تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاوزت 10 ملايير درهم

قال جمال اغماني وزير التشغيل والتكوين المهني إن مبلغ التعويضات المصروفة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ارتفع من 6 ملايير و409 ملايين درهم سنة 2006 إلى 10 ملايير و97 مليون درهم سنة 2010 استفاد منها 1 مليون و 351 ألفا و 45 مؤمنا؛ عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتقل من 1.800.000 سنة 2006 إلى 2.360.000 مليون سنة 2010 .
وأضاف اغماني خلال انعقاد المجلس الاداري للصندوق أمس بمقره المركزي بالدار البيضاء أن عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق، والذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية، قد ارتفع من 1.841.038 سنة 2006 إلى 2.728.000 سنة 2010
كما ارتفع في السياق ذاته عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض ، فقد انتقل من 54.879 سنة 2006 إلى 333.122 سنة 2010.
وأكد الوزير أن المجهودات التي بذلت طيلة هذه السنوات الأخيرة في ملف التغطية الصحية ساهمت في ارتفاع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 74 مليون درهم سنة 2006 إلى 1 مليار و135 مليون درهم سنة 2010؛ كما أنه تمت معالجة 105 760 ملف مرض سنة 2010 مقابل 244 206 ملف سنة 2007؛
وقد أكد اغماني خلال هذا الاجتماع ،الالتزام بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني (أكثر من 300.000 مهني) من الانخراط في الضمان الاجتماعي، ومن جهة أخرى تمكين أجراء الصيد الساحلي التقليدي (حوالي 45.000 مستفيد) من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي ؛ كما وعد أغماني بإصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد، بهدف تعزيز آليات التدبير وتعزيز الحكامة؛ وبتطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات، من خلال التزام وزارة التشغيل والتكوين المهني بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة.
وأكد أغماني التزام الحكومة بإخراج نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة؛ وبالعمل على تفعيل كل الإجراءات لاحترام التعريفة الوطنية المرجعية وذلك من خلال إصدار نص تنظيمي يقر إجبارية نشر وإشهار التعريفة الوطنية المرجعية من طرف مقدمي ومنتجي العلاجات ؛ وينص على
إجبارية نشر وإشهار انضمام مقدمي ومنتجي العلاجات للاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالتعريفة الوطنية المرجعية ؛كما يقر العقوبات الواجبة في حق المخالفين للتعريفة الوطنية المرجعية، أو مخالفة إجبارية إشهارها وكذا إجبارية إشهار الانضمام للاتفاقيات الوطنية .