ابن كيران: لن نسمح بتهميش الكفاءات وإبراز منعدميها في الجامعة

دعا رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران المشاركين في الندوة الوطنية حول البحث العلمي والابتكار المنظمة يوم الثلاثاء 29 ابريل 2014 بالرباط لأن يكونوا في غاية الصراحة والوضوح في تقييمهم لواقع البحث العلمي في المغرب، وقال ابن كيران مخاطبا الأساتذة الباحثين "لا تجاملوا الحكومة ولا القائمين على البحث العلمي"، مضيفا "إذا كان هناك مجال تكون فيه المجاملة حرام فهو مجال البحث العلمي".
وقال بنكيران إن البحث العلمي في المغرب تسربت إليه عدد من الإشكالات أولها الحكامة، داعيا في هذا الصدد إلى وضع حد للمحسوبية وتوظيف الأقارب والمعارف والابتزاز قائلا "لا يمكن أن نسمح بتهميش الكفاءات وإبراز منعدمي الكفاءة في الجامعة المغربية"، معتبرا أنه إذا كانت الحكامة الجيدة والكفاءة هي التي تحكمنا فإننا سنتقدم إلى الأمام.
من جهته، أكد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على أهمية إعادة النظر في هيكلة الجامعات من أجل مسايرة ما يجري في العالم، لافتا إلى ضرورة تعبئة الموارد البشرية والتنسيق بين الجامعات، وقال وزير التعليم العالي إنه " ليس هناك مشكل تمويل البحث العلمي بل المشكل يتعلق بالتعبئة إذ إن الجامعات لا زالت تفتقر إلى الأطر وتتوفر على 600 ألف طالب فقط، لذلك لا بد من بذل مجهود من أجل الوصول إلى مليون طالب والرفع من الأساتذة الباحثين إذا أردنا منافسة الدول الأخرى".
ومن الخطوات التي تمت مباشرتها في هذا الإطار، قال الداودي " نسعى إلى تشبيك الجامعات المغربية بالجامعات الاجنبية واستقطاب الجامعات الاجنبية للمغرب، كما نسعى لجعل قطب مكناس فاس افران قطب علمي قوي وكذلك الرباط البيضاء"، مشيرا كذلك إلى مراجعة برامج الإجازة في الجامعات وإصلاح النظام التعليمية في كليات الطب.
وقال الداودي إن وزارة التعليم العالي وبعد فتح طلبات عروض مشاريع البحث، تلقت 396 جوابا من 155 جامعة أو مقاولة أجنبية في كل المجالات الحيوية ومن 17 دولة من بينها جامعات أمريكية وكندية وألمانية وسويسرية وهندية وبرازيلية، معتبرا أن هذه الخطوات من شانها تحفيز البحث العلمي وتطويره في المغرب، ومشددا على ضرورة وجود رؤية واضحة حول البحث العلمي حتى يتم الاستجابة لحاجات المغرب.
سمية ابن خلدون الوزيرة المكلفة بالبحث العلمي وتكوين الأطر قالت إن الجامعات ومراكز البحث لا يمكنها لوحدها أن ترسخ ثقافة البحث دون إشراك مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، وشددت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار سياسة وطنية واضحة المعالم،
ومؤكدة على ضرورة الرفع من مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي وهي المساهمة التي لا تتجاوز حاليا 23 بالمائة.
وأشارت بنخلدون إلى العديد من المرتكزات الداعمة للبحث العلمي في المغرب منها الدستور الجديد والبرنامج الحكومي وكذا الفرص المتاحة من قبيل الرغبة الدولية للتعاون مع المغرب في هذا المجال باعتباره بلدا مستقرا، إضافة إلى ارتفاع عدد الطلبة مقارنة مع السنوات الماضية وهو ما يؤكد على ضرورة تعزيز الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع الابتكار.
أماعبد اللطيف المودني الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم ، فقال إن التشخيصات المنجزة تؤكد على إشكاليات حكامة منظومة البحث العلمي والتنسيق بين مكوناته وتمويله، وأضاف في كلمته نيابة عن عمر عزيمان الرئيس المنتدب للمجلس إن البحث العلمي ليس ترفا وليس حكرا على الدول المتقدمة ودورنا ليس انتظار ما ينتجه الغير واستهلاكه، وأضاف المودني إنه لا يمكن التذرع بالنفقات المكلفة للدعوة إلى الاستغناء عن البحث العلمي وتشجيع الابتكار.
وأكد المتحدث على ضرورة الاهتمام بكامل مكونات البحث العلمي سواء العلوم الإنسانية أو الدقيقة و النظرية أو التطبيقية، مضيفا أن الإنتاج الوطني إذا ما تم باللغات الوطنية، فإنه ينبغي العمل على ترجمته إلى لغات العالم لنشره على أوسع نطاق
من جانبه، قال عمر الفاسي الفهري أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات إن التحكم في العلوم والتقنيات تكملة جوهرية للسيادة الوطنية، لافتا إلى أن تطور البلدان يحدده مؤشر الاقتصاد القائم على المعرفة ويرتكز على التربية والتكوين والبحث والابتكار التكنولوجي.
وأضاف الفهري أنه بالرغم من الإكراهات المالية، فإن الواقع يحتم نهج سياسات تهدف إلى إنتاج المعارف والرفع من الموارد البشرية، وهو ما يستلزم إيلاء عناية خاصة بالباحثين باعتبارهم يشكلون الحلقة الأساسية في البحث العلمي.