التوقيع بتونس على اتفاق إطار بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ونظيرتها التونسية

تم مساء أمس الأربعاء بالعاصمة التونسية، التوقيع على اتفاق إطار بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) ونظيرتها التونسية "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" ( الهايكا).
ويهدف هذا الاتفاق الإطار ، الذي وقعته السيدة أمينة لمريني وهابي رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ، ورئيس "الهايكا" التونسي النوري اللجمي، إلى إرساء علاقة شراكة وتعاون في مجال الاتصال السمعي البصري وتقنينه وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب، خصوصا في المجالات التقنية، والقيام بعدد من الدراسات والبحوث الميدانية المتعلقة بالتعددية الفكرية واحترام حقوق الطفل والنوع الاجتماعي والتنوع.
وقالت السيدة لمريني الوهابي، في تصريح صحفي بالمناسبة، إن هذا الاتفاق الإطار من شأنه أن يحقق إضافة نوعية لمجموع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الملكية إلى تونس ، والتي ساهمت في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون والتضامن بين البلدين.
وأوضحت أن الاتفاق يعد تتويجا لمرحلة من التشاور والعمل المشترك. كما أنه يفتح المجال لتحقيق المزيد من المساهمة المتبادلة في تطوير قطاع من شأنه تكريس التعددية وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل والمرأة بصفة أخص.
وأضافت أن هذا الاتفاق الإطار سيمكن إلى جانب تبادل الخبرات والتجربة والمعرفة، من تبادل تصور كل طرف لأدوات العمل في مجالات عدة ، ومنها على الخصوص مسألة رصد البرامج الذي يعد من صميم مهام الهيئتين وكذلك في اختصاصات أخرى على غرار تقديم الرأي في عدد من مشاريع القوانين.
من جهته، أبرز السيد جمال الدين الناجي المدير العام للاتصال السمعي البصري ، في تصريح مماثل ، أن المغرب راكم تجربة نوعية في مجال تقنين القطاع وتنظيمه بما يضمن التعددية والتنوع من خلال مراقبة دفاتر التحملات ، مضيفا أن هذا الاتفاق الإطار يضع التجربة المغربية رهن إشارة تونس في المجالات التقنية والمعلوماتية من خلال تمكين "الهايكا" من نظام معلوماتي لمراقبة البرامج قصد الوقوف على التعددية إضافة إلى الاستشارات الفنية .
وأكد أن هذا الاتفاق الإطار الذي يتوج مسارا من التعاون المشترك وتبادل التجارب، سيمكن من مأسسة علاقة الشراكة بين الطرفين في مختلف الجوانب .
وبدوره قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التونسية النورى اللجمي، في تصريح صحفي، إن هذا الاتفاق سيمكن تونس من الاستفادة من الخبرات المغربية في مجال التقنين بالنظر إلى تراكمات التجربة المغربية في هذا المجال، مؤكدا على أهمية هذا التعاون في سياق التحولات التي يعيشها المغرب وتونس من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي.
وأوضح أن هذا التعاون الذي يندرج في إطار التعاون المغاربي، يشمل كافة النواحي التقنية والميدانية.