المغرب يستثمر 12 مليار دولار لرفع قدراته من إنتاج الفوسفات

كشفت مجموعة «مؤسسة الفوسفات» عن مخطط استثماري جديد بقيمة 97.7 مليار درهم (12.2 مليار دولار) بهدف رفع قدراتها الإنتاجية من 24 مليون طن حاليا إلى 50 مليون طن من الفوسفات المركز في أفق 2020. وقال محمد الحجوجي، مدير القطب المالي للمجموعة التي تعرف في المغرب باسم «المكتب الشريف للفوسفات» إن هذا المخطط يهدف إلى احتفاظ المغرب بمركز كفاعل رئيسي في السوق العالمية للفوسفات باعتباره أول منتج وصاحب أكبر مخزون للفوسفات في العالم.
وأضاف الحجوجي خلال لقاء صحافي في الدار البيضاء أمس أن وسائل تمويل هذه الاستثمارات حددت، وتشتمل على تمويلات ذاتية وقروض مصرفية وبالإضافة إلى إمكانات اللجوء إلى السوق المالية المغربية. وأوضح الحجوجي في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن مبلغ 12 مليار دولار لا يتضمن الاستثمارات التي تعتزم إنجازها في إطار شراكات مع مجموعات دولية، والتي تتعلق بإنشاء مصانع كيماوية جديدة لمعالجة وتحويل الفوسفات وصناعة المخصبات الزراعية وحامض الفسفور. وقال إن الاستثمارات التي يعتزم «المكتب الشريف للفوسفات» إطلاقها ضمن هذا المخطط خلال السنة الحالية تقدر بنحو 20 مليار درهم (2.5 مليار دولار).
ويحتكر «المكتب الشريف للفوسفات» استغلال معدن الفوسفات بالمغرب منذ 1920. وتم تحويله في عام 2008 من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة برأسمال 8.3 مليار درهم (1.04 مليار دولار)، يتوزع رأسمالها بين الدولة المغربية بحصة 94 في المائة و«المجموعة المصرفية المغربية الخاصة» (البنك الشعبي المركزي) بحصة 6 في المائة. وجاء هذا التحول في سياق الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة منذ عام 2006 والتي يسعى من خلالها إلى ترسيخ وضعيته كأبرز لاعب في سوق الفوسفات العالمي. وتضم المجموعة ثماني شركات فرعية وسبعة مشاريع صناعية كبرى مع شركاء من الهند وباكستان وأميركا والبرازيل وألمانيا وبلجيكا.
ويقول الحجوجي: «نسعى من خلال الاستراتيجية الجديدة لبسط مزيد من السيطرة على سوق الفوسفات العالمي والتحكم في تقلبات الأسعار وفي دورة السوق». ويزود المغرب سوق الفوسفات العالمية بنسبة 36 في المائة من حاجياته من الفوسفات المركز و51 في المائة من الحامض الفسفوري. وتصل مساهمته في قيمة الصادرات المغربية إلى 27 في المائة.
وأضاف الحجوجي أن «المكتب الشريف للفوسفات» قرر في سياق التحولات الهيكلية التي يعرفها انتهاج مزيد من الشفافية عبر الإفصاح عن نتائجه ونشر المعلومات المالية المتعلقة به. وأضاف: «في هذا السياق قررنا إصدار سندات إقراض مدرجة في البورصة، وذلك لأول مرة في تاريخ (المكتب الشريف للفوسفات)». وأشار الحجوجي إلى أن هدف هذا الإصدار الأول هو جس نبض السوق ومدى تقدير المتعاملين فيه للمكتب الشريف للفوسفات.
وأوضح الحجوجي أن عملية طرح هذه السندات، التي تصل مدتها إلى سبع سنوات بسعر فائدة 4.46 في المائة في السنة، للاكتتاب ستكون خلال الفترة من 22 إلى 26 من الشهر الحالي.
ويهدف هذا المخطط إلى مواكبة تطور الاستهلاك العالمي للفوسفات، الذي يقدر حاليا بنحو 40 مليون طن ويتطور بنسبة 2 في المائة في السنة. وتسعى «مؤسسة الفوسفات» إلى الاحتفاظ بموقعها الريادي في السوق العالمية للفوسفات باعتبارها أكبر منتج عالمي بنحو 24 مليون طن من الفوسفات المركز في السنة، ويسيطر على حصة 36.4 في المائة من السوق العالمية للفوسفات الخام، وحصة 51 في المائة من سوق الحامض الفسفوري، وحصة 15 في المائة من سوق المخصبات الزراعية.
ويتوزع البرنامج الاستثماري للمؤسسة في أفق 2020، بين مشاريع الرفع من قدرات استخراج معدن الفوسفات بقيمة 29.5 مليار درهم (3.69 مليار دولار)، وذلك بهدف توفير قدرات إنتاج إضافية تقدر بنحو 23 مليون طن إضافية في السنة، بالإضافة إلى الاستثمارات في القدرات الصناعية بقيمة 44.9 مليار درهم (5.61 مليار دولار) والتي سيوجه الجزء الأكبر منها إلى صناعة المخصبات الزراعية التي يتوقع أن تعرف توسعا قويا خلال السنوات المقبلة بسبب ارتفاع الطلب على الأغذية وذلك بسبب الارتفاع القوي المرتقب لطلب الزراعات الموجهة لتموين الصناعات الجديدة للطاقة ذات المصدر البيولوجي. كما يعتزم «المكتب الشريف للفوسفات» توجيه 13 مليار درهم (1.63 مليار دولار) من استثماراته خلال هذه الفترة لتطوير منطقة الجرف الأصفر الصناعية.

المصدر : الشرق الاوسط