الفيتو الأمريكي يتأهب لمواجهة تسونامي الدولة الفلسطينية

بعد الإخفاقات المتتالية لعملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو 1993، فى التوصل لحل القضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي، والذي توضح في معارضة إسرائيل لمتطلبات العملية السلمية، فيما يتعلق بالنقاط المصيرية، مثل القدس والمستوطنات، وأيضاً فيما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني، من خلال دعوة نتانياهو لأبومازن، إلى تمزيق اتفاق كان قد وقعه مع حركة المقاومة الإسلامية(حماس)، من دون الإشارة، إلى ذهاب نحو عامين دون الاتفاق على شيء، وناهيك عن الشركاء في الائتلاف الحكومي الأكثر تشدداً، الذين يعارضون السلام، وحتى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين. مما أثبت بالدليل القاطع، أنه ومعظم الذين تحدثوا عن إسرائيل، ليس لديهم حتى القليل جداً من الوقت، للعمل في حلحلة الوضع المتردي للعملية السلمية، أو حتى لم يكونوا على استعداد، لإعلان سياسة جديدة، من شأنها أن تغير صورة الدبلوماسية الإسرائيلية، والسماح لأوباما، أو حتى المجتمع الدولي أن يفعلوا شيئاً لدفع عملية السلام.
نتانياهو يريد الإعلان عن الدولة الفلسطينية بذاته، وكما هي رغبته من حيث الزمان والمكان، وبما يتناسب مع استمرارية (الدولة اليهودية) مع تمزيق ما تبقى من اتفاقات أوسلو، ويفترض نتانياهو بل ويتصور نموذجاً للدولة اليهودية، يرى فيها يهوداً فقط، وليس سكاناً آخرين لن يكون راضياً عنهم لرغمه على إعطائهم حقوق متساوية، ويرى المقيم الدائم الوحيد، هو الشعب اليهودي، داخل دولة إسرائيل.
وفي الواقع، فإن نتانياهو يؤيد حل الدولة الواحدة، وصيته التي لا يعلنها صراحةً، (إلاً دولة واحدة)، تتواصل فيها سياسة الفصل العنصري والاحتلال العصري بطرق أخرى، بعد أن جعل المزيد من المتشددين اليهود في المستوطنات اليهودية، يبنون دولتهم على أراضي الضفة الغربية، بحيث أصبحوا من القوة والمراس، تجاهلهم أوامر نتانياهو نفسه، الأمر الذي سيزيد من تعقيد المسألة، وسيزيد من عزلة إسرائيل في العالم. وكثيرة هي الفرص التي أهدرها في كل مناسبة. إنه فقط يريد الصراع والعزلة.
لكل ما تقدم، بات توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، الخيار الأفضل – حسب وجهة نظرها- بعدما تلقت الدعم الكامل - الظاهر على الأقل- من الدول العربية، بهدف الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة فى الأمم المتحدة، من جهة، ومن جهةٍ أخرى، لإجبار تل أبيب على استئناف المفاوضات، رغم رفضها الشديد لهذا المسعى، وبدعم من قبل الولايات المتحدة، التي أعلنت رسمياً، من خلال المتحدثة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية (فيكتوريا نولاند)، أن الولايات المتحدة، تعارض تحركًا في نيويورك من جانب الفلسطينيين، لمحاولة إقامة دولة فلسطينية، والتي لا يمكن إقامتها، إلاّ من خلال المفاوضات، وإذا طرح شيء كهذا للتصويت في مجلس الأمن، فإن الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد إعلان الدولة الفلسطينية المرتقب، وقامت إلى استباق ذلك الطلب بالمبالغة بتحذيرها الواضح والصريح، إلى جانب إسرائيل في الوقت نفسه، من اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية.
إن الفيتو الأمريكي قد يمنع العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، لأن تصويت مجلس الأمن مطلوب في هذه الحالة، وفي حال تم تنفيذ (الفيتو) الأمريكي، فإن هناك إمكانية أخرى للفلسطينيين، تماثل حالة الفاتيكان وسويسرا، اللتين لهما صفة مراقب في الأمم المتحدة، بما يتضمن ذلك من مشاركة، في لجان حقوق الإنسان المنضوية تحت المنظمة الدولية.
