الناصري :«قرار إلغاء عقوبة الإعدام يأخذ مساره نحو الإنضاج»

بعد عرض تقدم به وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري تدارس مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن الذين حضروا لمتابعة التصريح الصحفي لخالد الناصري وزيرالاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة فاجأهم تركيز الوزيرعلى الجزء الثاني من البروتوكول المذكور المتعلق بتمكين لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من القيام باستقبال الشكايات المرفوعة إليها من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من حقوق الإنسان.
« البروتوكول يهدف إلى تمكين لحنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية من تلقي التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المبينة في العهد الدولي، والبت في هذه التبليغات». ينقل وزير الاتصال عن زميله في الخارجية .
عيون الصحافيين الحاضرين اختزنت تساؤلا مفاده « لماذا تم القفر عن الجزء الأول من البروتوكول الذي يعتبر أن «إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان»، ونصت مادته الأولى على أنه «لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول»، وأوجبت مادته الثانية أن «تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها»؟
مقابل اقتصار الدراسة الحكومية على الإمكانية التي كرسها الجزء الثاني للبروتوكول الاختياري عندما فرض علىكل « الدول الأطراف في هذا البروتوكول تعترف باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد».
إلا أن وزير الإتصال أبى إلا أن يرفع اللبس موضحا أن ليس في الأمر قفز على مطلب إلغاء عقوبة الإعدام، وبأن الموضوع «ذو أهمية بالغة ولا يكمن الحسم فيه بسهولة أو معالجته بكيفية متسرعة» .
« ليست من مصلحة النقاش في هذا الموضوع أن تتم مناقشته بكيفية سطحية »، يقول الناصري في تصريح ل«لأحداث المغربية» أعتبر فيه أن « قرار إلغاء عقوبة الإعدام يأخذ مساره نحو الإنضاج»، وأن الانضمام الجزئى إلى هذا البرتوكول سيكون بمثابة خطوة ضمن مسار متواصل لاندماج المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان،
ياسين قُطيب