شبار يحاضر أمام الملك حول الدين والدولة والأمن الاجتماعي

ترأس الملك محمد السادس،نصره الله،مرفوقا بالأميرين مولاي رشيد ومولاي اسماعيل،عشية اليوم السبت،ثاني عشر رمضان المبارك،بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء،الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
وألقى هذا الدرس،الأستاذ سعيد شبار رئيس المجلس العلمي المحلي بإقليم بني ملال،وتناول فيه بالدرس والتحليل موضوع: " الدين والدولة والأمن الاجتماعي"،انطلاقا من قول الله تعالى " فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".
وقال المحاضر في مستهل هذا الدرس إن استمرار تعقد العلاقة بين الدين والدولة في المحيط الخارجي العربي والدولي،وهيمنة الفلسفات التي لم تستوعب دور الدين في البناء الاجتماعي،وغيرها من الأسباب،كان له ولا يزال تأثير وتوجيه لفكر كثير من الباحثين الشباب الذين انزلقوا إلى التقليل من شأن الدين في بناء كيان الدولة أو التقليل من شأن الدولة في الحفاظ على التدين،من غير وعي بفلسفة التكامل بين الكيانين وضرورتهما للحياة والأمن الاجتماعي.
وعالج الأستاذ شبارهذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور،هي "في فطرية التدين والاجتماع البشري" و"في الدين والدولة من حيث المعالجة على مستوى الإشكال المفهومي"،و"محاولة إعادة التعريف للعلاقة بين الدين والدولة في المرجعية الاسلامية".
ولدى تطرقه للمحور الأول،أكد أن التلازم بين الدين والمجتمع "الدين والدولة" بالصيغة الحديثة "أمر لا مناص منه ليس لأنه يوفر الأمن الروحي والاستقرار الاجتماعي للجماعة والدولة فحسب،بل لأنه كذلك مبرر وجودي له علاقة بالخلق والفطرة والمعنى والغاية في هذه الحياة".
وأضاف أن مسألة الدين والتدين "أمر فطري في الإنسان استعدادا ثم إنجازا،وتلك سنة من سنن الله تعالى في خلقه التي لا تتبدل ولاتتحول شأنها شان سنن الله في الكون"،كأصل أول،فيما يكمن الأصل الثاني في الاجتماع البشري وضرورة انتظام الناس وتنظيمهم حتى يستقيم معاشهم وتأمن حياتهم.
وأبرز،في هذا السياق،أن دلالة الحرص الشرعي على الجماعة والانتظام فيها هو دعم وتقوية للكيان المادي لهذه الجماعة،كما هو دعم وتقوية للكيان الروحي فيها.
وفي المحور الثاني،تطرق المحاضر إلى كيفية رفع أشكال التعارض والتقابل الوهمية بين مفهومي الدين والدولة،وذلك من خلال رصد وتتبع منابع هذا التعارض،والتي حصرها في مستويين،أولهما النظرة إلى مفهوم الدين،وثانيهما النظرة إلى مفهوم الدولة،ملاحظا أنه "غالبا ما يطبع القصور،نتيجة استلاب معين للماضي أو للحاضر،أحد التعريفين أو كليهما من خلال تعليمات إسقاطية مقارنة تتخذ لها نموذجا تاريخيا أو حاضرا،وتنحو إلى المطابقة معه من غير وعي بشروط ومكونات كل نموذج وبخصوصياته وسياقاته".
واستدل المحاضر،في هذا الصدد،بما عرفه عصر النهضة الغربي وما بعده في بناء نظم الدولة الحديثة،ليخلص إلى أن التصورات والمواقف المغالية والمشددة إنما نشأت وتنشأ من الإقصاء الذي كان متبادلا بين الدولة والدين.
وأكد المحاضر أنه،دفعا لآفة وشبهة التعميم بخصوص علمانية الدول الغربية وموقفها المتأخر من الدين،فإن فصل الدين عن الدولة في كثير منها لم يعن بتاتا الغياب التام للدين في حياة هذه الدول،بل بقي الدين من مقوماتها الوطنية والثقافية والوجودية،والسياسية أيضا بشكل من الأشكال،معربا عن أسفه لكون كثير من النخب العربية اتجهت إلى استعارة واستلهام نماذج كانت أكثر عدائية وتطرفا في تجسيد العلاقة بين الدين والدولة،وهو ما جعل بعض الباحثين،بحسب المحاضر،يعتبرون أن هذه الثنائية في الفكر العربي الحديث والمعاصر من "الأسئلة المزيفة" التي لا تستمد إشكاليتها من الواقع.
وقال المحاضر إن مسألة الدين والدولة في السياق الإسلامي ينبغي أن تطرح من زاوية التكامل وليس من زاوية التقابل،معتبرا أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة بناء وتجديد على مستوى الفهم والتصور لطرفي الثنائية،وأن هناك حاجة ملحة إلى بناء فلسفة التكامل بين طرفي هذه الثنائية بدل التقابل الذي تغذيه الشعارات والاستعارات المختلفة التي لاتؤدي إلا إلى المزيد من الانقسام والتجزئة والفرقة.
وفي المحور الثالث أكد المحاضر ان إشكالية الدين والدولة،انطلاقا من التصور الإسلامي هي،غير ذات موضوع في سياق الصراع والتقابل،لأن الإسلام اعتقادا وتشريعا إيمانا وعملا،مؤسس بطبيعته للحيز المدني ومصالح المجتمع من خلال أصوله الكلية من جهة،ومن خلال حفزه للعقل والاجتهاد على مراعاة هذه المصالح وتدبيرها وفق تلك الأصول الهادية والمرشدة.
وأضاف أن القرآن الكريم تحدث عن الخلافة والإمامة وعن الملك في سياق التدبير والتكليف والتفويض دون تعيين شكل أو تحديده،بل عرض لنا سيرة من جمع من الأنبياء بين الملك والنبوة دون أن يشكل ذلك تعارضا وتناقضا بين مهام الرسالة ومهام الدولة.
وأوضح أن في رسالة الإسلام تجاوزا كبيرا لمنطق الصدام،من خلال تلازم البعد الاجتماعي والإنساني مع منظومة الحقوق والحريات والمسؤوليات،ليشكلا معا خطابا محوريا في هذه الرسالة.
وسجل أن المراهنة في الإصلاح والتغيير على القاعدة والعمق الشعبي وعلى الأغلبية الغالبة فيه التي تعبر عن الهوية والاختيارات الدينية والثقافية الكبرى أمر ينبغي مراعاته ،موضحا أن تجارب ومناهج التغيير تفيد أن الإصلاحات الأوفر نجاحا هي تلك التي تلتحم فيها القمة بالقاعدة ولا تنفرد بها نخبة من غير سند شعبي أو طائفة من الشعب من غير سند شرعي.
وقال إن المملكة،بقيادة أمير المؤمنين وبما حباها الله تعالى من نعم وبما وفقها إلى حسن الاختيارات في مجال الدين والدولة،مؤهلة قبل غيرها لأن تضطلع بنصيب وافر من مشروع البعث والإحياء الديني الدنيوي الراشد،وأنها بدأت تعطي النموذج من نفسها لغيرها بما يشرف عليه جلالته من إصلاحات وإنجازات كبرى في الحقلين معا.