افتتحت اليوم السبت بالرباط أشغال المنتدى الجهوي الأول حول المدينة وحقوق الانسان، الذي تنظمه اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرباطوالقنيطرة تحت شعار "من أجل مدينة جديرة بساكنتها". ويروم هذا المنتدى ، الذي حضر أشغال افتتاحه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي اضريس والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان السيد محمد الصبار ، وسفير النمسا ، وقنصل البرازيل بالمغرب ، خلق فضاء للنقاش المنظم بين المشاركين بغية النهوض بحقوق الانسان في جميع المجالات وعلى كافة المستويات من أجل مدينة دامجة ومجتمع مواطن . وحدد المنتدى ، بحسب اللحنة التحضيرية ، ثلاثة أهداف رئيسية تروم تحسيس مختلف الفاعلين بأهمية الأخذ بعين الاعتبار بعد حقوق الانسان في جميع السياسات المرتبطة بالمدينة من أجل تحسين جودة الحياة ، وتقوية شعور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدافعين عن حقوق الانسان بضرورة إدماج المقاربة الحقوقية في مجالات التخطيط والتدبير الحضريين بهدف تحقيق الانصاف الحضري في إطار المدينة الدامجة. كما يتوخى المنتدى ، الذي ينظم على مدى يومين ، المساهمة في إرساء آليات الترافع لفائدة المدن مبنية على مبادئ حقوق الانسان. وأوضح السيد محمد الصبار ، في كلمة بالمناسبة ، أن اختيار موضوع المدينة وحقوق الانسان ، يجد سنده في كونه من الجيل الجديد الصاعد من الحقوق ، مبرزا أن المدينة تتجاوز بعدها المعماري -السكني إلى كونها تشكل فضاء للعيش المشترك بين كل مكوناتها رغم اختلاف انتماءاتهن العقائدية والمذهبية والاثنية واللغوية يتوحد أفرادها حول مفهوم المواطنة الكاملة . واعتبر أن الحق في المدينة يشكل حقا عاما يتسع لكافة الحقوق الأخرى ، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأيضا الحق في المشاركة في تدبير الشأن المحلي وتيسير الولوج للخدمات الاجتماعية كما حددتها المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الحق في المدينة يسير بخط متواز مع الديمقراطية التشاركية. ويرى أن من بين التحديات الراهنة في مجال " حقوق الانسان والمدينة " مراعاة حقوق الفئات الهشة ووضع آليات ضمان حقوق القرب ، متسائلا عن الكيفية التي تجعل المدينة تلبي حقوق ساكنتها على قدم المساواة بين الاشخاص في وضعية إعاقة والشباب والشيوخ والمرأة، وحاضنة للمعرفة وفضاء منفتحا لكافة الآراء والتعبيرات من مختلف التوجهات والمذاهب والمعتقدات دون تمييز ولا كراهية ولا تعصب ، وأن تراعي الحقوق الانسانية كمدن آمنة وصديقة للكل . وخلص إلى أن ميثاق " المدينة وحقوق الانسان" الذي سيصدر عن هذا المنتدى الجهوي سيقدم إضافة نوعية للتراكم الدولي حول الحق في المدينة ذلك ان أهميته تتجاوز البعد الجغرافي للرباط القنيطرة إلى أبعاد دولية . من جهته، أكد نائب رئيس مجلس جهة الغرب الشراردة بني حسن، حسن التدلاوي ، أن المدينة أضحت مجالا له متطلبات جديدة مرتبطة بالتطورات التكنولوجية، معتبرا أن المدينة العادلة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المبادئ ، منها ضمان الحق في السكن اللائق وتحقيق مبدأ مقاربة النوع وتكافؤ الفرص وإعمال الحق في الاستفادة الجماعية من مرافق القرب وتعزيز الحق في التجمع العمومي وضمان بيئة سليمة . أما نائب رئيس مجلس جهة الرباطسلا زمور زعير عمر الدراجي فقد أكد ان حصيلة اللامركزية بالمغرب أبانت عن أن مجال حقوق الانسان لا زال يطرح تحديات كبرى تتطلب تكثيف الجهود لتجاوز بعض النقائص من خلال تعزيز الحق في التعليم والمشاركة في الحفاظ على الهوية المغربية وضمان حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التمدرس والاندماج الاجتماعي ، وتشجيع الولوج إلى العمل السياسي ، وضمان حق الحصول على المعلومة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال الاستفادة من خدمات المدينة . وتتوزع أشغال المنتدى ، الذي يعرف مشاركة حقوقيين و أكاديميين وجمعيات حقوقية وطنية ومحلية وجهوية ودولية ، على ثلاث جلسات تهم محاور "حقوق الانسان والديمقراطية التشاركية "، و"الحقوق المدنية والسياسية والمواطنة"، و"الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية"، فيما تعالج أربع ورشات مواضيع ، الحقوق والتدبير الترابي والجهوية الموسعة ، وآليات ضمان حقوق القرب والفئات الهشة ، والمدينة ، المعرفة ووسائط الاتصال ، وحوار حول الحقوق الانسانية . ويعد المنتدى الجهوي ، حسب ورقة للجنة التحضيرية ، حلقة إضافية في مسار اشتغال اللجنة الجهوية الرباطالقنيطرة ، على موضوع المدينة وحقوق الانسان ، وذلك بعد تدشينها لهذا المشروع خلال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الذي استضافته العاصمة الرباط في نونبر الماضي .
