الوزير الأول يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المشرفة على تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص لاستثمار أراضي الدولة

التشديد على إطلاق الشطر الثالث في إطار أهداف المخطط الأخضر

ترأس الوزير الأول عباس الفاسي يوم الخميس 11 مارس 2010، اجتماعا للجنة الوزارية المشرفة على تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص لاستثمار الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة.
وذكر الوزير الأول خلال هذا الاجتماع بأهداف مخطط المغرب الأخضر الذي يرمي إلى استثمار كل المؤهلات المتاحة لتنمية القطاع الفلاحي، مرتكزا بالأساس على تشجيع القطاع الخاص، وادماج السلاسل الانتاجية وتحسين مداخيل الفلاحين، إذ من المرتقب استثمار ما يناهز 10 مليار درهم سنويا من طرف القطاع الخاص لبلوغ هذه الأهداف.
وأفاد بلاغ للوزارة الأولى بخصوص إطلاق الشطر الثالث من عملية كراء الأراضي الفلاحية للمستثمرين الخواص أو الوزير الأول شدد على أن تتم هذه العملية في إطار هذا المخطط الذي ينبني على أسس إدماج الانتاج والصناعة الفلاحية والتسويق، وتجميع المنتجين الصغار حول مشاريع تمكنهم من تجاوز الإشكالية العقارية وربطهم بالسوق وتمكينهم من التقنية المتطورة، بهدف الرفع من جدوى الاستثمارات المرتقبة وتوسيع مجال تأثيرها ليشمل جل الفلاحين بمن فيهم الصغار.
وبالنسبة للمقاربة الواجب اعتمادها لانجاز هذه العملية، أكد عباس الفاسي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار النتائج المشجعة المحصل عليها في الشطرين الأوليين، إضافة الى التركيز على حجم الاستثمارات ومدة انجازها، والمستوى الفعلي لادماج الانتاج والتصنيع والتسويق، وعدد فرص الشغل التي سيتم خلقها، والتأكيد على عنصر تجميع صغار الفلاحين الذي يعتبر من المحاور الأساسية لمخطط المغرب الأخضر.
وقدم أحمد حجاجي المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية عرضا حول عملية الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تهم الشطر الثالث المتعق باستثمار الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة.
وقد همت حصيلة عملية الشراكة المتعلقة بالشطرين الأول والثاني 80 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، وتضمنت 296 مشروعا بغلاف استثماري يبلغ 12.3 مليار درهم، ستمكن من خلق 3500 فرصة شغل. أما الشطر الثالث من عملية الشراكة، فيتعلق بأكثر من 21 الف هكتار من أراضي الدولة، تهم 279 مشروعا استثماريا، 57 منها من المشاريع الكبرى (أكثر من 100 هكتار) و 139 من المشاريع المتوسطة (مابين 20 و 100 هكتار) و 83 من المشاريع الصغرى (أقل من 20 هكتار).
وتتوزع هذه المشاريع على 12 جهة، تتصدرها جهة مكناس تافيلالت متبرعة بجهة الغرب الشراردة بني احسن من حيث عدد المشاريع والمساحات المعنية.
وقد أعطى الوزير الأول التوجيهات الأساسية التي يجب اعتمادها في وضع معايير اختيار أفضل العروض المتعلقة بالشطر الثالث من عملية الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة تشجيع المستثمرين الجدد والفلاحين الصغار والعمل على صون الحقوق المكتسبة للمأجورين.