وفي سياق المساعي الإسرائيلية لإحباط الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أعلن نتانياهو أنه ينظر بعين الخطر، إلى قرار دولي من هذا القبيل، وإدراكًا منه للمخاطر الناجمة جراء النشاط الدبلوماسي الفلسطيني، كان حث دول العالم، وخصوصًا الأوروبية، لتفادي مثل هذا الاعتراف، وحضّها على رفض الطلب الفلسطيني، المقدم إلى الجمعية العمومية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأيضاً أوضح مسئولون إسرائيليون، تحذيرهم من التداعيات الكارثية، التي قد تنجم عن اعتراف الأمم المتحدة، بدولة فلسطينية، مؤكدين أن إسرائيل ستواجه (تسونامي) سياسيًا، وخاصةً في ضوء المتغيرات الحاصلة في المنطقة، سواء إلى الشمال الإسرائيلي تركيا، وفي الجنوب، مصر بل عموم الشرق الأوسط يتغير تماماً. من حيث المصالح والتحالفات الاستراتيجية.
وكان قد صرح الرئيس الفلسطيني (محمود عباس)، أنه ماضٍ في التقدم للأمم المتحدة، طلباً للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطينية على حدود 1967، فى المنظمة الدولية دون رجعة، وتتمثل أهم الخطوات الفلسطينية المحتملة، للاعتراف بالدولة المستقلة فى استمرار الحملة الدبلوماسية، لأخذ الاعتراف من أكبر عدد ممكن من دول العالم، وحشد التأييد فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لضمان أكثرية الثلثين فيها، بجانب محاولة صياغة مشروع قرار الانضمام، إلى الأمم المتحدة بطريقة تلقى أوسع قبول دولي رغم (الفيتو) الأمريكي المنتظر، وضمان المحافظة على مضمون المصالحة الفلسطينية، التي تأخرت، عما كان يأمله عموم الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات، ويبدو أنها ستتأخر لما بعد إجراءات إعلان الدولة، سواءً كانت نتيجتها سلباً أو إيجاباً.
وكانت إسرائيل قد كثفت من اتصالاتها، بالدول المهمة في الأمم المتحدة طيلة الفترة الماضية، وقامت بإطلاع تلك الدول، على ما أسمته (التطورات في العملية السلمية)، وآخر المستجدات السياسية في المنطقة، بهدف إقناعها، بمعارضة الخطة الفلسطينية، للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها من التصرفات أحادية الجانب، مما سيؤثر على عملية السلام برمتها.
وعليه فإنه ستكون هناك بلا شك سيناريوهات مختلفة لما بعد إعلان الدولة، والتي ستكون متوزعة على ثلاثة أنواع، السياسية والاقتصادية والعسكرية.
السيناريوهات السياسية ومنها:
في حال توجه السلطة الفلسطينية، بطلب العضوية الكاملة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإحالة الطلب لمجلس الأمن، والخروج بتوصية موافقة المجلس على انضمام دولة فلسطين بحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتالي موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب، وهنا لن تكون هناك مشكلة، وستكون بقية الإجراءات بمثابة تحصيل حاصل، بل وسيكون من السهل أيضاً استئناف المفاوضات، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسيكون من السهل أيضاً تقبل الجانب الإسرائيلي، الأدوار للدول الأوروبية المختلفة بما فيها الدور التركي، لكن والحال كذلك فإن هذا السيناريو مستبعد فى ظل الموقف الأمريكي، بل وأبعد من رام الله ونيويورك، الرافض للمطالب الفلسطينية، وحتى في حال لم يكن ممكنًا منع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحدوث معجزة، فإن (إسرائيل) ستستغله من جانب الأمم المتحدة، لقرار آخر يصب تماماً في خدمتها.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل فيما صدر عن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، حين نقل موقع "هاآرتس" قوله:" إنه في حال أعلنت السلطة الفلسطينية، عن دولة في الأمم المتحدة من طرف واحد، فإن (إسرائيل) ستعتبر ذلك خرقاً لكل الاتفاقيات التي وقعتها الحكومات الإسرائيلية السابقة، بما فيها اتفاقيات أوسلو، وستعتبر كل الاتفاقيات لاغية.
