مشروع الدستور: التعليم حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة

يعتبر قطاع التربية والتكوين الملف الأساسي بعد الوحدة الترابية للمملكة، ورغم المجهودات المبذولة في هذا القطاع منذ فجر الاستقلال إلا أن القطاع يعرف تعثرات وثغرات جعلت تصنيف المغرب في المراتب الأخيرة سواء مقارنة مع الدول العربية والإفريقية،مما دفع بالحكومة الحالية إلى إعداد برنامج استعجالي لإنقاذ قطاع التعليم على مدى أربع سنوات ابتداء من سنة 2008، وهي السنة التي أصدر فيها المجلس الأعلى للتعليم تقريره السنوي حول المنظومة التعليمية بالمغرب حيث دق ناقوس الخطر داعيا إلى اتخاذ المتعين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
خطاب 9 مارس وما بعده
مباشرة بعد خطاب جلالة الملك يوم 9 مارس المنصرم ،تقدمت عدد من الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني بمقترحات تهدف إلى إصلاح قطاع التعليم وضمان حق التعليم لكافة أبناء هذا الوطن.
وفي هذا الصدد دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مذكرته المرفوعة للجنة إعداد الدستور في السادس من أبريل المنصرم إلى ضرورة ضمان الحق في التربية والتعليم مع التنصيص على إجبارية ومجانية التعليم الأساس،فيما دعت حركة التوحيد والإصلاح في مذكرتها حول الإصلاحات الدستورية إلى مسألة التنصيص على ضمان الدولة للحق في الصحة وفي التربية والتعليم الإلزامي والمجاني لجميع المواطنين بدون استثناء؛
الفصل 168 من مشروع الدستور
ورغم أن وثيقة مشروع الدستور تحدثت عن ضمان حق التمدرس لجميع الأطفال المغاربة البالغين سن التمدرس،وفق الفصل 32 حي" التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة". فقد تم الإعلان عن إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،وفق الفصل 168،واعتبر المشروع المجلس المذكور من بين هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية،وبحسب المشروع فالمجلس بمثابة هيأة استشارية مهمتها إبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي،وكذا أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها،كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.
آراء فاعلين
وفي هذا الصدد يرى الباحث في علم الفلسفة وعلم الاجتماع ذ احمد العطار أن إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مشروع الدستور الجديد جاء في الوقت المناسب ،على اعتبار أن السياسة التعليمية في المغرب بحسبه عرفت تراجعا في السنين الأخيرة وهذا ما أقرت به العديد من تقارير المنظمات الدولية المعنية .العطار أضاف أيضا أن قطاع التربية والتعليم و البحث العلمي يحتاج الى خلخلة و تقييم جديد يتناسب مع روح العصر و مقتضيات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية . وزاد بالقول "كما هو معروف لا يمكن أن نظل حبيسي سياسة تعليمية اعتباطية غير واضحة المعالم و غير عارفة بالأفق الذي يمكن اشتشرافه" ،خصوصا وأن حقل التربية و التكوين يمثل قاطرة التنمية و الحداثة وهذا ما لا يتأتى إلا بوضع برامج و سياسات ذات بعد تشاوري مع مختلف الفاعلين في القطاع , الأمر الذي يقودنا،على حد تعبير العطار، إلى النهوض بالوضع التعليمي و اللحاق بالدول المتقدمة على اعتبار أن العلم أساس نهضة الأمم،العطار ثمن بالمناسبة إحداث هدا المجلس الذي لاشك أنه سيحدث فارقا كبيرا يستفيد منه أبناء المغرب شريطة تفعيل مقتضياته بشكل جدي.
بدوره اعتبر ذ محمد ميلي مهتم بالتربية والتكوين أن المهم في الفصل 168 من مشروع الدستور الجديد أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين هيأة استشارية و ليست لها سلطات التقرير مما يعني انه سيعمل فقط على إبداء الرأي وتقديم مقترحات في بعض القضايا التي تهم التربية والتعليم والبحث العلمي،وبحسبه من بين الأسباب التي جعلت الهيأة استشارية عدم الرغبة في السقوط في ازدواجية السلط والاختصاصات وبالتالي التدخل في عمل وزارة التربية الوطنية و بالتالي في سياسة الحكومة في قطاع التربية والتكوين.
التعليم والتنمية
ومما أثار انتباه المصدر اعتبار تركيبة المجلس الأعلى متنوعة على غرار المجلس الأعلى للتعليم وذلك من شخصيات تمثل مختلف الفعاليات والحساسيات،ايضا الفصل 168 سالف الذكر تحدث عن كونه احد هيئات النهوض بالتنمية البشرية مما يستدعي التقدم بمقترحات تهم إقامة مشاريع تنموية اما من خلال البرمجة أو من خلال التمويل و بالتالي فهو مؤسسة قائمة الذات، يلعب دورا استشاريا من جهة،و من ناحية أهم يلعب دور فاعل في مجال التربية و التكوين.