات) من صلاحيات اللجنة المركزية للحزب التي لم تجتمع بعد، واعتباره أن الاتفاق بين المجموعة البرلمانية لحزبه مع نواب تجمع أمل الجزائر والنواب الأحرار "ليس تحالفا"، وهي تصريحات تشير إلى أن هذه الخطوة التي أقدم عليها سعداني لم تلق القبول داخل دوائر السلطة، خاصة وأن التحالف الرئاسي ما يزال قائما ولم يحل رغم انسحاب أحد شركائه (حركة حمس). من جانب آخر يظهر حرص سعداني على نفي وجود أي تحالف لحزبه في خرجته الميدانية إلى ولاية ورڤلة، أن ردود فعل "غاضبة" تكون قد وصلت إلى قيادة الأفالان، خصوصا من حزب الأرندي، الذي لم يستحسن تلك المبادرة المنفردة التي غّيب فيها، رغم أن حزب بن صالح يأتي في المرتبة الثانية بعد الأفالان من حيث المقاعد النيابية مقارنة بحزب عمار غول أو حزب عمارة بن يونس.
هذه الرسالة التي حرص الأمين العام للأفالان على تبليغها، بعدما قطع شوطا في التنسيق مع حزب عمار غول، وإن كان يراد منها طمأنة قيادة الأرندي الشريك التقليدي في التحالف الرئاسي، إلا أنها تكشف أن الأمور لم تنضج بعد داخل دوائر الحكم حول الاستحقاق الرئاسي المقبل ونوعية التحالف السياسي المطلوب الذي يقود قاطرته، خصوصا في ظل الوضع الصحي لرئيس الجمهورية وعدم تبين الخيط الأبيض من الأسود بشأن العهدة الرابعة وتعديل الدستور، بالرغم من عودة بوتفليقة إلى استئناف بعض مهامه الرئاسية.
وبإرجاع الأمين العام للأفالان أمر التحالفات مع الأحزاب حول الرئاسيات المقبلة إلى "صلاحية اللجنة المركزية للأفالان"، رغم أن التحالف الرئاسي الحالي الذي وقع عليه بلخادم في 2004، في أوج الصراع بين بوتفليقة وبن فليس، لم يمر على اللجنة المركزية للأفالان، يعني ذلك أن سعداني رمى بالكرة في مرمى اللجنة المركزية من أجل ربح الوقت إلى غاية صدور "الإيعاز" من أصحاب القرار لتشكيل التحالف لدعم مرشح السلطة للرئاسيات، خصوصا وأن حزب السلطة الثاني الأرندي ينتظره المؤتمر الرابع في شهر ديسمبر المقبل لانتخاب أمينه العام ومكتبه الوطني، وهي فترة زمنية من شأنها تمكين السلطة من "ترميم" تصدعات أحزابها حتى يسهل عليها مواجهة موعد أفريل 2014 الذي لن يكون سهلا في ظل سعي أحزاب المعارضة الى البحث عن مرشح "توافقي" لقطع الطريق على مرشح السلطة.