عن ليبرمان قوله:" إن إسرائيل لن تكون ملزمة بالاتفاقيات التي وقعت مع الفلسطينيين منذ فترة أوائل التسعينات".
وأضاف:" إن موقف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بانعدام فرص لاستئناف المفاوضات، يشير إلى أنه غير راغب بالتوصل لاتفاق، بل بمواجهة (إسرائيل)، زاعماً أن ذلك مصلحة شخصية له، تتناقض والمصلحة الفلسطينية وعدد كبير في السلطة الذين يعارضونه، سواءً من داخل حركة فتح أو الحركات الأخرى.
أما السيناريو الثالث، ففى توجه المنظمة لطلب العضوية الكاملة وإحالته لمجلس الأمن، وهنا يمكن للمجلس تأجيل البت فيه، لاقتراح تعديلات على نص القرار وتأجيله إلى حين الاتفاق على التعديلات، وهو ما قد يؤدى إلى تأجيل المشروع أو تعطيله، وذلك في حال عدم استخدام الولايات المتحدة، لحق النقض(الفيتو) ضد القرار، وبالتالي إفشال الخطوة الفلسطينية.
وفي هذه الحالة يمكن للفلسطينيين، التوجه مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للحصول على العضوية غير الكاملة، وهذا في حد ذاته، لا يصل إلى المبتغيات الفلسطينية، لعلة أن مثل هذا الإجراء، ليس ذا معنى ولا يُحدث تغييراً جوهرياً، وحتى فى حال نجحت المنظمة فى اجتياز الثلثين، إلاً فى شكل التمثيل لفلسطين فى الأمم المتحدة وتحوّلها إلى دولة عضو مراقب فى الجمعية العامة،
في حال فشل السلطة في إعلان الدولة
فى حال فشلت القيادة الفلسطينية فى الانضمام إلى الأمم المتحدة، فإن ذلك من شأنه إضعاف تيار التسوية فى الساحة الفلسطينية لصالح المقاومة، ومن المؤكد ستتعرض السلطة الفلسطينية لعقوبات أمريكية، مختلفة سياسية واقتصادية، وقد يكون مصير الرئيس عباس، كمصير (ياسر عرفات)، من حيث عدم اعتباره كشريك رسمي في عملية السلام.
ويبدو أن فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة حماس، غير معنية بمعارضة أخذ العضوية الكاملة من الأمم المتحدة، طالما لم تكن نتيجة تقديم تنازلات عن الحقوق الفلسطينية، فقد وصف القيادي في حركة حماس(محمود الزهار) الخطوة، بأنها قفزة في الهواء.
وترى المقاومة أن نجاح المصالحة الفلسطينية، وانعكاسها على إعلان الدولة، مرتبط بقدرة القيادة الفلسطينية على التحلل من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، والتخلص من المصالح الفئوية والحزبية والشخصية أيضاً.
وعلى الجانب الإسرائيلي، مافتئت تل أبيب تقود وحتى في هذه الأثناء، محاولات اللحظة الأخيرة، لحشد أكبر عدد من الدول فى مواجهة إعلان الدولة الفلسطينية المرتقب، ورغم العجز الإسرائيلي فى مواجهة المسعى الفلسطيني، حين اعترف العديد من القادة في (إسرائيل) بعدم قدرة (إسرائيل)، منع السلطة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة، إلاّ أن تل أبيب تخشى من تأثير هذا الإعلان فى زيادة عزلتها، وزيادة معارضة الرأي العام العالمي للممارسات الإسرائيلية.
وأهم ما يمكن لتل أبيب فعله، الاستمرار فى الحملة الدبلوماسية لإبطال الخطوة الفلسطينية وحشد الرأي الدولي ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والضغط على السلطة الفلسطينية بإجراءات عقابية، أو السعي لتقديم بعض المغريات للعودة إلى المفاوضات، وتكثيف واستثمار نفوذها لدى الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على القيادة الفلسطينية، للعدول عن خطوتها أو تعديلها.
