نجاة رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال في عقر داره

تعرض رئيس الوزراء الليبي الجديد احمد معيتيق الذي تولى قبل يومين مهام منصبه الى هجوم، فيما تتعالى في البلاد اصوات رافضة لحكومته التي ولدت وسط اجواء من الفوضى.

وقد منح المؤتمر الوطني العام في ليبيا الاحد، احمد معيتيق (42 عاما)، رجل الاعمال الذي يتحدر من مصراتة (غرب) وحكومته الثقة، وسط توترات حادة يؤججها صراع النفوذ بين رجال السياسة والميليشيات المسلحة.

ووصل معيتيق، خامس واصغر رئيس حكومة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، والمدعوم من الاسلاميين، الى الحكم، فيما تتعثر العملية الانتقالية وتنتشر الميليشيات المسلحة.

وهو يرأس حكومة من 18 وزيرا اقسموا اليمين الاثنين امام رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري ابو سهمين.

وقال مسؤول في مكتبه ان معيتيق وعائلته قد نجوا من الهجوم الذي شنه مسلحون فجرا.

واضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "حصل هجوم بالصواريخ واسلحة خفيفة على منزل رئيس الوزراء" موضحا ان اثنين من المهاجمين قد اصيبا في الهجوم.

وافاد شهود ان الهجوم وقع في الساعة 3:00 بالتوقيت المحلي (1:00 تغ) في حي سكني غرب طرابلس، وقال شاهد ان الهجوم لم يسفر عن اضرار.

وقد منح المؤتمر الوطني العام الاحد ثقته الى حكومة احمد معيتيق التي ستقود فترة انتقالية قصيرة وتجري انتخابات جديدة تم الاعلان عن اجرائها في 25 حزيران/يونيو لانتخاب برلمان جديد يحل محل المؤتمر الوطني العام قبل تشكيل حكومة جديدة.

وخلف معيتيق الذي لا يعرفه الليبيون عبدالله الثني الذي تولى الحكومة بالوكالة منذ عزل علي زيدان في 11 اذار/مارس بعد خلاف استمر اشهرا مع الاسلاميين.

وفي كلمة بثتها وسائل الاعلام، مد معيتيق يده الى منتقديه داعيا اياهم الى "حوار وطني شامل لتشكيل مؤسسات الدولة" وتعهد "بمتابعة المعركة ضد الارهابيين والذين يهددون امن البلاد"، ملمحا بذلك الى المجموعات الاسلامية المتطرفة المنتشرة خصوصا في شرق البلاد.

وبعد ساعات على تسلم الحكومة الجديدة مهامها، اكد المتمردون من دعاة الفدرالية والذين يحتلون منذ حوالي سنة المواقع النفطية في شرق البلاد، انهم لن يعترفوا بحكومة "غير شرعية".

وقال ابراهيم الجضران زعيم المتمردين الذي نصب نفسه رئيسا للمكتب السياسي لاقليم برقة (المنطقة الشرقية) "نرفض حكومة احمد معيتيق"، متهما الكتل الاسلامية في المؤتمر الوطني العام بأنها "فرضت حكومة معيتيق بصورة غير شرعية".

ومرافىء الشرق يسيطر عليها منذ تموز/يوليو 2013 حراس المنشآت النفطية، انصار المطالبين بالفدرالية، ويمنعون تصدير النفط الخام مما ادى الى تراجع الانتاج الى 250 الف برميل يوميا، وحتى اقل، في مقابل 1,5 مليون برميل يوميا في الاوقات العادية.

وفي نيسان/ابريل، اوقف المتمردون تحركهم في مرفأين صغيرين بعد اتفاق مع الحكومة السابقة لكنهم ما زالوا يحتلون المرفأين الرئيسيين في البلاد.

ومما زاد من الفوضى، نشر الحكومة السابقة على موقعها في شبكة الانترنت رسالة وجهها اليها نائب رئيس المؤتمر الوطني العام عز الدين العوامي وطلب منها الاستمرار في تصريف الاعمال، مشيرا الى ان انتخاب معيتيق "غير شرعي".

ولم تنشر بعد اللائحة الرسمية بأسماء الحكومة الجديدة، فيما لا تزال ميزانية 2014 عالقة بسبب الانقسامات العميقة للمجلس.

في هذه الاثناء، زاد اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر الضغط باطلاقه في 16 ايار/مايو "عملية الكرامة" ضد المجموعات المتطرفة وطالب بحل المؤتمر الوطني العام.

وحصلت هذه العملية على دعم عدد من الالوية والميليشيات وقسم كبير من الشعب.

واكد حفتر الذي يتهمه المؤتمر الوطني العام بالقيام بانقلاب، انه حصل "على تفويض" من الشعب "لتطهير البلاد من الارهابيين والمتطرفين" من خلال تظاهر آلاف الليبيين الجمعة الماضي دعما ل"عملية الكرامة".

وفيما دعا الغرب والامم المتحدة اللذان اعربا عن قلقهما من تفشي الفوضى في ليبيا، الى عملية انتقالية سياسية من دون اعمال عنف، اعلن عن "اجتماع طارئ" لبلدان المغرب العربي في الاول من حزيران/يونيو في العاصمة التونسية لمناقشة الوضع في ليبيا.