تنصيب جلالة الملك لأعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي "لحظة دالة وقوية" (الأمين العام للمجلس)

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد عبد اللطيف المودني، أن تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، بترؤس حفل تنصيب أعضاء المجلس يشكل "لحظة دالة وقوية" في مسار النهوض بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح السيد المودني ، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذا المجلس، الذي يحل محل المجلس الأعلى للتعليم، "سيشكل فضاء للتفكير الاستراتيجي، ولإجراء التقييمات الضرورية للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل استشراف آفاق إصلاحها، والمداخل الأساسية لإعادة تأهيلها، وذلك وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها الجميع وتمكن من تملك الجميع لخيارات الإصلاح ولأهدافه ولتوجهاته".
وأبرز أن الهدف الأسمى للمجلس يتمثل في "بناء مدرسة مغربية متجذرة في واقعها، ومنفتحة على عصرها، وقادرة على القيام بالوظائف المنوطة بها على الوجه الأمثل، ولاسيما وظائف التربية والتكوين والتعليم والتأطير والبحث والتأهيل، وتمكين الشباب من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
ولتحقيق هذا الهدف، يضيف السيد المودني، سيرسي المجلس علاقات تعاون قوية ومتينة مع القطاعات الحكومية المكلفة بهذه الميادين، ويتقاسم تحليله واقتراحاته مع كل المؤسسات والهيئات المعنية، مؤكدا في الوقت ذاته "ضرورة انخراط الجميع في هذا الورش الضخم الذي يشكل رافعة قوية ومتينة لاستكمال بناء المشروع الديمقراطي التنموي للمملكة".
يشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 168 من الدستور، ويتولى مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين، وسيرها، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.
ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعينه جلالة الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء روعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.
ويتمتع المجلس بالاستقلال المالي والإداري والوظيفي، كما يخضع تنفيذ ميزانيته لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.