ومع أن الصين وروسيا أبديتا دعمهما لدولة فلسطينية مستقلة، إلاّ أن الدول الأخرى الدائمة العضوية بمجلس الأمن لم تحسم موقفها، بينما أكد الأمين العام للأمم المتحدة (بان كى مون)، مجدداً، تأييده لدولة فلسطينية مستقلة، لكنه قال:" إن عضوية فلسطين مسألة تحسمها الدول الأعضاء، وقال إن قيام دولة فلسطينية، كان يجب أن تقوم منذ فترة طويلة".
وفى الوقت نفسه، يرى بعض المحللين أن العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة قد يفتح المجال لتكريس فكرة (يهودية إسرائيل)، بجانب إمكانية أن تفقد منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها كممثل شرعي للفلسطينيين منذ عام 1975، تلك الصفة، بما يعنى عدم وجود أي مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني فى المؤسسات الدولية.
سيناريوهات اقتصادية
لقد هدد الكونجرس الأمريكي، بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، والتي تبلغ حوالي نصف مليار دولار سنوياً. إضافة إلى لجوء الإدارة الأمريكية على إجراءات اقتصادية أخرى من شأنها تضييق الخناق على السلطة الفلسطينية، من خلال بعض الدول الأوروبية الصديقة، وأيضاً إطلاق اليد الإسرائيلية بالكامل، نحو إلحاق الضفة الغربية بقطاع غزة، في مسألة فرض حصار على السلطة الفلسطينية. وهذا الحصار سيكون من شأنه، تغيير وضع ودرجة الصراع السياسي والأمني، وكذلك الواقع الديموغرافي أو بعبارة أخرى (ارتكاب التطهير العرقي) بأي الأساليب، لتمكين إسرائيل من أراضي الداخل، ومن ثم الحيلولة دون جعل اليهود أقلية في البلاد، خاصة في ظل وجود أفكار قديمة متجددة، في وجدان نتانياهو الذي دوماً يفترض، أن القدس يسكنها اليهود فقط، والدولة بأية حال لن تتخلى عن مواطنيها، الذين لديهم حقوق متساوية، أما ما عاداهم من السكان العرب في القدس الشرقية، فإن بالإمكان إيجاد حلاً لهم، خارج نطاق الدولة، وإن كان عن طريق طردهم من منازلهم، وتدمير أراضيهم وحرمانهم من الحق في العيش في منازلهم، إذا كانوا يجرؤون على البقاء طوال الوقت.
وكانت لجأت إسرائيل إلى خيارات عديدة أخرى، منها مواصلة الاستيطان ووقف تحويل أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين، والتهديد بإلغاء اتفاقيات أوسلو أو شن حرب على غزة، ولكن رغم كل تلك الخطوات، تواجه إسرائيل مأزقاً حقيقياً، مقابل تزايد التأييد الدولي لإعلان دولة فلسطين.
أما السيناريوهات العسكرية
سيناريوهات عسكرية إسرائيلية لما بعد إعلان الدولة الفلسطينية، بموازاة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسرائيل لمصادرة الحق الفلسطيني في الذهاب إلى الأمم المتحدة، وإعلان الدولة، أعد العسكريون الإسرائيليون خطة تحمل اسم (تور أوز Tour Oz) تحسباً لانضمام الدولة الفلسطينية للأمم المتحدة.
وتتخوف قيادات الجيش الإسرائيلي من تداعيات قرار الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، على الوضع القانوني لوحداتهم العسكرية، التي تجتاح أراضي الضفة، لتنفيذ عمليات الاغتيال أو الاعتقال، وتبحث في ما إذا كانت هذه الوحدات، ستصبح بحاجة إلى الحصول على تأشيرة أو إذن بالدخول لأراضي السلطة، و لحد الآن عجز القانونيون الإسرائيليون، عن الإجابة على تساؤلات العسكريين، وما هو الإطار القانوني لمثل هذه الحالة.
ووضعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مجموعة من السيناريوهات لمرحلة ما بعد إعلان الدول أبرزها :
- خروج مظاهرات ومسيرات حاشدة منظمة، وتلقائية للشارع الفلسطيني، تتجه نحو المستوطنات والحواجز والقواعد العسكرية الإسرائيلية، المنتشرة في الضفة الغربية، وهو السيناريو الأقرب للواقع.
