المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يسجل زيادة في الشواهد السلبية بنسبة 104 في المائة

سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية زيادة بنسبة 104 في المائة من الشواهد السلبية الممنوحة عبر شبكة الانترنت، ونسبة 91 في المائة بالنسبة لاستشارة الوثائق القانونية، و47 في المائة لإيداع العلامات، و20 في المائة لاستشارة التقارير.
وحسب بلاغ للمكتب، فإن هذا الأخير استقبل 5039 طلب تسجيل للعلامة برسم السنة الجارية مقابل 4785 في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة 3ر5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن نحو 351 تصميما ونموذجا صناعيا تم تسجيله مقابل 330 خلال الأشهر الخمسة الاولى من 2013، أي بزيادة 6 في المائة، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة بلغ عدد المقاولات المحدثة 13 ألف و27 مقاولة، أي بتطور بنسبة 5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2013.
وتم عرض هذه المعطيات خلال المجلس الإداري الحادي والعشرين للمكتب، الذي انعقد أمس الاثنين، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي.
وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء تقديم أنشطة المكتب خلال الأشهر الخمسة الاولى من هذه السنة، وعرض تقرير الافتحاص على حسابات 2013، وتقييم المراقبة الداخلية للسنة نفسها.
وأقر المجلس الإداري حسابات الموسم 2013 التي تمثل رقم معاملات خارج الضرائب (46,69 مليون درهم)، ونتيجة صافية إيجابية قيمتها 2,58 مليون درهم.
وذكر المصدر ذاته أن المجلس بحث تقارير افتحاص المكتب، والمدققين الخارجيين والمراقب، والتي أشارت إلى وضعية مالية سليمة ومتوازنة، ونظام حكامة فعال.
وبخصوص أنشطة إيداع رسوم الملكية الصناعية والتجارية، تؤكد المؤشرات الرئيسية أنه تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، إيداع طلبات براءة الاختراع بلغ عددها 458 طلبا (زائد 8 في المائة) بتطور نسبته 23 في المائة بالنسبة للبراءات ذات الأصل المغربي.