رئيس الوزراء الليبي يتعرض لهجوم بعيد تسلمه مهامه

تعرض رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، الذي تولى قبل يومين مهام منصبه إلى هجوم، فيما تتعالى في البلاد أصوات رافضة لحكومته التي ولدت وسط أجواء من الفوضى.
رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق
منح المؤتمر الوطني العام في ليبيا الأحد، أحمد معيتيق (42 عاما)، رجل الأعمال الذي يتحدر من مصراتة (غرب) وحكومته الثقة، وسط توترات حادة يؤججها صراع النفوذ بين رجال السياسة والميليشيات المسلحة.
ووصل معيتيق، خامس وأصغر رئيس حكومة، منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 والمدعوم من الإسلاميين، إلى الحكم، فيما تتعثر العملية الانتقالية وتنتشر الميليشيات المسلحة.
وهو يرأس حكومة من 18 وزيرا أقسموا اليمين، الاثنين، أمام رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري أبو سهمين.
وقال مسؤول في مكتبه أن معيتيق وعائلته قد نجوا من الهجوم الذي شنه مسلحون فجرا.
وأضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "حصل هجوم بالصواريخ وأسلحة خفيفة على منزل رئيس الوزراء" موضحا أن اثنين من المهاجمين قد أصيبا في الهجوم.
وأفاد شهود أن الهجوم وقع في الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (الواحدة ت غ) في حي سكني غرب طرابلس، وقال مصور وكالة فرانس برس إن الهجوم لم يسفر عن أضرار.
وقد منح المؤتمر الوطني العام الأحد ثقته إلى حكومة أحمد معيتيق، التي ستقود فترة انتقالية قصيرة وتجري انتخابات جديدة تم الإعلان عن إجرائها في 25 يونيو لانتخاب برلمان جديد يحل محل المؤتمر الوطني العام قبل تشكيل حكومة جديدة.
وخلف معيتيق، الذي لا يعرفه الليبيون، عبد الله الثني الذي تولى الحكومة بالوكالة منذ عزل علي زيدان في 11 مارس بعد خلاف استمر أشهرا مع الإسلاميين.
وفي كلمة بثتها وسائل الإعلام، مد معيتيق يده إلى منتقديه داعيا إياهم إلى "حوار وطني شامل لتشكيل مؤسسات الدولة" وتعهد "بمتابعة المعركة ضد الارهابيين والذين يهددون أمن البلاد"، ملمحا بذلك إلى المجموعات الاسلامية المتطرفة المنتشرة خصوصا في شرق البلاد.
وبعد ساعات على تسلم الحكومة الجديدة مهامها، أكد المتمردون من دعاة الفدرالية، والذين يحتلون منذ حوالي سنة المواقع النفطية في شرق البلاد، أنهم لن يعترفوا بحكومة "غير شرعية".
وقال ابراهيم الجضران، زعيم المتمردين الذي نصب نفسه رئيسا للمكتب السياسي لإقليم برقة (المنطقة الشرقية) "نرفض حكومة أحمد معيتيق"، متهما الكتل الاسلامية في المؤتمر الوطني العام بأنها "فرضت حكومة معيتيق بصورة غير شرعية".
ومرافىء الشرق يسيطر عليها منذ يوليو 2013 حراس المنشآت النفطية، أنصار المطالبين بالفدرالية، ويمنعون تصدير النفط الخام مما أدى إلى تراجع الانتاج إلى 250 ألف برميل يوميا، وحتى اقل، في مقابل 1،5 مليون برميل يوميا في الأوقات العادية.
وفي أبريل، أوقف المتمردون تحركهم في مرفأين صغيرين بعد اتفاق مع الحكومة السابقة لكنهم ما زالوا يحتلون المرفأين الرئيسيين في البلاد.
ومما زاد من الفوضى، نشر الحكومة السابقة على موقعها في شبكة الانترنت رسالة وجهها إليها نائب رئيس المؤتمر الوطني العام، عز الدين العوامي وطلب منها الاستمرار في تصريف الأعمال، مشيرا إلى أن انتخاب معيتيق "غير شرعي".
ولم تنشر بعد اللائحة الرسمية بأسماء الحكومة الجديدة، فيما لا تزال ميزانية 2014 عالقة بسبب الانقسامات العميقة للمجلس.