ولمواجهة ذلك باشرت هيئة الأركان الإسرائيلية، بمضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة للتزود بمعدات مكافحة الشغب، ومن بين قائمة المعدات القنابل الصوتية، والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وكلها أدوات مألوفة لدى الفلسطينيين، إضافة إلى نظام صوتي مستحدث يصدر ضجيجاً قوياً يصم الآذان، سيستخدم لأول مرة، وكانت قد تسلمت هيئة الأركان هذه المعدات في منتصف أغسطس، وتم توزيعها على مواقع الجيش، حسب ما سمته بمستويات الخطورة.
وأشارت مصادر مطلعة أن الجيش الإسرائيلي، سيرفع حالة التأهب في ما يعرف بنقاط المراقبة في الضفة الغربية، من خلال تكديس المكعبات الإسمنتية لسد الشوارع المؤدية للمستوطنات والثكنات العسكرية. وأوصت قيادات الجيش باستخدام الذخيرة الحية، في حال استمرار زحف المتظاهرين الفلسطينيين.
ورجح المحللون السياسيون والعسكريون الإسرائيليون، أن يتبنى الخطاب الإعلامي الفلسطيني، سياسة ضبط النفس، ومطالبة الشارع في حال الاعتراف بالدولة، بالاكتفاء بالتعبير عن الفرحة، كما ستعمل أجهزة أمن السلطة على منع المتظاهرين، من الوصول إلى نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي.

ومن جهة ثانية، فقد دعا مسئولون في إسرائيل، هذه المرة بأنه يتوجب على مواطني (إسرائيل) بالانضمام إلى الحرب بالمثل، بمعنى الاحتجاجات الفلسطينية، تقابلها احتجاجات إسرائيلية، وتكون أكثر تنظيماً وحِدة. وتعتبر هذه هي المرة الأولى في التاريخ الإسرائيلي، التي تتطلب مشاركة نشطة من الجمهور الإسرائيلي في إطار حملة سياسية. أطلق عليها(إسرائيل بي) التي أعلنت التعبئة الجماعية للمدنيين الإسرائيليين، من جميع أنحاء البلاد لمؤسسة (مسيرات الدرع الإسرائيلية). وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الظروف والأوضاع، والتي ستكون في مجموعات من المواطنين الإسرائيليين تعلن عن احتجاجها أمام جميع الفلسطينيين والعالم بطريقة غير عنيفة. وهكذا يمكننا- على حد قول أحد المسئولين الإسرائيليين- القضاء على السلطة الفلسطينية ومطالباتها المقيتة.
- وهناك السيناريو الثاني الذي تتوقعه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وهو أن تتبنى مجموعات مسلحة فلسطينية العمل المقاوم، لتحرير أراضي الدولة الفلسطينية، وفي هذه الحالة، يخطط قادة الجيش لتدمير مؤسسات الدولة، كما كانت تفعل في السابق منذ العام 2000، من بينها مقرات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، لكن يستبعد بعض المحللون العسكريون الإسرائيليون هذا السيناريو في حال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن السلطة معنية بالمحافظة على المؤسسات، التي تم بنائها في السنوات الأربعة الأخيرة في الضفة الغربية، والتي حظيت باهتمام دولي، يعكس إعجاباً بقدرتها على إدارة شؤون الدولة الفلسطينية الجديدة،
الانتقادات الفلسطينية-الفلسطينية
في ضوء ذلك أعرب العديد من المسئولين وقادة الحركات والأحزاب عن مواقفهم التي تعبر صراحة عن رفضهم المطلق لتلك الخطوة، من جانب السلطة الفلسطينية، فقد قال الدكتور (محمود الزهار)، أن توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة، بأنه من الأمور التي لا تهم الحركة وقلل من ذلك التوجه، وحتى في حال موافقة الأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني بإعلان الدولة.
