المغرب يعرف تأخرا في مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة ناتج عن أسباب متعددة (مدير مركز استشفائي)

قال مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش السيد محمد حريف، إن المغرب يعرف تأخرا في مجال التبرع بالأعضاء والأنسجة ناجم عن أسباب متعددة.
وأضح خلال لقاء تواصلي مع الصحافة، اليوم الجمعة بمراكش، خصص لتقييم برنامج زرع الأعضاء وآفاقه المستقبلية تحت شعار "التبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية : برنامج في تطور"، أن هذا التأخر ناتج بالأساس عن ضعف الموارد البشرية والمادية المتاحة من أجل تمكين الفرق الطبية من أداء مهمتها، فضلا عن الإشكالات القانونية التي كانت تعطل مشروع زراعة الأعضاء بالمملكة.
وأضاف أن من بين الأسباب الأخرى التي تعيق التقدم في هذا المجال الصعوبات التي تواجه الفرق الطبية في إقناع المواطنين وعائلات المتوفين بالسماح لها بإجراء عمليات لنقل الأعضاء السليمة من جثة المتوفى.
وأبرز أن مشاريع زراعة الأعضاء، والتي يقننها القانون وفق مبادئ تحترم القيم الإنسانية ويبيحها الشرع الإسلامي، لا تزال في بدايتها حيث أن عدد المرضى المستفيدين من عمليات الزرع ليس بالكبير، وهو ما يتطلب يقول السيد حريف، تركيز الجهود على تحسيس المواطنين بأهمية التبرع وخاصة ذوي المرضى في حالات الوفاة الدماغية.
وأشار ، من جانب آخر، إلى أن الهدف من هذا اللقاء يتجلى في اطلاع وسائل الإعلام ومن خلالها الرأي على مشروع زرع الأعضاء بمراكش وعلى المستوى الوطني والتحسيس بأهمية التبرع ، وكذا التعريف بالمستوى الذي وصلت إليه الفرق الطبية بالمغرب والتي أصبحت قادرة على القيام بعمليات معقدة في مجال زرع الأعضاء والأنسجة.
من جهته، أبرز رئيس لجنة زرع الأعضاء بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس البروفسور محمد ناصر الصمكاوي ، أن اللجنة قامت بعدة عمليات تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني انطلاقا من زرع القرنية سنة 2009 مرورا بزرع الكلي سنة 2010 وافتتاح أول بنك للعيون 2011.
وأضاف أن اللجنة عملت على تطوير برنامج زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من خلال القيام بعمليات زرع انطلاقا من متبرعين في حالة وفاة دماغية ، وبداية برنامج زراعة النخاع العظمي ، وصولا إلى القيام بعمليتين لزرع الكبد الأولى انطلاقا من متبرع حي والثانية من متبرع في حالة وفاة دماغية والتي تعد الأولى من نوعها بالمملكة.
وسجل البروفسور الصمكاوي ، أنه منذ 2009 تم إجراء 133 عملية زرع قرنية مستوردة و36 أخرى من متبرع في حالة وفاة، وتسع عمليات لزرع الكلي بالإضافة إلى جانب منح 4 كلي لمستشفيات أخرى، وعمليتين لزراعة الكبد الأولى من متبرع حي والثانية من متبرع في حالة وفاة دماغية.
كما تم خلال هذا اللقاء التذكير بأول تجربة للتبرع متعدد الأطراف انطلاقا من مريض في حالة وفاة دماغية شهدها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في ال19 من يونيو المنصرم وتعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني.
وقد مكن هذا التبرع المتعدد الأطراف من إعادة الأمل لخمس فتيات زرع لهن تباعا كبد وقرنيتين بمراكش وكلية بالرباط وأخرى بفاس.
وأبرزت باقي التدخلات الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للنهوض بهذا المجال على ضرورة تضافر وتركيز الجهود والتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء من أجل المضي قدما بهذا المشروع وإنجاحه وضمان استمراريته.
كما ذكروا بالتحديات الكبيرة التي يواجهها مجال زرع الأعضاء بالمغرب خاصة ما يتعلق بصعوبة إقناع الأشخاص العاديين وعائلات المتوفين بأهمية التبرع في إنقاذ حياة المرضى، داعين ، من جهة أخرى، إلى تنظيم مجال زرع الأعضاء ليشمل كافة مدن المملكة.
وتميز هذا اللقاء بمشاركة ثلة من المختصين والباحثين ومهني الصحة مغاربة وأجانب ، إلى جانب فاعلين في برنامج زرع الأعضاء والأنسجة البشرية.