المغرب استفاد من الظروف الملائمة في السوق المالية الدولية (بوسعيد)

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب استفاد من الظروف الملائمة في السوق المالية الدولية لإصدار ناجح في هذه السوق بمليار أورو، موضحا أن هذه الظروف تهم انخفاض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي وانخفاض معدلات الفائدة الدولية.
وأبرز السيد بوسعيد، في ندوة صحافية، أن هذه العملية الدولية مفيدة للمغرب بالنظر أيضا إلى انخفاض هوامش المخاطر لسندات المغرب في السوق المالية الدولية وتحسن مستوى خطر مقايضات الإئتمان الافتراضي للمغرب.
وذكر أن "هذه الظروف مكنت المغرب من عودة موفقة إلى سوق الأورو بعد غياب دام أربع سنوات"، مؤكدا أن الإصدار الأخير يؤكد حجم الثقة التي يتمتع بها المغرب على الصعيد الدولي.
وفسر السيد بوسعيد اللجوء إلى السوق المالي الدولي بتأثير الأزمة المالية الدولية على التوازنات الماكرو اقتصادية، موضحا ان هذا اللجوء يروم تقليص الضغط على السوق وخفض تأثير تسريح العمال من القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز الموجودات الخارجية ووضع مراجع سيادية بالسوق المالية الدولية.
وأوضح الوزير أن هذا الإصدار تم بسعر عائد أفضل من سعر العائد المتداول في السوق الداخلي، مضيفا أن سعر العائد المؤدى عن إصدار سندات بأمد 10 سنوات بالسوق المالي الدولي بلغ 3,702 في المئة أقل من سعر العائد للأمد نفسه في السوق الداخلي (4,393 في المئة).
وبخصوص توزيع المستثمرين حسب نوعيتهم، قال الوزير إن هذا الإصدار بمبلغ مليار أورو وبسعر فائدة ب 3,5 في المئة شمل مدراء الأصول ب 55 في المئة تليهم الأبناك ب 22 في المئة ثم شركات التأمين (15 في المئة) ومؤسسات (سيبرا) (5 في المئة) و آخرون (3 في المئة).
وبخصوص التوزيع الجغرافي لهذا الإصدار، ذكر السيد بوسعيد أن الشرق الأوسط يمثل 21 في المئة، تليه ألمانيا والنمسا ب 22 في المئة، وفرنسا والمملكة المتحدة ب 12 في المئة ثم دول أوروبية اخرى (12 في المئة) والولايات المتحدة (7 في المئة) وآخرون (9 في المئة).
وسلط الضوء على استراتيجية التمويل المعتمدة من قبل السلطات العمومية التي تحرص على تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها والسعي للحفاظ وتطوير قدرة الدولة على تعبئة التمويلات وخفض تكلفة التمويل وتحسين شروطه فضلا عن تنويع قاعدة المستثمرين والمساهمة في تطوير سوق سندات الخزينة.
وصنف السيد بوسعيد مصادر تمويل الخزينة استنادا إلى أولويتها موضحا ان الأمر يتعلق بالمنح (7 مليار درهم في 2013) والتمويلات الخارجية (95 مليار درهم عند متم 2013) واللجوء إلى السوق المالي الدولي وسوق المزادات لسندات الخزينة