نحو تأهيل المشهد السياسي المغربي !!

• الدستور و .. التأويل الديمقراطي :
جسد خطاب العرش الأخير للعاهل المغربي إضافة نوعية في سياق الحوار غير المباشر و المتواصل بين النظام و الحراك الشعبي ؛ الممثل في شباب 20 فبراير المطالبين بإحداث تغييرات عميقة من داخل النظام و محاربة الفساد و محاكمة من أجرموا في حق المواطنين المغاربة ، و تحقيق العدالة الاجتماعية .. و الواقع أن المتتبع للخطابات الملكية المصاحبة للاحتجاجات الشعبية ، و المتمعن في مضامينها و رسائلها الظاهرة و المضمرة ؛ سيدرك بسهولة عمق النموذج الاستثنائي المغربي في تعاطيه مع المطالب الشعبية المشروعة . فبقدر ما أن المسيرات الاحتجاجية و السلمية تصدح بمتطلباتها المنحسرة في العيش الكريم و الحرية و العدالة و الديمقراطية بمعناها الكوني .. بقدر ما أن النظام أبان عن ذكاء و حكمة و روية ؛ إذ أنصت بعمق لنبض الشارع و انخرط في تحيين و إقامة مشاريع و مؤسسات عالية المفعول ، و لعل أبرز ما شهدته المملكة هو تصويت الشعب المغربي على دستور جديد ، حمل مضامين و مواد مشجعة على رأسها ؛ انبثاق رئيس حكومة مسؤول من الحزب الأغلبي و استقلال القضاء و تفعيل آلية المحاسبة و المراقبة .. و لئن كان الدستور الجديد لم ينل رضى بعض الفرقاء السياسيين و الحقوقيين و أطياف من المجتمع المدني ، إلا أنه في نظر المراقبين المحايدين يؤسس لأفق نظام ديمقراطي كما هو متعارف عليه دوليا . و لعل أهم ما أثار انتباهنا في خطاب العرش الإشارة الملكية في سياق الحديث عن مرتكزات إقامة المؤسسات الدستورية ، و المتمثلة في ضرورة الالتزام بسمو الدستور شكلا و مضمونا و التشبث بميكانيزم التأويل الديمقراطي ، لوضع حد لكل من يهوى الصيد في المياه العكرة ، و السباحة ضد تيار الإصلاحات الهيكلية .
• التحدي الأكبر، دمقرطة الدولة و المجتمع :
علمتنا أدبيات تحليل الخطاب ، أن أي " نص " يتضمن رسائل مباشرة واضحة و أخرى متضمنة و متخفية " بين السطور " ، و الواقع أن الخطاب الملكي الأخير لم يخرج عن هذه القاعدة المعرفية . غير أن العاهل المغربي كان صريحا إلى أبعد حدود و هو يؤكد أن الدستور باعتباره أسمى قانون للأمة ، مجرد وسيلة لتحقيق غاية أرقى و هي ترسيخ دولة الحق و القانون و حقوق الإنسان و الحكامة الجيدة و التنمية الشاملة . و لكن كيف يمكن تفعيل هذه الأداة القانونية الأساسية و ترجمتها على أرض الواقع ؟ هنا " مربط الفرس " ! إنه لمن تحصيل الحاصل القول إن بناء دولة عصرية تحتكم إلى قيم الديمقراطية في إطار مؤسساتي حديث ، يتطلب تأهيلا نوعيا للمشهد السياسي بالمعنى العام ، و غني عن البيان التنبيه إلى الوضع المتدني و المتخلف للهيئات و الهياكل الحزبية في المغرب كما هو الشأن في باقي الأقطار العربية ، مما يستدعي نخبا جديدة متشبعة بالقيم الإنسانية الحديثة و المواكبة لمستجدات الفكر السياسي العالمي ، و المنصتة لهموم و آلآم و أحلام المواطنين و المواطنات ، و القادرة على صياغة مشاريع مجتمعية و واقعية ، و اجتراح قوانين و اقتراحات و تصورات خلاقة و مبدعة ، كل ذلك مع إلحاحية رحيل " الرؤساء " الحزبيين الذين لم يعملوا طيلة فترة زعامتهم إلا على تكليس الحياة السياسية وتمييعها و إفسادها . و لن يكتمل تأهيل المشهد السياسي إلا بتحمل المواطنين لمسؤوليتهم الجسيمة ؛ و المتحددة في اختيار من يمثلهم و ينوب عنهم من أشخاص شرفاء و ذوي كفاءات و غيرة وطنية .. و ألا يقتصر هؤلاء المواطنين على الشجب و الإدانة و الشكوى .. شريطة أن تلعب الدولة دورها كاملا في خلق مناخ سياسي سليم ، و أن تجتهد في صياغة قوانين انتخابية و حزبية عادلة و ناجعة ، و توفر الإطار اللوجستيكي الكفيل بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، و التي ستكون بمثابة المحك الأول و الحقيقي لبناء دولة ديمقراطية في طور الانبثاق و التشكل .
• المجتمع المدني و الإعلام :
و غير خاف الدور المحوري الذي تلعبه الجمعيات و المنظمات المدنية في نشر الوعي الإنساني الحديث ، وزرع قيم الحداثة الكونية ، و العمل من أجل مواجهة مواطن الهشاشة و الخصاص و التهميش الاجتماعي ، عبر منظور متجدد يمتح من معين الوطنية و الروح الإنسانية المنفتحة و قيمنا الإسلامية السمحة ، و الدفاع المستميت دون هوادة عن حقوق الإنسان و المعاهدات و المواثيق الدولية ، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الدينية للدولة المغربية . و في نفس المضمار يتعين على قطاع الإعلام أن يستيقظ من سباته العميق ، و يدرك أن طوفان الثورة المعلوماتية أحدث زلزالا بالغ الأثر في تشكيل وعي المواطن ، عبر الشبكات الاجتماعية الافتراضية و المواقع الإلكترونية و الترسانة التكنولوجية عالية الجودة ، مما يعني حتمية دمقرطة وسائل الإعلام بمختلف تمظهراتها لتعبر كل أطياف المجتمع عن تطلعاتها و أحلامها و مطالبها دون أي إقصاء أو استثناء ، فزمن الخوف من التعبير عن المواقف و الآراء ولى من غير رجعة ، و تطوير المنجز الإعلامي و عصرنته خير وسيلة لمواجهة النزعات المتشنجة و الميولات الانفصالية المتقادمة و التيارات الاستئصالية و المتشددة ، و " التحليل " الإعلاموي المتهافت و العنتريات الصحفية البلهاء ، و إسقاط المعبد على الجميع و الاستهتار بقيم الأمة : الدين الإسلامي السمح والملكية الديمقراطية الدستورية و الوحدة الترابية . إن الحرية الإعلامية عنوان حضارة الأمم و عزتها و مجدها ، شريطة توظيفها توظيفا أخلاقيا راقيا ؛ وبروح مسؤولة بناءة . ( فأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) .
– باحث في قضايا الفكر و السياسة