السيدان بوليف وكروج يبحثان آليات التعاون في مجالات التكوين والسلامة الطرقية

بحث الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، في لقاء مؤخرا بالرباط، مع الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد عبد العظيم كروج آليات التعاون بين الوزارتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التكوين في مجالي السياقة المهنية والسلامة الطرقية.
وأوضح بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، اليوم الثلاثاء، أن السيد بوليف أكد خلال هذا اللقاء على أهمية التكوين في قطاع النقل، خاصة في شق هام جدا يتعلق بتكوين السائقين المهنيين طبقا لمدونة السير على الطرق التي تجعل من التكوين المستمر والتكوين التأهيلي الأولي مسألة مهمة وضرورية لولوج مجال السياقة المهنية.
وأضاف الوزير أن عدد السائقين المهنيين يتجاوز حاليا 300 ألف هم في حاجة آنية للتكوين المستمر، إلا أن عدد المراكز التابعة لقطاع التكوين المهني غير كاف لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة، مما يحول دون الاستجابة للطلب المتزايد على هذا التكوين على مستوى الكم وعلى مستوى التغطية الجغرافية.
كما شدد السيد بوليف على أهمية التربية على السلامة الطرقية داخل المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية، سواء عبر إدماج مفاهيم التربية الطرقية في المناهج الدراسية أو من خلال تنظيم أنشطة في إطار التربية الموازية، الأمر الذي سيخول تنشئة وإعداد جيل متشبع بمبادئ وقيم السلامة الطرقية.
ولتحقيق هذه الأهداف النبيلة، اتفق الجانبان، حسب البلاغ، على ضرورة وضع تصور شامل ومندمج لمواكبة المتمدرسين داخل المؤسسات التعليمية بمناهج علمية مناسبة تأخذ بعين الاعتبار المستوى الدراسي والفئة العمرية.
كما تم الاتفاق على أهمية إحداث قنوات مستمرة للتربية الطرقية بين مختلف مراحل التحصيل الدراسي من خلال إعداد دعائم بيداغوجية مناسبة علاوة على تطوير هذا الورش من خلال التعاون بين الوزارتين خدمة لقضية السلامة الطرقية في المغرب.
واعتبر البلاغ أيضا أنه يمكن للندوة الوطنية حول التربية الطرقية التي ستنظم قريبا بين الوزارتين أن تشكل فرصة سانحة لتحديد خارطة الطريق للرقي بقطاع التربية الطرقية إلى المكانة اللائقة به.
من جهته، أعرب السيد كروج عن استعداد قطاع التكوين المهني لمواكبة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من خلال وضع تجربته ومختلف هياكله رهن إشارة الوزارة لتفعيل كل المشاريع التي يمكن أن يلعب فيها التكوين المهني دورا مهما.
وتطرق السيد كروج إلى الاستراتيجية الوطنية في مجال التكوين المهني التي ستقدم قبل نهاية هذه السنة، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع والذي يمكنه أن يحقق نقطا إضافية مهمة بالنسبة للناتج الداخلي الخام إذا ما تم استثمار كل الفرص المتاحة في هذا المجال.
كما أشار الوزير إلى التطور الإيجابي جدا الذي عرفه قطاع التكوين المهني في المغرب والذي انتقل في فترة وجيزة من حوالي 40 ألف إلى 500 ألف بطاقة بيداغوجية، في حين وصل عدد مراكز التكوين إلى 357 مركزا.
ويظل أكبر تحدي مطروح اليوم على قطاع التكوين المهني هو الرفع من نسبة الإدماج في عالم الشغل بعد التخرج وكذا ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، حسب السيد كروج الذي أوضح أن تحقيق هذه الأهداف يبقى رهينا بالانخراط الفعال والإيجابي للمقاولة العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واتفق الوزيران أيضا على ضرورة تشكيل لجنة تقنية مختلطة لإعداد المقترحات اللازمة وتضمينها في مشاريع اتفاقيات للتوقيع عليها في أقرب الآجال.