عدد ملفات إيداع براءات الاختراع بلغ 1007

المخترعون المغاربة يتصدرون القائمة عربيا
احتل المغرب المرتبة الأولى على صعيد المغرب العربي في ما يتعلق بعدد الطلبات الدولية لبراءات الاختراع المودعة خلال سنة 2010 بموجب معاهدة التعاون في مجال البراءات التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وحسب تصنيف المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حسب البلدان، للطلبات الدولية، نشر مؤخرا، فقد احتل المغرب الرتبة الأولى على صعيد منطقة المغرب العربي ب 15 طلبا تليه تونس بتسع طلبات والجزائر بطلبين وليبيا بطلب واحد.
وسجلت المنظمة، في أرقامها المؤقتة، أن عدد الطلبات الدولية لبراءات الاختراع المودعة خلال السنة المنصرمة على الصعيد العالمي ارتفع بنسبة 4.8 في المائة. وتم تسجيل ارتفاع قوي في الصين (56.2 في المائة) وجمهورية كوريا (20.5 في المائة) واليابان (7.9 في المائة)، وهو ما يعوض، حسب المنظمة، النتائج المتباينة المسجلة في البلدان الأوروبية والانخفاض المستمر لعدد الإيداعات في الولايات المتحدة (1.7 في المائة).
ووفقا لهذه الأرقام، فقد تم إيداع 162 ألف و900 طلب دولي خلال سنة 2010 مقابل 155 ألف و398 طلبا خلال سنة 2009.
وسجلت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أنه على الرغم من تراجع بنسبة 1.7 في المائة في سنة 2010، فإن الولايات المتحدة لا تزال في طليعة مستخدمي النظام ب 44 ألف و855 طلبا دوليا متبوعة باليابان (32 ألف و156 طلبا مودعا) فألمانيا (17 ألف و171 طلبا).
من جهة أخرى أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد ملفات إيداع براءات الاختراع بلغ السنة الماضية 1007 ملفا مقابل 561 ملفا مودعا سنة 2004، وذلك بارتفاع وصلت نسبته إلى 80 في المائة.
وأوضح مدير المكتب عادل المالكي عند عرضه لحصيلة رؤية المكتب بخصوص الملكية الصناعية والتجارية 2010 والتي تغطي الفترة مابين (2007-2005 و2010-2008) أن ملفات الإيداع المقدمة من قبل أشخاص معنويين تضاعفت أربع مرات، حيث انتقلت من 18 إلى 67 إيداعا بهيمنة إيداعات الجامعات (11 مؤسسة) التي تقدمت ب40 ملفا خاصة في الكيمياء والاتصال والطاقات المتجددة.
وبلغ عدد الملفات المتصلة بالعلامات التجارية ذات الأصل المغربي، 5 ألف و645 ملفا سنة 2010، مما رفع من النسبة المائوية للعلامات التجارية المودعة بالمكتب إلى 36 في المائة مقارنة مع سنة 2004 (4 ألف و163 علامة تجارية).
أما الشهادات السلبية (اعتزام خلق مقاولات)، فشهدت بدورها زيادة بنسبة 80 في المائة سنة 2010 بتسجيل 54 ألف و400 شهادة، مقابل 30 ألف و202 سنة 2004، في الوقت الذي مرت فيه إيداعات الرسوم والنماذج الصناعية من 484 سنة 2004 إلى ألف و87 سنة 2010 (125 في المائة).
وأكد المالكي أن هذه الإنجازات الكمية واكبتها أنشطة كثيرة تروم تحسين نظام حماية الملكية الصناعية والتجارية وتنمية الخدمات المقدمة من قبل المكتب واحترام قوانين الملكية الصناعية. وأشار إلى أن ال 84 مشروعا المسجل ضمن العقد/البرنامج المزمع انجازه ففي أفق سنة 2015، يراد منه جعل المكتب محركا لتنمية الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب ورائدا على المستوى الجهوي في مستوى مكاتب الملكية الصناعية الأكثر تطورا عبر العالم.
وأوضح أن رؤية سنة 2015 تهم محاور استراتيجية منها ما يتصل ب»خدمات الزبناء» و»بيئة الملكية الصناعية والتجارية» و»الرعاية والموارد البشرية» و»تقويم واستغلال الملكية الصناعية والتجارية» كما تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف منها وضع إطار قانوني للملكية الصناعية والتجارية مطابقة لأحسن المعايير الدولية والعمل بإجراءات مبسطة وشفافة وأقسام للإعلام، كما تتطلع إلى استغلال أفضل لأصول الملكية الصناعية فضلا عن إقامة شراكة ناجعة مع مختلف الأطراف المعنية.
وتتوخى ذات الرؤية، القيام بأنشطة إعلامية هادفة مدعمة وحصص للتكوين متطورة وإنعاش الموارد البشرية وإنشاء مجلس مالي قوي.
ويهم مخطط عمل سنة المكتب لسنة 2011 إصلاح نظام براءات الاختراع وانطلاق شبكة المعلومات التكنولوجية ومركز التكوين في مجال الملكية الصناعية وممكافحة التزوير وتقوية الأنشطة الجهوية والعمل بلجنة التدقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الملتئم مؤخرا تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رضا الشامي، صادق على تقرير الأنشطة الخاص بسنة 2010 وحصيلة رؤية 2010 وبرنامج «أفق 2015» ومخطط العمل وميزانية 2011 وكذلك ميثاق لجنة التدقيق.