تعبئة أزيد من 1900 هكتار للقيام بمشاريع صغرى في مجال الاستثمار الفلاحي

تطلق وكالة التنمية الفلاحية عملية جديدة للكراء طويل الأجل للأراضي تشمل أزيد من 1900 هكتار من القطع الأرضية الصغيرة، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعبئة عقار الدولة من أجل تطوير الاستثمار في القطاع الفلاحي.
ولهذا الغرض، أعلنت الوكالة في بلاغ لها أنه تم إطلاق طلب عروض مخصص لكراء قطع أرضية صغرى على مساحة 1910 هكتار، مبرزة أن هذه العملية سيتم تدبيرها على الصعيد الجهوي بهدف ضمان المزيد من القرب من المترشحين.
وأضاف البلاغ أن طلب العروض هذا الذي سيتم تفعيله وفق مقاربة غير ممركزة من خلال إحداث لجان جهوية مخصصة لهذه العملية، يهم 872 مشروعا.
وأبرز أنه بهدف تيسير مشاركة صغار الفلاحين والمقاولات الصغرى في عملية الشراكة هاته بين القطاعين العام والخاص، تمت ملاءمة العرض باقتراح أراض تبتدئ مساحتها من 1000 متر مربع .
وأبرزت الوكالة أنه تم أيضا تخفيف بنود دفتر التحملات بشكل ملحوظ من خلال عدم فرض شهادة القدرة المالية، وتخفيض قيمة مبلغ الضمانات إلى 3000 درهم عوض ما بين 5000 درهم و 50 ألف درهم، وتخفيض مبلغ التأمين على الاستثمار إلى 1 في المائة عوض 2,5 في المائة و5 في المائة بالنسبة للأراضي التي تتجاوز مساحتها 10 هكتارات .
وكانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية للدولة قد شملت في مرحلة أولى أراضي الأملاك المخزنية ذات المساحات المتوسطة. وسيتم توسيع هذه الشراكة لتشمل جميع أراضي الدولة التي كانت تشرف على تسييرها مديرية الأملاك المخزنية.
وتقوم هذه المديرية حاليا بكراء حوالي 900 قطعة أرضية صغيرة (تقل مساحتها عن 10 هكتارات بالنسبة لأراضي البور، وعن 5 هكتارات بالنسبة للأراضي المسقية)، تغطي حوالي 2100 هكتار، وذلك في إطار عقود قصيرة الأمد عن طريق المزاد العلني.
وتمنح هذه الأراضي الفرصة لإنجاز استثمارات مهمة في القطاع الفلاحي، خاصة بالنسبة للفلاحين الصغار والمقاولات الفلاحية المتوسطة والصغيرة، عبر مشاريع استثمارية "دائمة وقابلة للاستمرار اقتصاديا".