اليوسفية: النائب الأول لرئيس مجموعة جماعات أحمر المشرفة على قطاع النظافة يقدم استقالته ويتوجه ببلاغ إلى الرأي العام

نورالدين الطويليع يوسف الإدريسي
أعلن المستشار الجماعي محمد العوسي استقالته من المهمة التي يشغلها كنائب لرئيس مجموعة جماعات أحمر للمحافظة على البيئة، المشرفة على تدبير قطاع النظافة بمدينتي اليوسفية والشماعية، وفي السياق نفسه توجه المسؤول الجماعي إلى الرأي العام المحلي باليوسفية ببلاغ شرح فيه حيثيات وأسباب إقدامه على الاستقالة، ملخصا إياها في خمس نقاط اتهم من خلالها رئيس المجموعة بإقصائه وعدم إشراكه في القرارات التي يتخذها، وعدم الاستجابة للتنبيهات الموجهة إليه حول خروقات شركة التدبير المفوض وتقصيرها على جميع الأصعدة على حد قوله، وتحوله من دور التنسيق والإشراف على قطاع النظافة إلى مدافع عن الشركة وعن مصالحها، كما عزى ذات المستشار إقدامه على الخطوة كذلك إلى انتشار النقط السوداء في جميع أنحاء المدينة، واكتفاء الجهات المختصة بالتفرج على الوضع دون أن تكلف نفسها عناء الإجابة على المراسلات التي توصلت بها بهذا الصدد.
بدوره اتهم رئيس المجموعة زميله المستقيل بالتخلف عن حضور دورات المجموعة، حيث قال في اتصال هاتفي بالجريدة بأن المعني بالأمر لم يحضر إلا دورتين من أصل 16 دورة، مضيفا أنه هو من أقصى نفسه بنفسه عن عملية اتخاذ القرار من خلال رفضه أكثر من مرة تحمل أي مسؤولية أو مهمة داخل المجموعة، كما نفى المسؤول الأول عن المجموعة عن نفسه تهمة الدفاع عن مصالح الشركة، مستدلا بالغرامات المالية التي أصدرها في حقها مؤخرا بسبب تقصيرها في جمع النفايات.
من جانبه نفى المستشار المستقيل نفيا قاطعا، في تصريح للجريدة، اتهام الرئيس له بحضور دورتين فقط من دورات المجموعة، قبل أن يؤكد بأنه اضطر للتخلف عن الحضور كنوع من الاحتجاج على الإقصاء الممارس في حقه من قبل الرئيس الذي اتهمه بالانفرادية في اتخاذ القرارات وبعدم تسليمه محاضر الدورات وعدم إشراكه في صياغتها، وبالحيلولة بينه وبين الاتصال بمسؤولي الشركة، واشتراطه عليه الاتصال به في حال معاينته أي نقطة سوداء عوض الاتصال بإدارة الشركة، ولفت ذات المستشار الانتباه إلى أن عشرين مستشارا جماعيا راسلوا الجهات المختصة قبل سنة بخصوص رداءة خدمات شركة التدبير المفوض، دون أن يتلقوا أي جواب.

يشار إلى أن تحرك نائب رئيس المجموعة يأتي بعد أن تفاقم مشكل الأزبال بالمدينة التي أصبحت أحياؤها تحتضن مطارح أزبال تزكم الأنوف وتهدد بكارثة بيئية حقيقية، في ظل سكوت مريب للمسؤولين عن خروقات الشركة وتجاوزاتها في حق الساكنة وفي حق العمال الذين تحرمهم من أبسط الحقوق.