الدار البيضاء/8 أكتوبر 2014/ومع/ دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى "إعمال العقل والتحلي بروح المسؤولية" لتجاوز الإشكالات والإكراهات الناجمة عن تجميد ملف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والهيئات النقابية. وأكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل السيد علال بلعربي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول البرلماني، أن المرحلة الراهنة في العلاقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين "هي مرحلة صعبة تتطلب إعمال العقل، والبحث عن كل السبل والطرق التي تكفل الوصول إلى نتائج إيجابية، من خلال تفاوض مسؤول يتيح إيجاد الحلول الملائمة لكل الملفات النقابية العالقة". وأبرز بهذا الخصوص أنه " لا وجود لأي شكل من أشكال الحوار مع الحكومة، حيث إنها لم تلتزم بعقد الدورات التي كانت مقررة في هذا الشأن بغرض جدولة جولات التفاوض الجماعي ثلاثي التركيبة، وبحث كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة، لاسيما فيما يتصل بإعمال المواثيق الدولية ومقتضيات مدونة الشغل"، مشيرا إلى أن اللقاءات السابقة مع المسؤولين الحكوميين " لم تكن جلسات حوار حقيقية، بل مجرد لقاءات بدون أي جدول للأعمال، ودون توفير لأرضية مناسبة للتداول بخصوص الملفات المطلبية للحركة النقابية، وتنفيذ الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي لالتزاماتها، ودون أية نتائج ملموسة لصالح الأجراء والعمال". وأشار إلى المذكرات التي سبق للتمثيليات النقابية أن رفعتها إلى الحكومة، والمسيرات التي نظمتها بغاية الدفع بعجلة الحوار، والخروج من حالة الجمود الاجتماعي، إلا أن الحكومة، برأيه، تجاهلت هذه الخطوات، بل واتجهت إلى اتخاذ "تدابير فردية دون أدنى تشاور أو تنسيق مع الفاعلين النقابيين"، وهو الأمر الذي وصفه "بالخطير" خاصة في ما يرتبط بإدارتها لملف إصلاح صناديق التقاعد. واعتبر أن إحالة المشروع على المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي "أبان عن توجه سلبي لدى الحكومة في تعاطيها مع مشروع الإصلاح"، مشيرا إلى أنه "وإن كان من حقها دستوريا أن تطلب من المجلس إبداء رأيه في الموضوع، إلا أنه كان من الأجدر والأجدى أن تأخذ برأي النقابات في مشروع وجب أن يكون موضع تداول ونقاش بين الطرفين، مع إشراك أرباب العمل كطرف ثالث معني". وشدد على أن إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب " لا يمكن أن يحل فقط على المستويين التقني والمحاسباتي، بل يجب التعاطي معه في إطار شمولية الملف الاجتماعي بكل رهاناته وإكراهاته". ومن جهة ثانية، رأى السيد بالعربي أن خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لثورة الملك والشعب "كان خطابا قويا وإيجابيا جدا، نوه فيه جلالته بالنقابات ومساهمتها الجادة في إرساء أسس السلم الاجتماعي"، علاوة على "إبراز جلالته لجملة من القضايا الجوهرية التي تهم الطبقة العاملة وباقي فئات المجتمع، كتلك المتعلقة بالتقاعد والعدالة الضريبية وتوزيع الثروة وتثمين الرأسمال اللامادي". وأضاف أن الخطاب الملكي جاء "واضحا ومستجيبا لتطلعات الطبقة الشغيلة ولرهانات المرحلة"، مؤكدا أن الإشكال الحقيقي الذي يواجه الفرقاء الاجتماعيين ومعهم عموم الأجراء "يتمثل في قدرة الحكومة الحالية على تمثل تلك المضامين السامية وترجمتها إلى واقع ملموس". ليصل إلى أن "المطلوب اليوم هو استيعاب روح الخطاب الملكي، والعمل على إدراك أهمية مضامينه، واستلهامها لحل معضلات الحوار الاجتماعي، والانخراط المسؤول في مفاوضات جدية ترقى لمستوى التحديات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