ومن جانبه قال (محمد الهندي):" إن توجه السلطة إلى إعلان الدولة الفلسطينية من خلال الأمم المتحدة سيكون ضمن سياق عملية التسوية وليس تمرداً عليها"، مؤكداً أن تصريحات الرئيس (محمود عباس) بشأن عودته للمفاوضات بعد هذا التوجه، دليلاً على انخراطه بعملية التسوية، ولا يريد الخروج منها.
وأكد الدكتور نافذ المدهون، أن هناك أضرار ستعود على قضايا اللاجئين جراء إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني الأمر الذي يجعل هذه المنظمة تمثل دولة وتعفي إسرائيل من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وبين المدهون: إن إعلان الدولة عبر الأمم المتحدة سيعمل على ترسيم الحدود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا ما ترفضه إسرائيل التي ستحاول إجبار فلسطيني الداخل، على أن يكونوا إسرائيليين أو يُرحلوا إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
وبدوره حذر الدكتور رباح مهنا، من الذهاب إلى الأمم المتحدة، ووصفها بالخطوة الانفرادية ودون التشاور مع كافة الفصائل الفلسطينية، وقبل إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني، الذي على حد قوله سينعكس سلباً على إعلان الدولة، داعياً إلى وضع دراسة شاملة لإيضاح التداعيات الاقتصادية والسياسية وردة الفعل الإسرائيلية قبل التوجه إلى الأمم المتحدة.
التداعيات المتوقعة ضد إسرائيل في حال الاعتراف بالدولة الفلسطينية
على الجانب الإسرائيلي فإن اعتراف الأمم المتحدة، بدولة فلسطينية، سيكون له تداعيات مباشرة ستؤثر على إسرائيل، تتمثل في الآتي: تغيير النظرة حيال إسرائيل من دولة احتلال إلى دولة غازية، وعلى الرغم من قيام البعض بالتقليل من أهمية المساعي الفلسطينية، وان هذا قرارًا تصريحيًا فقط. فإن أي رفض إسرائيلي يعتبر استخفافًا بأوامر الأسرة الدولية.
الأمر الذي سيؤدي إلى طردها من المنظمات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تجنيد العالم للضغط على إسرائيل للموافقة على حلول وإجراءات مخالفة للرغبات الإسرائيلية، وتأييد دول العالم فرض عقوبات اقتصادية عليها، ووقف التبادل التجاري معها، وعدم الاكتفاء بمقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية فقط، بل على منتوجاتها في الداخل الإسرائيلي وخاصة الصناعية منها، والذي يتعلق بالمجالات العسكرية والتقنية.
وبرأي بعض الإسرائيليين، سيتكون هناك وبتأثير القوة الإسلامية، وخاصةً بعد التغيير الحاصل في المنطقة العربية، هيئات ودول تفرض علي (إسرائيل)، عقوبات اقتصادية وثقافية، وستكون هناك أعمال عدائية ضدنا، لن يتم النظر إليها كإرهاب، وستحظى بشرعية الكفاح في سبيل الحرية، وإنه كلما أصررنا على ما نحن بصدده، فستتسع الدائرة ضد وجود دولة اليهود. وكل موافقة إسرائيلية أو بادرة جزئية لن تكفي.
أيضاً، فإن العطف الأوروبي، سيتبدد في بحر المصالح الآنية والمستقبلية، والتدهور من شأنه أن يُعرض الدولة (اليهودية للخطر)، وفي مثل هذه الظروف قد تنشأ معارضة واسعة في الداخل، ومعها مظاهر الرفض، وذلك بالضبط حين تكون إسرائيل بحاجة إلى الوحدة".
بدائل سياسية إسرائيلية
كانت أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية، والدوائر الأمنية بشأن تطورات الوضع في المنطقة، خلال وثائق أعدتها تحمل خططاً ودراسات، تهدف الشروع في عملية سياسية مع الفلسطينيين، لتخفيف حدة التوتر في المنطقة، والتقليص من المظاهر العدائية لإسرائيل.
وكان ذكر راديو إسرائيل، أن التوصية ببدء عملية سياسية مع الفلسطينيين، تأتي في إطار محاولة للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة. وذكرت الوثائق التي أحيلت خلال الأسابيع الأخيرة إلى المستوى السياسي، أن موجة الثورات في العالم العربي قد تهدد إسرائيل، إلاّ