جلالة الملك يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

تدشين مركزين لتأهيل الشباب والنساء بالدارالبيضاء

ترأس جلالة الملك محمد السادس عشية يوم السبت الماضي بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
وألقى هذا الدرس،بين يدي جلالة الملك،الأستاذ سعيد شبار رئيس المجلس العلمي المحلي بإقليم بني ملال،وتناول فيه بالدرس والتحليل موضوع: « الدين والدولة والأمن الاجتماعي»،انطلاقا من قول الله تعالى « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون «.
وقال المحاضر في مستهل هذا الدرس إن استمرار تعقد العلاقة بين الدين والدولة في المحيط الخارجي العربي والدولي،وهيمنة الفلسفات التي لم تستوعب دور الدين في البناء الاجتماعي،وغيرها من الأسباب،كان له ولا يزال تأثير وتوجيه لفكر كثير من الباحثين الشباب الذين انزلقوا إلى التقليل من شأن الدين في بناء كيان الدولة أو التقليل من شأن الدولة في الحفاظ على التدين،من غير وعي بفلسفة التكامل بين الكيانين وضرورتهما للحياة والأمن الاجتماعي.
وعالج الأستاذ شبارهذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور،هي «في فطرية التدين والاجتماع البشري» و»في الدين والدولة من حيث المعالجة على مستوى الإشكال المفهومي»،و»محاولة إعادة التعريف للعلاقة بين الدين والدولة في المرجعية الاسلامية».
ولدى تطرقه للمحور الأول،أكد أن التلازم بين الدين والمجتمع «الدين والدولة» بالصيغة الحديثة «أمر لا مناص منه ليس لأنه يوفر الأمن الروحي والاستقرار الاجتماعي للجماعة والدولة فحسب،بل لأنه كذلك مبرر وجودي له علاقة بالخلق والفطرة والمعنى والغاية في هذه الحياة».
وأضاف أن مسألة الدين والتدين «أمر فطري في الإنسان استعدادا ثم إنجازا،وتلك سنة من سنن الله تعالى في خلقه التي لا تتبدل ولاتتحول شأنها شان سنن الله في الكون»،كأصل أول،فيما يكمن الأصل الثاني في الاجتماع البشري وضرورة انتظام الناس وتنظيمهم حتى يستقيم معاشهم وتأمن حياتهم.
وأبرز،في هذا السياق،أن دلالة الحرص الشرعي على الجماعة والانتظام فيها هو دعم وتقوية للكيان المادي لهذه الجماعة،كما هو دعم وتقوية للكيان الروحي فيها.
وفي المحور الثاني،تطرق المحاضر إلى كيفية رفع أشكال التعارض والتقابل الوهمية بين مفهومي الدين والدولة،وذلك من خلال رصد وتتبع منابع هذا التعارض،والتي حصرها في مستويين،أولهما النظرة إلى مفهوم الدين،وثانيهما النظرة إلى مفهوم الدولة،ملاحظا أنه «غالبا ما يطبع القصور،نتيجة استلاب معين للماضي أو للحاضر،أحد التعريفين أو كليهما من خلال تعليمات إسقاطية مقارنة تتخذ لها نموذجا تاريخيا أو حاضرا،وتنحو إلى المطابقة معه من غير وعي بشروط ومكونات كل نموذج وبخصوصياته وسياقاته»..
وقال المحاضر إن مسألة الدين والدولة في السياق الإسلامي ينبغي أن تطرح من زاوية التكامل وليس من زاوية التقابل،معتبرا أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة بناء وتجديد على مستوى الفهم والتصور لطرفي الثنائية،وأن هناك حاجة ملحة إلى بناء فلسفة التكامل بين طرفي هذه الثنائية بدل التقابل الذي تغذيه الشعارات والاستعارات المختلفة التي لاتؤدي إلا إلى المزيد من الانقسام والتجزئة والفرقة.
وفي المحور الثالث أكد المحاضر ان إشكالية الدين والدولة،انطلاقا من التصور الإسلامي هي،غير ذات موضوع في سياق الصراع والتقابل،لأن الإسلام اعتقادا وتشريعا إيمانا وعملا، مؤسس بطبيعته للحيز المدني ومصالح المجتمع من خلال أصوله الكلية من جهة، ومن خلال حفزه للعقل والاجتهاد على مراعاة هذه المصالح وتدبيرها وفق تلك الأصول الهادية والمرشدة.
وأضاف أن القرآن الكريم تحدث عن الخلافة والإمامة وعن الملك في سياق التدبير والتكليف والتفويض دون تعيين شكل أو تحديده، بل عرض لنا سيرة من جمع من الأنبياء بين الملك والنبوة دون أن يشكل ذلك تعارضا وتناقضا بين مهام الرسالة ومهام الدولة.
هذا وقد أشرف جلالة الملك يوم السبت كذلك بحي الرحمة بالدار البيضاء،على تدشين مركز لتهييء الشباب لولوج سوق الشغل ومركز لتكوين وتأهيل النساء، أنجزتهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن باعتمادات مالية إجمالية بلغت عشرة ملايين درهم. المركزان ،اللذان أنجزتهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن ،يرومان المساهمة في إبراز كفاءات المستفيدين وتقوية قدراتهم بهدف تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية
ويروم مركز إعداد الشباب لولوج سوق الشغل المساهمة في الاندماج الاجتماعي لشباب حي الرحمة وإبراز كفاءاته من خلال أنشطة جمعوية بالأساس، تذكي روح المسؤولية والالتزام، وكذا تطوير تكوينات تأهيلية بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل تحقيق إدماج أمثل للشباب في سوق الشغل.
وقد تم بناء المنشأة الجديدة على أرض تابعة للأملاك المخزنية ،مساحتها 1580 متر مربع .
ويضم المركز،الذي تبلغ مساحته المغطاة 940 مترا مربعا ،ورشات للتكوين في المعلوميات والمكتبيات وصيانة الأجهزة المعلوماتية والآلات الإلكترونية وكذا تعليم اللغات الحية والمصطلحات والرسم بواسطة الحاسوب والأنفوغرافيا والموسيقى.
كما يضم قاعة للدعم المدرسي ومدرجا وفضاء للعرض وآخر للتشغيل،يتم تنشيطه من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ،وقاعة مخصصة للجمعيات والتعاونيات الناشئة ومكتبا للإرشاد والتوجيه وخزانة للكتب وناديا للكتاب وملعبا رياضيا ومقصفا ومكتبا إداريا.
وتطلب إنجاز المركز تعبئة استثمارات مالية بقيمة خمسة ملايين درهم تم تمويلها مناصفة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركة إدماج سكن.