أكد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه تلقى 8055 طلب تسجيل للعلامات التجارية مسجلا بذلك زيادة قدرها ب10 في المائة، وفيما يخص نوايا إنشاء المقاولات عرف عدد شهادات الأسماء التجارية (الشهادات السلبية) زيادة قدرها المكتب ب4 في المائة وتمثلت في 41 ألف و732 شهادة مسلمة من قبل المكتب. وأوضح المكتب في بلاغ توصلت "التجديد" بنسخة منه، بلوغ عدد تقييدات المقاولات المتعلقة بالأشخاص المعنويين المنشأة خلال النصف الأول من السنة الجارية 18 ألف و766 مقاولة جديدة مسجلا ارتفاعا قدره بنسبة 1.5 في المائة، مضيفة أن إيداعات العلامات التجارية عبر الإنترنت شهدت زيادة بنسبة 93 في المائة، فيما ارتفعت نسبة الاطلاع على الوثائق القانونية إلى47 في المائة على نفس الموقع. وفيما يخص طلب براءات الاختراع؛ أكد المكتب في بلاغه، أن إيداعات براءات الاختراع خلال ثمانية أشهر الأولى للسنة الحالية وصل إلى 691 طلب براءة اختراع من بينها 188 طلب من أصل مغربي، مسجلة بذلك ارتفاعا "ملحوظا" قدره المكتب بنسبة 49 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة كبيرة في الإيداعات من طرف الجامعات لتصل من 38 إلى87 طلب. وأبرز المكتب في عرضه لحصيلته بمناسبة انطلاق الدورة الخامسة للحدث السنوي "موروكو أوواردز"، أن الحصيلة المالية للشركات أصبحت متوفرة وتتمثل في 800 ألف حصيلة مالية، تقوم اليوم بتعزيز موقع (www.directinfo.ma)، موضحا فيما يتعلق بتكوين الفاعلين الاقتصاديين بالأكاديمية المغربية للملكية الصناعية والتجارية (AMAPIC) أن هذا المركز شهد انطلاق 10 وحدات تكوينية من خلال التعليم الالكتروني عبر البوابة (www.amapic.ma). وأشار البلاغ أنه فيما يتعلق بالمحيط القانوني للملكية الصناعية، فقد اتسم بشكل خاص بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون 13-23 المعدل والمتمم للقانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والذي يهدف إلى تنظيم مهنة مستشاري الملكية الصناعية، وتعزيز وتطوير نظام الملكية الصناعية بالمغرب ليرتقي بذلك إلى المعايير الدولية، والذي يهدف من جهة أخرى إلى تطوير نظام براءات الاختراع، وذلك بوضع نظام للتحقق والموافقة على طلبات الإيداع بتقرير مسبق، وأيضا تدعيم النظام الوطني للعلامات بوضع نظام رفض لطلبات التسجيل التي تمس بالأسباب المطلقة، مع إصلاح النظام الوطني للرسوم والنماذج الصناعية.
