في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للمالية العمومية، لجأت الحكومة، مرة أخرى، إلى السوق الدولية من أجل بيع سندات سيادية بقيمة تصل إلى مليار أورو، وسط انتقادات متزايدة من المحللين الذين يحذرون من اقتراب المديونية في المغرب من مستوى الخطر. وأعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم الجمعة المنصرم في لندن، عن تمكن الحكومة من إصدار سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بقيمة مليار أورو مع فترة استحقاق مدتها 10 سنوات وقسيمة بنسبة 3.5 في المائة، موضحا أن هذا الانجاز يؤكد الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى المجتمع المالي الدولي. وتتميز هذه العملية بعودة المغرب إلى سوق الأورو بعد غياب دام أربع سنوات، حيث كانت حملة ترويجية في أوربا قام بها وزير الاقتصاد والمالية رفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية قد سبقت هذا الإصدار في سوق الأورو. وقد التقى الوفد نحو مائة من المستثمرين الكبار المستقرين في لندن وباريس وفرانكفورت وميونخ وزيورخ وجنيف وأمستردام. وواكب المغرب في هذه العملية ثلاثة بنوك رائدة هي «بي إن بي باريبا» و«كومرتس بنك» و«ناتيكسيس». وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه العملية ستمكن المغرب من إبراز الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي انخرط فيها، وآفاق النمو الواعدة. وتسعى الحكومة إلى تقليص عجز الميزانية إلى 4.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، هو ما يعني أنها بحاجة إلى حوالي 5 ملايير دولار ستتم تغطيتها من خلال اللجوء إلى السوق الدولية، والاستمرار في إجراءات التقشف. وخلال زيارتها الأخيرة للمغرب، أعلنت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، استعداد الأخير لتمديد الخط الائتماني، الذي استفاد منه المغرب على مدى سنتين بقيمة 6.2 في المائة، إذا أبدى المسؤولون المغاربة رغبة في ذلك، مشيرة إلى أن المغرب تعامل بذكاء مع هذه الآلية المالية. وعبرت لاغارد عن رضاها عن عدم لجوء المغرب إلى السحب من هذه الآلية المالية التي تعطي إشارات قوية للمستثمرين والمانحين، حيث سجلت رضاها عن الطريقة التي تعاملت بها الرباط مع هذا الخط الائتماني. وكان المغرب قد أطلق عملية أولى لبيع السندات السيادية شهر دجنبر من سنة 2012، وتوزعت العملية على شطرين، حيث طرح في الشطر الأول سندات سيادية بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 في المائة على مدى عشر سنوات، فيما طرح في الشطر الثاني سندات بقيمة 500 مليون دولار على مدى 30 سنة وبسعر فائدة يبلغ 5.5 في المائة. وبعد شهور قليلة، لجأ المغرب مرة أخرى إلى السوق الدولية، حيث أطلق عملية ثانية لبيع سندات سيادية بقيمة 750 مليون دولار، موزعة على قسمين، الأول بقيمة 500 مليون دولار بفترة سداد تمتد حتى 2022، والثاني بقيمة 250 مليون دولار وسيتم سداده بحلول عام 2042.
