اللجنة الوزارية المكلفة بالبحث العلمي تلتئم بالرباط لبث دينامية جديدة في ...

التأمت، اليوم الأربعاء بالرباط، اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية في دورتها الخامسة تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، بعد توقف دام سبع سنوات، وذلك لبث دينامية جديدة في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار وتطوير اقتصاد المعرفة.
واعتبر السيد ابن كيران، في افتتاح أشغال اللجنة، أن القرارات والتوصيات التي سيخرج بها الاجتماع تشكل لبنة أساسية لتفعيل استراتيجية وطنية محكمة في مجال البحث العلمي والتنمية التكنولوجية ساهمت في إعدادها لجنة تقنية من الخبراء الممثلين لجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بناء على الإنجازات المتراكمة، لتكون بذلك سندا ورافعة للمخططات الاستراتيجية الكبرى التي انخرط فيها المغرب في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأعرب عن أمله في أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في تقوية الآليات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بترجمة مخططات البحث العلمي والابتكار إلى واقع فعلي ينعكس بشكل إيجابي على مؤشري الإنتاج العلمي وبراءات الاختراع في السنوات القادمة، خاصة في ظل المقومات التي يتوفر عليها المغرب، وعلى رأسها الاستقرار السياسي، والتضامن الاجتماعي، وجاذبية الاستثمار، وتحسن مناخ الأعمال، وتوفر الشروط الدنيا للبحث والابتكار من بنيات تحتية وباحثين ومبتكرين مغاربة في الداخل والخارج.
وأشار السيد ابن كيران بالمقابل إلى الحاجة إلى تدارك الاختلالات التي ما زالت تعيق النهوض بالبحث والابتكار في المغرب والمتعلقة بالحكامة والشراكة، وتأهيل الموارد البشرية، وتدبير الموارد المالية، وتحويل نتائج البحث إلى منتوجات تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتجعله قادرا على تحقيق الأهداف التنموية .
من جهتها، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيدة سمية بنخلدون، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أنه سيتم خلال الاجتماع عرض خطة عمل للارتقاء بمنظومة البحث العلمي واالابتكار في المغرب، سيجري على ضوئها اتخاذ عدة قرارات هامة تتعلق بالأولويات الوطنية للبحث العلمي وتبسيط المساطر الإدارية والمالية لتمويل البحث العلمي والابتكار.
كما تتعلق هذه القرارات، تضيف الوزيرة، بإحداث لجان تنسق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية تقع على عاتقها مهمة تفعيل وتثمين البحث العلمي والابتكار، والتفكير في عدد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص على المزيد من الاستثمار والدعم في هذا المجال.
وبخصوص الميزانية المرصودة للبحث العلمي، اعتبرت الوزيرة أنها "لا تزال دون مستوى الطموحات"، إذ أنها لا تتعدى اليوم 0,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام، في حين أن المتوسط العالمي يصل إلى 2 في المئة عموما، وحتى 4 في المئة في الدول المتقدمة، مذكرة بأن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2025 تسعى للوصول إلى نسبة 1 في المئة.
وأبرزت أن الوزارة قامت بمجهودات استثنائية هذه السنة من أجل تعبئة موارد مالية للبحث العلمي من خارج الميزانية العامة، من خلال تفعيل الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي الذي خول تعبئة موارد قيمتها 300 مليون درهم في إطار طلبات عروض مشاريع.
وتمت أيضا تعبئة موارد مالية إضافية، بحسب السيدة بنخلدون، من خلال شراكات مع قطاعات حكومية وغير حكومية، منها المكتب الشريف للفوسفاط ومؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى جانب عدة طلبات عروض ينخرط فيها باحثون مغاربة وشراكات دولية ومع المقاولات.
وتضطلع اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية التي تأسست سنة 2001 بمهمة تنسيق استراتيجيات البحث العلمي بالمغرب، من خلال اقتراح التوجهات الضرورية للنهوض بالبحث العلمي، وتنسيق وتتبع مشاريعه وبرامجه المنجزة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، وكذا اقتراح رصد الوسائل والموارد الكفيلة بدعم هذه المشاريع والبرامج وفقا للأولويات الوطنية.
ويأتي اجتماع اللجنة بعد حوالي شهرين من انعقاد الندوة الوطنية للبحث العلمي والابتكار (29 أبريل)، بحضور حوالي 600 مشارك يمثلون جميع الأطراف المهتمة بتطوير البحث العلمي، والتي أسفرت عن توصيات هامة في هذا الشأن.