القنيطرة: انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي الخامس للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية

انطلقت اليوم الثلاثاء بالقنيطرة فعاليات الملتقى الجهوي الخامس للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية الذي تنظمه وزارة الداخلية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويعتبر هذا الملتقى، الذي ينظم على مدى يومين تحت شعار" الأراضي الجماعية : نحو تنمية بشرية مستدامة"، المحطة الجهوية الخامسة والأخيرة للملتقيات الجهوية، ويهم الأراضي الجماعية الواقعة بالجهات الترابية طنجة تطوان والرباط سلا زمور زعير والغرب الشراردة بني احسن والدار البيضاء الكبرى.
وأكدت والي جهة الغرب الشراردة بني احسن عامل اقليم القنيطرة السيدة زينب العدوي، في كلمة بالمناسبة، انه بقدر ما تتميز به منظومة الأراضي الجماعية من جوانب ايجابية حيث يحسب لها أنها رائدة في المساهمة في مسلسلات التنمية المحلية بتوفير الأوعية العقارية لإنجاز المشاريع التنموية فإنها باتت تعرف اليوم العديد من المشاكل التي تعزى في غالبيتها إلى النزاعات القائمة بين ذوي الحقوق داخل الجماعة السلالية الواحدة وبين الجماعات السلالية فيما بينها نظرا للضغط الواضح على العقار الجماعي من طرف ذوي الحقوق الراغبين في الاستفادة من الأرض الجماعية.
وشددت على تشخيص واقع الحال ودراسة امكانية تحيين النصوص القانونية والتنظيمية لمسايرة التحولات التي عرفتها منظومة الأراضي الجماعية في السنوات الأخيرة والانكباب على معالجة الآليات المرتبطة بتدبير شأن الجماعات السلالية وعلى رأسها مؤسسة نائب الجماعة السلالية ومؤسسة ذوي الحقوق والوضعية القانونية لأملاك الجماعات السلالية.
وقالت السيدة العدوي ان "إيماننا الراسخ بمبادئ ومرتكزات الحكامة يجعلنا جميعا سلطات جهوية وإقليمية ومحلية ومنتخبين وإدارات عمومية وفعاليات سياسية واقتصادية ومجتمع مدني في موقع يحتم علينا التفاعل الايجابي للرقي بوضعية تدبير الأراضي الجماعية لمواجهة الآثار السلبية التي أفرزها واقع تشخيص الأراضي الجماعية والجماعات السلالية".
ودعت المشاركين في هذا الملتقى، الذي حضره على الخصوص عاملا اقليمي سيدي سليمان وسيدي قاسم ورؤساء المجالس الجهوية والاقليمية والحضرية والقروية وممثلو المنظمات غير الحكومية والجمعيات، إلى العمل بكل مسؤولية وموضوعية بعيدا عن أي اعتبارات ضيقة مع إبداء الملاحظات والآراء والاقتراحات خلال هذا الحوار الذي يندرج في إطار المقاربة المبنية على التواصل والإنصات والتشاور تماشيا مع مبادئ الحكامة الترابية .
وأضافت انه تماشيا مع المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية منذ إقرار الدستور الجديد الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، بادرت وزارة الداخلية إلى الانخراط في هذا التوجه واتخذت مجموعة من التدابير للنهوض بوضعية المرأة السلالية في إطار مقاربة إدماجية تدريجية تشاورية بإصدار نصوص تنظيمية مكنت من تحقيق نتائج ملموسة وايجابية تمثلت في استفادة النساء السلاليات من المدخرات المالية الجماعية والتعويضات العينية، فضلا عن تعيين أول نائبات الجماعات السلالية بإقليم القنيطرة بالجماعة السلالية المهدية ، لأول مرة في تاريخ المغرب.
من جانبه أكد العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية السيد عبد المجيد حنكاري ان وزارة الداخلية بصفتها الوصية على الجماعات السلالية، تستحضر في مقاربتها لموضوع ذي أهمية اجتماعية روح التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى اعتماد ثقافة الحوار في تناول القضايا الوطنية الكبرى، والتزامها السياسي أمام البرلمان بفتح حوار وطني حول مستقبل الأراضي الجماعية في أفق تأسيس قواعد جديدة لحكامة جيدة تستنبط عناصرها من اقتراحات وآراء مختلف الفاعلين والمهتمين.
وأضاف أن أراضي الجماعات السلالية عرفت تحولات عميقة من خلال تنوع استعمالاتها واستغلالها كمجالات للأنشطة الفلاحية والرعوية ومن خلال تعبئتها كأرصدة عقارية مكنت من توطين أنشطة اقتصادية واجتماعية هامة مع ما صاحب هذا التحول من تضخم الساكنة وتعقد الاوضاع العقارية لهذه الاملاك وارتفاع الضغط على مواردها البيئية بالإضافة إلى التحولات التي مست الجانب البشري .
واعتبر السيد حنكاري أن من شأن تشخيص الوضعية الحالية للأراضي الجماعية مع استحضار كافة الاكراهات والرهانات والتعقيدات المطروحة بروح من المسؤولية، أن يمكن من استشراف الرؤى المستقبلية لكيفية تدبير الأراضي الجماعية.
وأشار إلى أن الملتقى سيمكن من الخروج بتوصيات تكون موضوع توافق وإجماع وتهدف بالأساس إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية البشرية أولا وأخيرا لفائدة ذوي الحقوق وأداة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببعديها الوطني والمحلي.
ويضم برنامج هذا الملتقى، الذي تميزت جلسته الافتتاحية بتقديم عرض حول الإطار العام للحوار الوطني ، تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية، تخص الأراضي الجماعية المخصصة للأنشطة الفلاحية، والأراضي الجماعية المخصصة للرعي، ثم الأراضي الجماعية الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية.
يذكر أن الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية انطلق يوم 19 مارس الماضي بالرباط وشهد تنظيم أربع ملتقيات جهوية الأول بمدينة وجدة والثاني بافران والثالث بورزازات والرابع بمدينة مراكش.
وتهدف وزارة الداخلية من خلال تنظيم هذا الحوار إلى بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين تمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الاراضي الجماعية وتحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وادماجهم في مسلسل التنمية الشاملة .